س. سيداوالي: مسئله ي
ملي و وظايف سازمانهاي سياسي آذربايجان
مطلب زيرين چکيده اي از نظرات مولف نسبت به مسئله ي
ملي و سازمانهاي سياسي آذربايجان که در عرصه ي خواسته هاي ملي فعاليت
ميکنند، مي باشد. ناگفته پيداست که براي جلوگيري از اطاله ي کلام در
بيشتر موارد از طرح همه جانبه ي مطالب پرهيز شده است. چرا که مولف اميد
آنرا دارد که صاحب نظران و فعالين ملي آذربايجان با نقد همه جانبه ي اين
نوشته، راه گشاي شيوه ها و افکار نويني در عرصه ي مسئله ي ملي در
آذربايجان گردند. مولف، بخصوص از گروهها و سازمانهاي ملي که براي حل
مسئله ي ملي در ايران داراي نقطه نظرات ديگري بوده و بهر دليلي با ايجاد
سيستم فدرال در ايران مخالف هستند، انتظار برخورد انتقادي با نوشته اش را
دارد.
س. سيداوالي
10.02.03/آلمان فدرال
فهرست-مقدمه-
جمهوري اسلامي و مسئله ي ملي در ايران-
اپوزيسيون و مسئله ي ملي در ايران-
مسئله ملي در آذربايجان-
چرا سيستم فدرال-
چه نوع سيستم فدرال-
مسئله ي زبان فارسي و زبان ارتباطي-
مسئله ي شهر تهران-سياست هاي جبراني
دولت فدرال-
آذربايجانيها و تشکل هاي سياسي در ايران-
آذربايجانيها و حاکميت اسلامي-
آذربايجانيها و ديگر ملت هاي ساکن ايران-
سازمان هاي سياسي آذربايجان-
حنبش ملي آذربايجان و خطر تجزيه کشور-
سازمانهاي سياسي آذربايجان و رابطه ي آنها با دولتهاي ترک
همسايه -
آذربايجانيها و مبارزه در سطح کشور-پايان سخن-
ضميمه
مقدمه
جنبش هاي سياسي ملتهاي غير فارس ساکن ايران وارد
مرحله ي جديدي از حيات خود مي گردند. طي دو دهه ي اخير تغييرات سياسي
عظيمي در سرتاسر جهان رخ نموده است. ملتهاي ساکن ايران که خود باني يکي
از بزرگترين انقلابات قرن اخير بوده اند، به هيچ وجه از اين تحولات
برکنار نمانده اند. حتي به جرئت مي توان گفت که فروپاشي اتحاد جماهير
شوروي – که در مرکز اين تحولات سياسي قرار گرفته است- بيشتر از هر کشوري
در کشور ما تاثيرات ماندگار بجا گذاشته است.
پا به پاي اين تغييرات، جنبش نوين ملي در ميان ملل غير
فارس از دو جهت در حال گسترش مي باشد. از يک طرف با بالا رفتن سطح دانش و
سواد در ميان ملتهاي غير فارس ساکن ايران، اقشاري که با دستاوردهاي علمي
و تکنيکي ملل پيشرفته ي جهان – بخصوص در غرب – در تماس مستقيم و دائمي
قرار مي گيرند هم در سطح و هم در عمق گسترش يافته و بر وزن اين اقشار در
حيات سياسي جوامع شان رفته رفته افزوده مي شود. و از طرف ديگر مهاجرت بخش
قابل توجهي از روشنفکران اين ملتها به کشورهاي خارج و آشنائي آنها با
سيستم سياسي دمکراتيک و پيشرفته ي جوامع غربي، نه تنها باعث رشد و گسترش
خواسته هاي ملي مي گردد، بلکه بستر مناسبي براي نشو و نماي ايده هاي
نويني که تفکر سياسي رايج در ميان اين ملت ها را از بيخ و بن دگرگون
خواهد کرد، مي شود. بر بستر اين ايده ها و تفکر سياسي نوين است که
سازمانهاي مدرن سياسي ملل غير فارس پا به عرصه وجود خواهند گذاشت تا به
نفوذ سازمانهاي سياسي سنتي فعال در ميان اين ملتها پايان بدهند.
نسل نوين فعالين سياسي ملل غير فارس، حرکت بر حق خودشان
را بر ارزشهاي جهانشمولي همچون حقوق بشر - که به ارزشهاي مورد قبول
کشورهاي متمدن دنيا بدل گشته – منطبق نموده و عملا همچو جويباري کوچک به
اين نهر عظيم بشري که مي رود تا مهر خود را بر پيشاني قرن بيست و يکم
بزند، مي پيوندند.
اين گونه است که تقابل با حرکتهاي سياسي ملل غير فارس در ايران، هم براي
حاکميت و هم براي اپوزيسين غير دمکرات، هر روز مشکل تر مي شود.
جمهوري اسلامي و مسئله ي ملي در ايران
رژيم اسلامي موجود در ايران که با غصب انقلاب بزرگ
مردم ايران و به قيمت سرکوب هاي هولناک سياسي و مذهبي تا به امروز خود را
بر اريکه ي قدرت نگه داشته است، عليرغم همه ي اين سرکوبها و بعد از گذشت
بيشتر از 20 سال هنوز هم با مشکلات و مخالفت هاي بزرگ اجتماعي روبرو است.
هر چند که اين رژيم با ترفندهاي مختلف سعي در حل و يا بي اهميت جلوه دادن
اين مشکلات و مخالفت ها مي نمايد، ولي امروزه عملاً با بزرگترين چالش
سياسي تمامي دوران حيات خود روبرو است.
اکنون با کنار هم گذاشتن فاکت هاي مختلف، جمع بندي و
نتيجه گيري از آرايش نيروهاي داخلي و نگاهي دوباره به وضعيت سياسي منطقه
و جهان، به جرئت مي توان گفت که چشم اسفنديار قدرت سياسي موجود در ايران،
جنبش سياسي مليت هاي غير فارس از طرفي و زنان ايران- صرف نظر از وابستگي
ملي شان- از طرف ديگر مي باشد. جنبش توده اي « براي دمکراسي در ايران»
عملاً با کل وجودش از طرفي به جنبش مليت هاي غير فارس و از طرف ديگر به
جنبش زنان پيوند خورده است.
اينگونه است وقتي که «اصلاح طلبان» درون و اطراف حاکميت –
که خودر را طرفدار دمکراسي مي نمايانند – در باره ي جنبش زنان و حقوق ملي
ملت هاي غير فارس سکوت کرده و عملاً در سرکوب آن شرکت مي کنند، و يا
هنگامي که اپوزيسيون اين حکومت - که ظاهراً پرچمدار جنبش برقراري
دموکراسي و تعميق آن در ايران است – جنبش سياسي ملل غير فارس و خواسته
هاي ملي آنها را تهديدي عليه خود مي بيند عدم صداقت و رياکاري سياسي شان
را به نمايش گذاشته و دم خروس را از زير عبا و قبا بيرون مي دهند.
امروزه به جرئت مي توان گفت که بدون پذيرفتن و جامعه ي
عمل پوشاندن به خواسته هاي ملي ملت هاي غير فارس و زنان ايران – که خود
مستلزم رفرمهاي بسيار عميقي در ساختار سياسي و مديريت جامعه ي ايران مي
باشد- هر گونه حرکتي براي مدرنيزه کردن جامعه ي ايران از اول محکوم به
شکست مي باشد.
شايد رژيم جمهوري اسلامي با جابجائي قدرت سياسي در درون
خود و با تکيه بر در آمد يکي از بزرگترين ذخيره هاي نفتي و گازي جهان در
عرصه ي عدالت اجتماعي قادر به اقدامات محدودي باشد، اما ميدان مانور براي
اين رژيم در عرصه ي خواسته هاي ملل غير فارس و زنان ايران فوق العاده
محدود است. مسائل و خواسته هاي سياسي زنان و ملل غير فارس عملاً به
استخواني در گلوي سيستم سياسي جمهوري اسلامي بدل شده است.
منتها همه ي اينها بدان معني نيست که اِليته ي سياسي –
اسلامي موجود به دنبال حل اين مشکلات نبوده است. سياست مداران و سياست
گذاران سيستم اسلامي، سالهاست که با تربيت و تقويت عناصري از ميان
جريانهاي ملي و جنبش زنان ايران – به مثابه دکانهاي دو نبشه ي سياسي، که
يک در آن به حاکميت و در ديگرش به جريانهاي ملي و جنبش زنان باز مي شود-
سعي در کنترل و راهبردن اين حرکتها دارند. اين عناصر در تبديل اين جنبش
ها به زائده ئي از اين و يا آن جناح حاکميت بشدت کوشا هستند.
اپوزيسيون و مسئله ي ملي در ايران اپوزيسيون جمهوري
اسلامي را يايد به چهار طيف آ: سلطنت طلبان ب: سازمان مجاهدين خلق ايران
و گروهاي مشابه آن پ:مليون ت: چپ ها تقسيم کرد.
قبل از هر چيز بايد گفت که متاسفانه برخورد هر جهار طيف
با مسئله ي ملي، عليرغم تفاوت هاي بنيادي در بينش و برنامه ي سياسي شان،
برخوردي نه از موضع حسن نيت بلکه، بيشتر از موضع سو ظن و «در مقابل عمل
انجام شده قرار گرفتن» مي باشد. براي اينها حقوق ملي نه خواسته ها و
طلباتي ابتدائي و بشري همچون حق کار کردن، حق تحصيل و حق تشکيل خانوده،
بلکه حقوقي تصنعي هستند که توسط عده ئي از روشنفکران وابسته به اين ملتها
عملاً به «مسئله» بدل شده اند. اينها با استثناهائي، در کليت خودشان با
شدت و ضعف جنبش هاي ملل غير فارس را تهديدي عليه خود و يا در بهترين حالت
رقيبي براي سازمانهاي سياسي شان محسوب مي کنند.
اين جريانها که با گسترش مبارزه ي ملت هاي غير فارس عملاً
خود را قادر به مبارزه با اين جريانات نمي بينند، از در ديگري وارد شده و
سعي مي کنند که اين جنبش ها را به زائده ي سازمانهاي سياسي خود بدل
نمايند.
در زير مختصراً به برخورد هر جهار طيف با مسئله ي ملي
خواهم پرداخت:
آ: سلطنت طلبانسلطنت طلبان خود به دو
جناح شاه اللهي ها و مشروطه خواهان معتدل تقسيم مي شوند.
شاه اللهي ها از بيخ و بن با مسئله ي ملي مخالف بوده و
تقسيم کشور به ملل مختلف را توطئه ي خارجي دانسته و قتل عام هاي 1325
ارتش در آذربايجان و کردستان را بزرگترن دستاورد رژيم محمد رضا پهلوي مي
دانند. اينان که در حرف دشمن سرسخت رژيم جمهوري اسلامي هستند، هنگامي که
صحبت حقوق ملل غير فارس به ميان مي آيد از رژيم جمهور اسلامي خواستار شدت
عمل و سياست آتش و خون و شمشير مي شوند.اما سلطنت طلبان معتدل
که واقع بين تر و با سياست جهان و رويداد هاي داخل کشور آشنا تر هستند در
ظاهر با يکي به ميخ و يکي به نعل زدن و صحبت از اقوام ايراني - نه مليت
هاي غير فارس – که فرهنگ و زبان ويژه اي دارند، با شامورتي بازي سعي در
جلب آراي اين ملت ها و بخصوص آذربايجانيها مي نمايند. اينها بخوبي مي
دانند که اکثريت آذربايجانيها و ملل غير فارس بنا به تجربه ي تلخ تاريخي
شان مخالفين سرسخت برگشت سلطنت در ايران هستند. لذا براي جلب آراي آنها و
بخصوص آذربايجانيها حاضر به گذشت هاي محدوي هستند. در حاليکه مطالعه ي
عملکرد روزانه ي اين جريانها دروغ بودن ادعا هايشان را عيان مي کند.
نشريات و رسانه هاي گروهي وابسته به اين طيف، هر روزه با توپخانه اي از
فحش و دشنام و تئوري هاي من در آوردي، فرهنگ و زبان آذربايجانيها را به
لجن کشيده و سعي در بي اعتبار کردن آن مي نمايند. دشمني و مخالفت قاطع با
زبان ترکي آذربايجاني خصيصه ي مشترک هر دوجناح سلطنت طلب مي باشد.
ب: سازمان مجاهدين خلق ايران و گروهاي مشابه آن:
براي بررسي موضع سازمان مجاهدين خلق ايران نسبت به مسئله
ي ملي احتياج به راه دور رفتن نداريم. همان اسم اين سازمان نشانگر مخالفت
اين سازمان با وجود ملتهاي ساکن ايران مي باشد. سازمان مجاهدين، ملتهاي
ساکن ايران را به عنوان ملت (خلق) واحد تلقي نموده و از ابتدا منکر وجود
ستم ملي در ايران است. اين سازمان که خود را در هر عرصه ي اجتماعي و
سياسي صاحب نظر مي داند تا بحال به خود زحمت کنکاش در مورد ستم ملي و
تبعيض عليه ملتهاي غير فارس را نداده است. اين سازمان در جريان مقابله با
رژيم اسلامي سعي در استفاده ي ابزاري از سازمانهاي سياسي کردي نمود که
بعد از گذشتن خرش از پل، بخاطر استقلال عمل سازمانهاي کردي با آنها
اختلاف پيدا نموده و به لجن مالي حرکت ملي آنها پرداخت.
مجاهدين در برنامه ي سياسي خود، فقط خواهان خودمختاري
براي کردها بوده و در مورد ديگر ملت هاي ساکن ايران سکوت مي نمايند.
پ: مليون
ميليون که بيشتر از دو طيف ديگر سلطنت طلب و چپ ها با
مسئله ي ملي در ايران مشکل دارند و برخورد کجدار و مريز آنها را با اين
مسئله را در نشست اخيرشان در برلين شاهد بوديم، خود به سه جناح تقسيم مي
شوند.
قبل پرداختن به موضع هر سه جناح بايد گفت که اينها چون
خود را پرچمدار جنبش دموکراسي در ايران مي دانند و از آنجائي که در حرف
خود را متعهد به ارزش هاي جهان شمولي همچون حقوق بشر و قطع نامه هاي
سازمان ملل و از آن جمله قطع نامه ي 135/47 - که ناظر بر حقوق ملي مي
باشد - مي دانند، در عمل نمي دانند که با خواسته هاي ملل غير فارس در
ايران چه بکنند. اينهائي که تا ديروز نه از بر چيدن ولايت فقيه بلکه از
تعريف دوباره ي اختيارات آن صحبت مي کردند و از آنجائي که دمکراسي بي يال
و دم و اشکم ديگر در ايران خريداري ندارد – زيرا که وجود پارلمان
انتخابي، جدائي قواي سه گانه و انتخاب رئيس دولت ديگر به تنهائي براي
ايجاد سيستم دمکراتيک کافي نيست – مجبور به روشن کردن موضع شان نسبت به
ستم ملي در ايران هستند.
جناح چپ اين طيف با بزرگ منشي مخصوص مليون، حاضر به اعطاي
حق «اداره ي امور محلي مردم در سطح شهر ها و استان ها» به ملت ايران!!
شده است!! اين جناح براي عملي کردن اين کار ناگهان ياد انجمن هاي ايالتي
و ولايتي افتاده و بعد از يکصد سال که از مرگ اين انجمن ها مي گذرد مي
خواهد جنازه ي آن را از قبر در آورده و روح دوباره اي به کالبد افسرده ي
آن بدمد. گويا که کشور ايران و ملت هاي ساکن آن در عرض اين صد سال فقط در
جا زده و آحاد آن از نظر سواد، تخصص، رشد سياسي و جابجائي طبقاتي
کوچکترين تغيير و رشدي نکرده اند. اينها که خود اکثراً در کشور هاي
دمکراسي درس خوانده، زندگي کرده و روزانه از مواهب سيستم دمکراتيک و
فدرال اين کشورها بهره مند گشته اند، معلوم نيست به چه علت اين حقوق را
براي هموطنان خود «زيادي» مي دانند و مثل شاهنشاه آريامهر مردم ايران را
يراي اداره امور داخلي شان نابالغ به حساب مي آورند!!
شعار انجمن هاي ايالتي و ولايتي که در بحبوحه ي انقلاب
مشروطيت شعاري مترقي و به روز محسوب مي شد، امروزه عملاً در تقابل با
شعار «فدراليسم دمکراتيک»* شعاري ارتجاعي محسوب مي شود.
جناح مياني اين طيف درست است که به ظاهر با انجمن هاي
ايالتي و ولايتي مخالفت نمي کند، ولي در عمل حتي همينقدر نيز حاضر به
تفويض اختيارات دولت مرکزي به استان ها نيست. اينها با حرف هاي کلي و بحث
هاي انتزاعي که هيچ ربطي به مشکلات ملل غير فارس در ايران ندارد، عملاً
از جواب دادن به اين سئوال اساسي که آيا در ايران ستم ملي وجود دارد و
اگر وجود دارد، راه حل اين مشکل چيست، طفره مي روند. اينها که خود را قيم
ملل غير فارس مي دانند، با تجويز «دمکراسي قطره چکاني» از حل مسئله ي ملي
در چند مرحله سخن مي گويند. ولي حتي از صحبت در باره ي جزئيات اين چند
مرحله سر باز مي زنند. اينکه ملل غير فارس اينها را از کي قيم خود کرده
اند و يا اينها مشروعيت خود را از کجا مي گيرند، بحثي است که مليون اصلاً
مايل به وارد شدن در آن نيستند. با فشار اين جناح، در کنگره ي برلين
جمهوري خواهان، بحث مسئله ي ملي همچون شيوه ي مرضيه ي مجلس شوراي اسلامي
به «کميسيون مربوطه» ارجاع شد!!
و نهايتاً جناح راست اين جريان - که شونيست هاي نشان دار
و بي نشان در بينشان کم نيستند- در سرکوب حرکتهاي ملي ملل غير فارس
عملاً با جمهوري اسلامي همدستي کرده و براي يافتن شيوه هاي بهتر سرکوب به
حاکميت خط داده و راپرتهاي پنهاني به رئيس جمهور و مقامهاي امنيتي مي
دهد. آخرين دسته گل اين جريان، نامه رهبري جبهه ي ملي به حاکميت در
مخالفت با استاني شدن تهيه ي کتابهاي درسي و ايجاد ايستگاههاي تلويزيوني
براي غير فارس زبان ها بود.
ت: چپ ها
چپ ها نيز در برخورد با مسئله ي ملي به سه جريان تقسيم مي
شوند:
چپ هاي کلاسيک، که همچون بسياري از عرصه هاي زندگي
اجتماعي و سياسي هنوز هم مدل شوروي برايشان وحي منزل محسوب مي شود. اينها
دهها سال است که از خود مختاري صحبت مي کنند بدون اينکه دقيقاً روشن
بکنند که اين خودمختاري مضموناً چگونه خواهد بود. اين جريان حتي بعد از
انقلاب از شعارهاي سابق اش کوتاه آمده و خود مختاري را به «خود گرداني»
بدل کرد.
بهر حال اين جناح، حل مسئله ي ملي را عملاً حواله به
«ظهور امام زمان» نموده و از هر کنکاشي در اين عرصه سرباز مي زند. اين
جناح از طيف چپ هميشه سعي بر آن داشته است که جنبش ملي ملل غير فارس را
دنباله رو و زائده اي از سازمان سياسي خود بنمايد.
سرنوشت غم انگيز فرقه ي دمکرات آذربايجان بعد از انقلاب و
رفتار حزب توده ي ايران با اين فرقه که ظاهراً سازمان ايالتي اين حزب با
اختيارات ويژه اي محسوب مي شد، مثال روشني در اين مورد است.
بعد از انقلاب بهمن عليرغم زمينه ي مناسب براي فعاليت در
عرصه ي ملي و خواسته هاي روشن مردم آذربايجان که خود را در ايجاد حزب خلق
مسلمان نشان داد، فرقه زير فشار رهبري حزب توده نسبت به اين خواسته ها بي
اعتنا مانده و حتي در پاره اي موارد در مقابل اين خواسته ها ايستاد. با
اين کار ميدان بدست جريانات و سازمانهائي افتاد که در انحصار طلبي دست
کمي از طرفداران رژيم نداشته و مهمتر از هر چيزي در اين عرصه فاقد
کوچکترين تجربه و بينش سياسي بودند. به خاطر همين، فرقه ي دمکرات
آذربايجان با آن سابقه و محبوبيت در ميان مردم و روشنفکران، عملاً از طرف
مردم جدي گرفته نشد. هفته نامه ي آذربايجان که در حقيقت ترجمه ي نامه ي
مردم محسوب ميشد، حتي توسط اعضا و طرفداران فرقه نيز خوانده نمي شد. اين
دنباله روي بي چون و چرا از حزب توده ي ايران باعث اين شد که اکثر کادرها
و اعضاي قديمي فرقه از همکاري با سازمان ايالتي اين حزب يعني فرقه ي
دمکرات آذربايجان خودداري بنمايند.
جناح ديگر چپ ها هر چند که همچو چپ هاي کلاسيک حل مسئله ي
ملي را موکول به استقرار حکومت زحمتکشان کرده و با وعده هاي سر خرمن سعي
در استفاده از عناصر و کادرهاي نيروهاي غير فارس در حرکت سياسي شان مي
کند، ولي حداقل در حرف پا فراتر گذاشته و از « حق تعيين سرنوشت» براي ملت
هاي ساکن ايران صحبت مي کند.
منتها براي اين جناح که تا ديروز مبارزه ي ملي را
«ناسيوناليستي» و «ارتجاعي» دانسته و از شرکت در آن بکلي خودداري مي کرد،
با شدت يافتن مبازره ي ملل غير فارس و مسئله دار شدن کادرها و اعضائي که
از ميان اين ملت ها برخاسته اند، کنار ماندن از اين مبارزه و يا با موضع
گيري هاي کلي يخه ي خود را از آن خلاص کردن هر روز مشکل تر مي شود. با
توجه به اين امر در آينده با شدت يافتن مبارزه ي ملل غير فارس - بخصوص
آذربايجانيها که اکثريت کادرهاي اين جريان را تشکيل مي دهند-- بايد منتظر
تحولاتي در موضع اينها نسبت به مسئله ملي شد.
جناح سوم چپ ها عليرغم يک دست نبودن ظاهراً طرفدار ايجاد
سيستم فدراتيو در کشور هستند. منتها اين جناح موذيانه سعي در پنهان کردن
مطلبي است. و آن اينکه، فدراليسم درخواستي اينها فرق زيادي با انجمن هاي
ايالتي و ولايتي مليون ندارد. اينجا نيز فدراليسم، نه فدراليسم ملتهاي
ساکن ايران، بلکه استانهاي موجود کشور مي باشد. اين جناح نيز با استفاده
از کادرها و عناصر ظاهراً منفرد که از نظر فکري و بينش سياسي به اين جناح
نزديک هستند سعي در اثرگذاري بر سازمانها و حرکتهاي ملي دارد.
در صفوف اين جناح، شوونيست هاي شرمگين را مي توان بوفور
پيدا کرد که در فرصت هاي مناسب از نيش زدن به نيروهاي ملي ملل غير فارس
ابائي ندارند.
عليرغم همه ي مسائل بالا نبايد فراموش کرد که جنبش چپ در
ايران سنتاً هميشه يکي از مهمترين - و حتي در دوران پهلوي هاي پدر و پسر
تنها - متحد جنبش هاي ملي در ايران بوده است. عليرغم همه ي اين انتقادات
نبايد به جريانها و کساني که دانسته و ندانسته سعي در مقابل هم گذاشتن
جنبش ملي آذربايجان و چپ هاي کشور مي نمايند، ميدان داد.
نبايد فراموش کرد که رژيم جمهوري اسلامي، سازمانها و
نهادهاي امنيتي آن، بخصوص در اين عرصه بسيار فعال هستند. جنبش ملي
آذربايجان، بايد در مقابل شوونيستهاي حاکم و ناسيوناليستهاي افراطي فارس
از همه ي متحدين خود براي رسيدن به اهدافش استفاده کند. فراموش نبايد کرد
که سياست هنر است و بايد آنرا آموخت.
جنبش ملي آذربايجان، در عين حال که بايد از دنباله روي چپ
هاي کشور بشدت پرهيز نمايد در عين حال از اتحادها و ائتلاف هاي سياسي
نبايد غفلت بنمايد.
مسئله ملي در آذربايجان
قبل از انقلاب مشروطيت و در دوران قاجارها مسئله ئي
بنام ستم ملي در ايران بشکل امروزين وجود نداشت. در سيستم سياسي سنتي آن
دوران، ملل غير فارس در چارچوب ممالک محروسه ي ايران از يک خود مختاري و
استقلال نسبي برخوردار بودند. عربها در مملکت عربستان(خوزستان فعلي)،
آذربايجانيها در مملکت آذربايجان و بلوچها در مملکت کرمان داراي اختيارات
معيني در اداره ي امور داخلي خود بودند. آذربايجانيها همراه ديگر طوايف
ترک عملاً بر کشور حکومت مي کردند.
انقلابيون صدر مشروطيت که عزم ايجاد تغييرات راديکال در
همه ي عرصه هاي اجتماعي و سياسي آن روز ايران را داشتند، براي مدرنيزه
کردن کشور دست به تدوين مجموعه قوانيني زدند که از آنها، قانون انجمن هاي
ايالتي و ولايتي، ناظر بر حقوق ملي و سيستم اداره ي کشور بر اساس عدم
تمرکز بود.
مجلس ملي آذربايجان** عملاً در تصويب اين قوانين نقش درجه
ي اول را بازي مي کرد. اينکه انجمن ايالتي آذربايجان ابتدا مجلس ملي
آذربايجان ناميده مي شد، خود گوياي حساسيت آذربايجانيها براي اداره ي
امور داخلي خودشان بود.
هر چند که ايجاد اين انجمن ها در آن دوران گامي مهم براي
تقسيم قدرت و جلوگيري از تمرکز آن در دست دولت مرکزي محسوب مي شد، ولي
اختيارات اين انجمن ها محدود و قانون آن نيز مبهم و متناقض بود. مثلاً
ماده ي 21 متمم قانون اساسي از يک طرف مسئوليت کارهاي انجام شده در سطح
ايالات و ولايات را مختص انجمن ها مي داند ولي از طرف ديگر ماده ي 98
همان قانون براي اين انجمن ها فقط نقش مشورتي قائل مي شود.
بدين ترتيب، درست است که فعالين آذربايجاني انقلاب
مشروطيت توجه به کثيرالمله بودن کشور ايران داشته و براي تنظيم رابطه ي
اين ملت ها دست به اقدامات معيني نيز زدند، ولي اين تدابير جنبه ي مصلحتي
و نيم بند داشته اند.
اين جنبش آزاديستان به رهبري شيخ محمد خياباني بود که يک
گام بلند به پيش برداشته و دست به تشکيل حکومت ملي در آذربايجان زد.
عليرغم عمر کوتاه حکومت آزاديستان، اين جنبش در صيقل
يافتن و هر چه روشن تر شدن ايده آل هاي ملي آذربايجانيها نقش بي بديلي را
بازي کرده است. تصادفي نيست که اکثريت فعالين جنبش ملي 21 آذر شرکت
کنندگان انقلاب مشروطيت و جنبش آزاديستان بوده اند. اينها انقلابيوني
بوده اند که در سنگرهاي خونين مشروطيت و جنبش آزاديستان جنگيده و تجربه ي
سياسي آموخته بودند.
ايجاد حکومت ملي و مجلس ملي آذربايجان در آغاز جنبش 21
آذر و تصويب قوانيني براي استمرار اين حکومت، بر خلاف تبليغات دشمنان اين
نهضت کاري خلق الساعقه و با ديکته ي روسها نبوده بلکه عصاره و نتيجه ي
مبارزات مردم آذربايجان در انقلاب مشروطيت و جنبش خياباني محسوب مي شد.
حکومت ملي آذربايجان با استناد به قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي و در
عين حال با توجه به تغييرات حاصله در عمق جامعه و شرائط داخلي و بين
المللي، قوانين جديدي وضع نموده و ساختار نويني را بوجود آورد که سرمشقي
براي ملت هاي ديگر ساکن ايران شد. حکومت ملي با ايجاد تغييراتي در قانون
انجمن هاي ايالتي و ولايتي و گسترش اختيارات اين انجمن ها، همچنين با
ايجاد مجلس ملي و انتخاب نخست وزير محلي عملاً دست به ايجاد يک دولت محلي
فدرال در آذربايجان زد.
همينجا بايد گفته شود که حقوق ملي مطرح شده در قانون
اساسي انقلاب بهمن در مقايسه با ساختار و اختيارات حکومت و مجلس ملي
آذربايجان بسيار محدود و در حقيقت يک گام بسيار بزرگ به عقب محسوب مي
شود.
اينگونه است که امروزه آذربايجانيها عليرغم تجربه ي پر
بار تاريخي شان، از هر گونه حقوق ملي محروم بوده و حتي استاندار و
فرماندارشان نيز ار طرف مرکز نشينان منصوب مي شوند.
ملت هاي غير فارس ساکن ايران براي ايجاد سيسنم غير
متمرکزي که به ستم ملي موجود و بي حقوقي آنها پايان بدهد بايد از تجربه ي
پر بار حکومت ملي آذربايجان حتماً بهره بگيرند.
چرا سيستم فدرال
فيلسوف فرانسوي منتسکيو (1755-1689 م.) مي گويد:
«آزاديهاي سياسي موقعي وجود دارند که از قدرت سياسي سو استفاده نشود. اما
متاسفانه اين يک تجربه ي ازلي است که، هر کس قدرت را در دست دارد، ميل به
سو استفاده از آن را نيز دارد.... لذا براي جلو گيري از اين سو استفاده،
بايد قدرت را با قدرت محدود کرد.»
تاريخ سياست در ايران همانند همه ي کشور هاي جهان تاريخ
سو استفاده از قدرت است. زمامداران کشور براي سو استفاده شان از قدرت -
که در اکثر موارد در راستاي منافع شخصي و فاميلي انجام گرفته است- سعي
کرده اند براي عمل خود توجيه شرعي و عرفي درست بکنند. اينها اين عملشان
را بسته به شرائط و اوضاع و احوال سياسي بعضاً «مبارزه عليه نا امني»،
پاره اي اوقات «منافع ملي» و در اکثر موارد «دفاع از تماميت ارضي» ناميده
اند. اين زمامداران براي آنکه کسي در کار آنها چون و چرائي نکرده و موي
دماغشان نشود، سعي کرده اند که رشته ي همه ي کارها را يا در دست خود و يا
در دست عواملشان نگه دارند. برخورد اين گونه سياستمداران با مردم، شبيه
برخورد يک شبان با گوسفندانش است. اينها مردم را نه انسانهائي بالغ و
عاقل - که منافع خودشان را بهتر از هر کسي مي شناسند- بلکه صغيراني که به
وصي و قيم احتياج دارند، حساب مي کنند. اينها به خيال خود مصلحت مردم را
بهتر از هر کسي مي شناسند. لذا سپردن کار مردم به خودشان را تهديدي براي
«امنيت کشور» و «تجزيه طلبي» حساب مي کنند. اينگونه سياستمداران در اين
خود مداري تا آنجا پيش مي روند که، حتي تهيه کتابهاي درسي توسط استانها
را نيز تهديدي عليه «تماميت ارضي» کشور بحساب آورده و مبتکرين اين کار را
عامل خارجي قلمداد مي کنند. و لذا در صد سال اخير کار را به جائي رسانده
اند که ايالات بدون اجازه ي مرکز عملاً قادر به هيچ کاري نيستند.
از زمان رضا شاه سياست مداران و سياست گذاران مرکزي مي
دانند که هر کس که پايتخت را در دست داشته باشد مي نواند عملاً بر کل
کشور حکومت بکند. بيهوده نيست که حتي بهترين واحد هاي رزمي ارتش نيز – که
وظيفه ي آن ظاهراً دفاع از مرزهاي يک کشوري با مساحت 1648000 کيلومترمربع
مي باشد- هميشه در پايتخت مستقر بوده اند!!
سياست هاي اقتصادي در ايالات بر اساس سو ظن نسبت به ملل
غير فارس بگونه اي تنظيم مي شوند که اين ايالات را هميشه به مرکز وابسته
نگه دارند. براي اين گونه سياست ها مي توان صد ها و صدها نمونه شمرد.
در ايران نه تنها سيستم سياسي و اداري بشدت متمرکز است،
بلکه به غايت ابتدائي و عقب مانده نيز مي باشد. امروزه در ايران
ديوانسالاري عظيمي که همه ي رشته هاي فرماندهي آن در پايتخت و در دست
دولت - که بدون آن نيز بي کفايت و فاسد مي باشد- متمرکز شده است، همچون
بختکي کشور را در خود مي فشارد. در اين سيستم که بر اساس يک سنت هزاران
ساله، رابطه ها هميشه بر ضابطه ها اولويت داشته اند، با انتصاب مديران
نالايق و نا آشنا به محيط از بالاي سر مردم و هدر دادن زمان و انرژي، هر
گونه ابتکار محلي در نطفه خفه مي شود.
سياست در ايران عملاً حالتي همچون قيف را دارد. يعني
فرمانها، دستوران و بخشنامه ها ي دولت مرکزي به استانداران و از طريق
آنها به فرمانداران و بخشداران ابلاغ مي شوند. شهروندان اين مناطق در
تنظيم اين طرح ها و قوانين که با زندگي روزمره ي آنها سروکاردارند و
ظاهراً براي بهبود وضع آن ها تنظيم مي شوند، عملاً نقششان برابر صفر مي
باشد.
سيستم متمرکز در کنار صدماتي که به زبان، فرهنگ و شخصيت
ملي آذربايجانيها زده است، باعث عقب افتادگي استانهاي آذربايجان شده است.
صاحبان سرمايه ي آذربايجاني براي اينکه از سرمايه ي خود به بهترين وجهي
استفاده کنند طبيعتاً جلب مرکز کشور مي شوند و بدنبال آنها نيز مغز هاي
اقتصادي، علمي و نيروي کار ماهر آذربايجان راهي مرکز مي شوند. و بدين
ترتيب اين عقب افتادگي اقتصادي همچون دور باطلي به مهاجرتهاي توده اي
وسيعي دامن مي زند. اينگونه است که امروزه نزديک به نصف جمعيت آذربايجان
در خارج از اراضي آن رندگي مي کنند.
ديوانسالاري متمرکز چنان بلائي بر سر ملت آذربايجان آورده
است که يک شهروند ساکن شهر ميليوني تبريز، براي ترجمه و تائيد يک سند از
يک زبان بيگانه به فارسي و بالعکس بايد به تهران مراجعه کند. اکثريت
ادارات، موسسات و کارخانجات بزرگ، مرکزشان در تهران مي باشد. سياست هاي
کلان اين موسسات در تهران تنظيم و تصويب مي شود. همه ي اين سياست ها در
نتيجه به دوري مردم از سياست مداران و بي اعتنائي شان نسبت به سرنوشت
کشور منجر مي شود.
از اولين اقدامات جنبش 21 آذر که يکي از هدف هايش پايان
دادن به اين سيستم بي معني و احمقانه بود، تشويق مردم به شرکت فعال در
سرنوشت سياسي خودشان بود. سيد جعفر پيشه وري رهبر حکومت ملي آذربايجان
بارها در نطق ها و نوشته هايش از نزديکتر کردن دستگاه دولتي به مردم سخن
گفته است. او مي دانست که از شهروندان کشوري که در تنظيم ابتدائي ترين
قوانين، مقررات و عوارض محلي نقشي ندارند، نبايد انتظار آنرا داشت که اين
سيستم و به تبع آن دستگاه دولتي را از آن خود دانسته و در جامعه ي عمل
پوشاندن به طرح هاي آن از جان و دل بکوشند.
مخالفين سيستم فدرال و بخصوص طرفداران انجمن هاي ايالتي و
و لايتي با بهانه ها و ايرادهاي بني اسرائيلي سعي در آن دارند که کشور
ايران را تافته ي جدا بافته اي در ميان کشورهاي ديگر جهان به مردم قالب
نمايند. اينها ظاهرا بدنبال «راه حل هاي تازه اي» براي حل مسئله ي ملي در
ايران هستند. غافل از اينکه بيشتر از صد سال است که ايرانيها در تنظيم
قوانين اساسي و مدني کشور، در طرز رفتار، پوشاک، صنعت، تکنولوژي، فرهنگ،
شهر سازي و خيلي عرصه هاي ديگر زندگي ار تجربه ي کشور هاي ديگر و بخصوص
غربيها استفاده کرده و حتي بعضي ها را عيناً کپي کرده اند. حال که صحبت
تغيير و رفرم در سيستم سياسي و اداري مي شود، چگونه مي توان به تجربه ي
اين کشور ها در اين عرصه بي اعتنا ماند. بخصوص با در نظر گرفتن اين نکته
که، دستاوردهاي کشورهاي ديگر در اين عرصه محصول تجربه ي چندين نسل مي
باشد.
اينکه فيل اين آقايان در اين عرصه ياد هندوستان مي کند مي
تواند فقط از روي دلسوزي باشد؟ ايرانيها چقدر ديگر بايد هزينه ي اشتباهات
اينها را بپردازند تا آخر سر بفهمند که، تجربه ي سيستم متمرکز در صد سال
اخير صدر در صد و بصورت کامل ورشکستگي خود را در اين کشور نشان داده است.
اين سيستم يکبار براي هميشه بايد به زباله دان تاريخ انداخته شود. براي
مدرنيزه کردن جامعه ي ايران راه ميانبري وجود ندارد. سيستم فدراتيو
دمکراتيکي که بر اساس ويژگيهاي ملي و سرزميني ملتهاي ساکن ايران در اين
کشور بوجود آيد نه تنها در بهبود وضع معيشتي مردم نقش مهمي مي تواند بازي
کند، بلکه مي تواند به عاملي در جلوگيري از بازتوليد استبداد بدل شود.
امروزه در سرتاسر جهان بيشتر از 20 کشور به صورت فدرال
اداره مي شوند. اين کشور ها هر تفاوتي که با همديگر داشته باشند، داراي
يک خصيصه ي مشترک هستند. و آن اينکه در کنار يک دولت مرکزي، حکومتهاي
محلي نيز در اداره ي کشور نقش مهمي دارند.
درست است که تاريخجه ي ايجاد اين کشورها با همديگر متفاوت
هستند و ليکن در همه ي اين کشورها انتخاب سيستم فدرال از روي ضرورت و
بعضاً به عنوان آخرين امکان همزيستي ملت ها در قالب يک کشور واحد بوده
است. تصادفي نيست که بزرگترين و مهمترين کشورهاي دنيا بصورت فدرال اداره
مي شوند. در کنار کشورهاي مترقي و پيشرفته اي همچون آمريکا، کانادا،
آلمان و سوئيس، دهها کشور با سيستم هاي سياسي متفاوت همچون مکزيک،
آرژانتين، آفريکاي جنوبي، مالزي، ونزوئلا، برزيل، نيجريه، استراليا،
هندوستان، روسيه، اطريش و پاکستان اين نوع سيستم سياسي و اداري را
برگزيده اند.
ملل خيلي از کشورهاي دنيا همچون سريلانکا و عراق بعد از
سالها کشمکش و خشونت هاي ملي خونين، سرانجام به اين نتيجه رسيده اند که
براي همزيستي مسالمت آميز در کنار هم ايجاد سيستم فدرال تنها راه حل و
علاج نهائي مي باشد. امروزه کشوري همچون قبرس بعد از سالها جنگ، کشمکش
سياسي و جدائي اجباري دو ملت ترک و يوناني ساکن آن، به عنوان آخرين علاج،
سيستم فدراتيو را بر مي گزينند تا بدين ترتيب راه خودشان را براي بازگشت
به جمع کشورهاي متمدن اروپائي هموار نمايند. حتي کشور هائي کمتر پيشرفته
اي همچون مراکش براي پرهيز از خشونت هاي قومي با سمت گيري فدراليستي در
سيستم سياسي و اداري خود دست به رفرمهائي مي زنند.
در يک سيستم متمرکز حتي در دموکراسي هاي غربي نيز اين خطر
وجود دارد که، حزب حاکم که دولت را در دست دارد، با اکثريت پارلماني اش
سياست هاي خود را هر چند که با منافع مردم در تضاد باشد به پيش ببرد.
يعني در جنين وضعيتي، اين حقوق اقليت است که از طرف اکثريت پايمال مي
شود.
چنين کاري در يک سيستم فدراتيو دمکراتيک اگر نگوئيم غير
ممکن، حد اقل به مقدار خيلي زيادي مشکل تر مي باشد. درکنار جمعيت هاي
مدني و اتحاديه هاي صنفي و فرهنگي، دولتهاي محلي مي توانند در جلوگيري از
استبداد نقش مهمي بازي بکنند. اقليت هاي سياسي و اپوزيسيون در ايالات
شانس بيشتري براي فعاليت و اظهار وجود دارند.
در يک سيستم فدراتيو، تمرکز قدرت در دست دولت و پارلماني
که آنرا حمايت مي کند وجود ندارد. دولتهاي محلي و اهالي ايالات نه تنها
از طريق پارلمان ايالات در وضع قوانين شرکت مي کنند، بلکه از طرق و
کانالهاي قانوني ديگري که وجود دارد به سياست هاي دولتها اعتراض کرده و
از پايمال شدن حقوق مردم جلوگيري مي کنند.
در کشورهاي با سيستم فدراتيو، اگر دولت مرکزي در دست يک
حزب بوده و فراکسيون آن حزب اکثريت را در پارلمان داشته باشد، معمولاً
دولتهاي محلي توسط احزاب مخالف دولت اداره مي شوند. اين دولتها با ارائه
ي طرح ها و راه حل هائي در سطح ايالات، در عمل دولتها را به هماوردي
طلبيده و دولتها نيز براي حفظ مشروعيت خود يا بايد اين طرح ها را قبول
کنند و يا اينکه نسخه هاي بهتري را ارائه بدهند. اين کار نه تنها باعث
پيشرفت جامعه و بالا رفتن سطح زندگي مردم مي شود، بلکه خود به يک مانع
جدي در مقابل استبداد بدل مي شود.
در چنين کشورهائي رقابت سالم ما بين ايالات خود يک عامل
پيشرفت محسوب مي شود. ايالات از تجربه هاي همديگر بهره مي برند و با دقت
در طرح هاي آزمايشي ايالات ديگر از اشتباهات آنها پرهيز مي نمايند.
در سيستم فدرال استفاده از راي به عنوان عامل فشار بر
بالائي ها به اصطلاح بهينه مي شود. شهروندان در حقيقت عوض يک راي داراي
دو راي هستند. يکي براي انتخاب نماينگان پارلمان مرکزي و ديگري براي
انتخاب نمايندگان پارلمان ايالتي. بدين ترتيب انتخاب اصلح نمايندگان نيز
راحت تر مي شود. بخصوص با درنظر گرفتن اينکه نمايندگان پارلمانهاي ايالتي
در تماس روزمره با انتخاب کنندگان خود قرار دارند.
لذا در سيستم فدراتيو سياست مداران به مردم نزديک تر بوده
و با مشکلات روزمره ي آنها آشناتر هستند. و از طرفي سيستم کار دولت و
محضورات آن نيز براي مردم ملموس تر مي شود. بدين ترتيب فاصله بين سياست
مداران و مردم کمتر ميشود.
اين نزديکي در تربيت سياستمداران نقش بسيار مهمي را بازي
مي کند. در سيستم هاي فدرال اکثريت سياستمداران دولت مرکزي کار سياست را
در مجالس و دولتهاي ايالتي شروع مي کنند. اين از طرفي به تربيت
سياستمداران با تجربه کمک مي کند و از طرف ديگر باعث مي شود که دست
اندرکاران دولت و پارلمان مرکزي در تصميم گيري هاي خود به ايالات و
مشکلات آنها نظر داشته باشند.
ايجاد سيستم غير متمرکز البته که در ايران فکر نوئي محسوب
نمي شود. با انقلاب مشروطيت سياستمداران آن عصر براي محدود کردن قدرت شاه
و حاکمين دست به تدوين قانون اساسي کردند. منتها از همان ابتدا مشخص بود
که کار از جائي مي لنگد. بعد ها در دوران رضا شاه و محمد رضا پهلوي از يک
طرف و تجربه ي دوران جمهوري در بعد از انقلاب ثابت کرد که وجود مجلس
شورا و جدائي ظاهري قواي سه گانه به تنهائي قادر به جلوگيري از استبداد
نيست. پهلوي هاي پدر و پسر به لطايف الحيل چندين دوره، پارلماني گوش به
فرمان بوجود آوردند که کار نمايندگان آن همچون بز اخفش تائيد اقدامات شاه
و دولت فرمانبردار آن بود. بعد از انقلاب نيز در نتيجه ي وجود ارگانهاي
موازي مجلس و عدم دخالت مردم از پائين در سياست و تمرکز فوق العاده ي
قدرت در مرکز، مخالفت هاي نيم بند نماينگان با ديکتاتوري و نقض حقوق مردم
بجائي نرسيد.
امروزه به جرئت مي توان ادعا کرد که در کشورمان دوران
ايجاد «دمکراسي عمودي» گذشته است. شهروندان کشور، بخصوص ملل غير فارس
براي شرکت در اداره ي کشور و بهبود وضع اقتصادي شان احتياج به سيستمي از
نوع ديگر دارند. ايجاد سيستمي با «دمکراسي افقي» همچون نمونه ي کشورهاي
فدراتيو دمکراتيک مي تواند بديلي براي سيستم «دمکراسي رهبري شده» ي موجود
در ايران باشد. ايجاد چنين سيتمي مي تواند به عاملي براي پايان دادن به
رکود سياسي و اقتصادي ئي که جندين دهه است کشور را در چنگال خود مي
فشارد، بدل شود و راهگشاي دوران نويني در شکوفائي اقتصادي و سياسي شود.
چه نوع سيستم فدرال
تجربه ي يکساله ي حکومت ملي آذربايجان و
دستاوردهاي آن در عرصه سياسي، متاسفانه تا به امروز به درستي مورد تدقيق
قرار نگرفته است. طرفداران سيستم متمرکز با تبليغات عظيم دولتي چهره ي
ملي و مردمي اين دولت را مخدوش کرده و از انتقال درست اين تجربه جلوگيري
کرده اند.
درست است که عمر حکومت ملي آذربايجان کوتاه بود، ولي
رفرمهائي که اين حکومت در همه ي عرصه هاي زندگي مردم آذربايجان انجام داد
و تاثير سريع اين تغييرات در زندگي روزمره ي مردم از موفقيت و درستي اين
اقدامات خبر مي داده است. آنروزها ديپلمات هاي غربي مقيم تبريز عليرغم
داشتن موضع سياسي مخالف نسبت به حکومت ملي آذربايجان ،در گزارش هايشان به
دول متبوعه ي خود بدون استثنا کارآئي سيستم سياسي و اداري آنرا ستوده و
از رضايت عمومي مردم سخن گفته اند. در اين مورد دهها سند مختلف وجود
دارد.
سيستم فدرالي که بادگرگونيهاي بنيادي در کشور جندين مليتي
ايران بايد به بن بست سياسي و اداري موجود خاتمه بدهد، نمي تواند به اين
تجربه ي گرانقدر بي اعتنا باشد. غرض البته کپي نمودن حکومت ملي آذربايجان
نيست. چرا که در نزديک به شصت سالي که از آن روزهاي طوفاني مي گذرد کشور
در خيلي عرصه ها شاهد تحولات و دگرگونيهاي عظيمي بوده است.
سيستم سياسي موجود در ايران عملاً قدرت سياسي را در دست
چند ارگان موازي متمرکز کرده است. در کنار ارگانها و پست هاي غير
دمکراتيکي همچون مجلس خبرگان، ولي فقيه، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام
که عملاً اداره ي کشور را در دست دارند، مجلس شورا و دولت به مترسک هائي
بدل شده اند که عوض حل مشکلات، خود مشکل زا شده اند.
سيستم فدرالي که مورد نظر ماست بايد به اين سيستم ابتدائي
و غير دمکراتيک پايان دهد. در عين حال چون ساختار ملي کشور ايران با
ساختار کشورهائي مانند آلمان فدرال و ايالات متحده ي امريکا متفاوت است
لذا بايد اين ويژگي را همچون کشور سوئس در ايجاد سيستم فدرال در نظر
گرفت. به عبارت ديگر سيستم فدرال ايران نه سيستم فدرال استانهاي موجود،
بلکه سيستم فدرال ملتهاي ساکن کشور خواهد بود. اين سيستم با ايجاد
دولتهاي محلي ملل ساکن ايران در اراضي زيستي آنها تشکيل خواهد شد. محدوده
ي اراضي اين ملتها بر اساس اسناد تاريخي و خواست اکثريت مردم ساکن اين
سرزمين ها تعيين خواهد شد.
ساختار سيستم فدرال ايران بعد از بحث ها و توافق ها و
توجه به ويزگيهاي زيستي، انساني و سرزميني هر شکلي که به خود بگيرد
مضموناً بايد براي خود ويژگيهائي را در بر داشته باشد.
ويژگيهاي دولت محلي آذربايجان1-
دولت محلي آذربايجان در محدوده ي اراضي استانهاي
آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل و رنجان تشکيل گردد. البته مناطقي از
سرزمين دولت فدرال آذربايجان در استانهاي گيلان، مرکزي و کردستان واقع
شده است که اين مناطق بر اساس سزشماري ملي – کاري که از زمان رضا شاه تا
بحال در ايران انجام نگرفته است- و رضايت اهالي به دولت فدرال آذربايجان
ضميمه گردند.2-
دولت محلي آذربايجان بايد داراي قانون اساسي که در خطوط
کلي خود با قانون اساسي دولت فدرال در تناقض نباشد، همچنين پرجم و نشان
دولتي باشد. مي دانيم که داشتن قانون اساسي، پرچم و نشان دولتي در حکومتي
محلي در کشورهاي فدراتيو امري عاديست.3-
رياست دولت آذربايجان را نخست ورير اين دولت عهده دار
بشود.4-
پارلمان آذربايجان که نمايندگان آن از طرف مردم آذربايجان
انتخاب شوند. دولت محلي آذربايجان در مقابل پارلمان آذربايجان مسئول بوده
و بايد هر بار بعد از تشکيل از طرف آن تائيد بشود.5-
پارلمان آذربايجان غير از امور مربوط به ارتش ايران،
سياست پولي، سياستهاي خارجي کلان، برنامه ريزيهاي کلان اقتصادي که مربوط
به کل کشور مي شوند، در بقيه ي موارد داراي اختيارات کامل و حق قانون
گذاري باشد.6-
زبان ترکي آذربايجاني زبان رسمي در اراضي تحت حکومت
آذربايجان محسوب شود.
همانگونه که در بالا قيد شد حکومت محلي آذربايجان بايد
اين ويزگيها را دارا باشد. البته در باره ي هر يک از اين اختيارات و نحوه
ي جامه ي عمل پوشاندن به آنها مي توان نظريات مختلف داشت ليکن خطوط کلي
سياست فدرال براي آذربايجانيها اين گونه است که ذکر شد.
ويژگيهاي دولت فدرال
در کنار دولتهاي محلي دولت مرکزي فدرال تشکيل مي شود که
خود بايد ويژگيهيا زيرين را دارا باشد:1-دولت فدرال
که تشکيل آن بايد انعکاسي از وزن و پراکندگي ملي ملل ساکن ايران باشد، در
مقابل پارلمانهاي مرکزي که از نمايندگان ملت هاي ساکن ايران تشکيل مي شود
جوابگو باشد. در تشکيل دولت فدرال مي توان از شيوه هاي مختلف استفاده
کرد. بعضي ها اصرار بر اين دارند که مثلاً تعداد وزيران نسبت به جمعيت
ملل ساکن کشور و به نسبت از ميان اين ملت ها تعيين گردد. يا اينکه رئيس
دولت را بايد بنوبت از ميان يکي از ملل ساکن ايران تعيين نمود و غيره.
اينها همه تجربه ي تلخ صد سال اخير و بخصوص دوران جمهوري اسلامي را در
نظر دارند که عملاً دولت به مافيا و تشکلي از اصفهانيها و کرمانيها بدل
شده است. اينکه اعضاي دولت و رئيس آن از ميان کدام ملتها و چگونه تعيين
شود، امريست که مي توان در باره ي آن نظرات مختلف داشت. البته در اين
مورد نيز مي توان از تجربه ي ملتهاي ديگر دنيا بهره گرفت. مثلاً در کشور
قبرس که مي رود تا در چارچوب يک سيتم فدرال دوباره متحد شود، حتي انتخاب
هر ده ماه رئيس دولت براي فاز معيني در نظر گرفته شده است. بهر حال مسئله
ي مهم در اينجا ترکيب اين دولت است. اين دولت بايد دولت ملل ساکن ايران
باشد نه دولت يک ملت بخصوص.2-
در کنار پارلمان مرکزي بايد مجلسي از نمايندگان دول محلي
تشکيل شود. اعضاي اين پارلمان بر خلاف پارلمان مرکزي نه با راي مستقيم
مردم، بلکه از طرف پارلمان هاي حکومت هاي محلي انتخاب مي شوند. تعداد اين
نمايندگان بر اساس وزن و جمعيت ملل ساکن ايران خواهد بود. همه ي سياست
هاي کلان مربوط به دفاع، سياست هاي کلان خارجي، برنامه ريزيهاي اقتصادي
کلان، سياست پولي، سياست هاي مربوط به نفت و گاز کشور و بخصوص موارد
اختلاف دول محلي با دولت مرکزي بايد به تصويب هر دو پارلمان برسد.
پارلمان ايالات بايد در مقابل پارلمان فدرال داراي حق وتو باشد.
مسئله ي زبان فارسي و زبان ارتباطي
در سالهاي اخير چنين شائبه اي بوجود آمده است که،
گويا تا بوده، زبان فارسي زبان رسمي کشور بوده است. در حاليکه عليرغم
سرکوب خشن زبانهاي غير فارس حتي در زمان پهلويهاي پدر و پسر نيز از نظر
قانوني و حقوقي زبان فارسي زبان رسمي کشور محسوب نمي شد. اين قانون اساسي
بعد از انقلاب بهمن بود که همچون مذهب شيعه به اين زبان نيز از نظر
قانوني موقعيت رسمي داد. مي دانيم که با رسميت دادن به يک زبان، عملاً
زبانهاي ديگر غير رسمي و بصورت دوفاکتو غير قانوني مي شوند. اين امر شامل
زبان ترکي آذربايجاني نيز مي شود. در هيچ يک از بندهاي قانون اساسي کنوني
سخني از زبان ترکي آذربايجاني نيست. و اينگونه است که در هزاران موسسه
مختلف، نهادها، انستيتوها، انجمن ها و فرودگاهاي کشور، در کنار زبان
فارسي مثلاً زبان انگليسي رسميت پيدا مي کند ولي زبان بيش از 20 ميليون
شهروند ترک کشور ناديده گرفته مي شود.
با توجه به مشکل بالا بايد در عرصه ي زبان رسمي کشور
رفرمهاي عاجلي صورت گرفته و به زبانهاي ملتهاي ساکن ايران را در قانون
اساسي صورت رسمي داده شود. براي اين کار مي توان از شيوه هاي مختلف زيرين
استفاده کرد:1-حکومتهاي
محلي هر يک زبان رسمي خود را دارا باشند. يعني در کنار زبان فارسي، ترکي
آذربايجاني، کردي، عربي، بلوچي و ترکمني، زبانهاي رسمي کشور محسوب شوند.2-
براي ايجاد ارتباط مابين حکومتهاي محلي فدرال براي دوره ي
معيني زبان فارسي بعنوان زبان رابط*** مورد استفاده قرار گيرد. بعد از
اين فاز مي توان از زبان انگليسي - که نسبت به زبان فارسي در عرصه ي علمي
و بين المللي برتري هاي انکار ناپذيري دارد- به عنوان زبان رابط استفاده
کرد.3-
آموزش زبانهاي رسمي ديگر در دولتهاي محلي اجباري شود.
مثلاً حکومت محلي فارس زبانها آمورش زبان ترکي آذربايجاني و زبانهاي ملت
هاي ديگر ساکن ايران را در اراضي حکومتي خود اجباري نمايد. براي اين کار
ميتوان در مدارس از شيوه هاي مختلف استفاده کرد. مثلاً در جاهائي که
ترکها و فارسها اکثريت جمعيت آن مناطق را تشکيل مي دهند آموزش دو زبان
ترکي و فارسي اجباري شود. و در عين حال يکي ديگر از زبانهاي ملت هاي غير
فارس بصورت اختياري آموزش داده شود.
مسئله ي شهر تهران
سالها سياست هاي ضد ملي و غلط که عملاً براي کنترل و
نگهداري قدرت سياسي طراحي شده اند، شهر تهران را به مملکتي در داخل کشور
تبديل کرده است. اکنون ميليونها ترک آذربايجاني و ترکهائي که قبلاً در
نقاط ديگر کشور زندگي مي کردند در تهران ساکن هستند.
شهرهاي چند مليتي همچون تهران، کرج و قم براي اداره شان
احتياج به شيوه ي ويزه اي از حکومت دارند. در سيستم فدرال مي توان به اين
شهر ها، بخصوص به شهر تهران موقعيت ويژه اي داد.
شهر تهران بعنوان يک کلان شهرنمي تواند به شيوه ي امروزين
اداره شود. اداره ي شهر تهران را مي توان به يک پارلمان شهري - که از
ميان مليت هاي ساکن آن نسبت به تعدادشان انتخاب مي شود- سپرد. شرط اول
انجام اين کار طبيعتاً تهيه ي آماري از ساکنين آن بر اساس وابستگي ملي و
زباني مي باشد. يک پارلمان شهري بدون اطلاع از ويژگيهاي ملي، زباني، ديني
و فرهنگي ساکنين آن شهر قادر به هيچ برنامه ريزي صحيح نيست. نظر به
جمعيت، مساحت و ساختار اين شهر، پارلمان شهر تهران بايد موقعيتي همچون
موقعيت يکي از دولتهاي محلي داشته، و در مجلس نمايندگان دولتهاي محلي
نماينده و حق راي دارا باشد.
غرض از همه ي اينها اينست که در کنار اداره ي صحيح اين
شهر، بايد براي امر آموزش، رسانه هاي گروهي - بخصوص راديو و تلويزيون- و
ديگر مسائل فرهنگي ميليونها ترک آذربايجاني که در اين شهر و يا مناطق
مشابه آن زندگي مي کنند قوانين جداگانه اي تنظيم و تصويب شود. چرا که
اکثريت اين آذربايجانيها کساني هستند که به علل اقتصادي شهر ها و دهات
آذربايجان را ترک کرده اند. اينها به علت عدم آشنائي با فرهنگ، زبان و
محيط جديد، نه خود و نه بچه هايشان شانس استفاده ار فرصت هاي برابر با
اهالي بومي «موطن» جديدشان را ندارند. و لذا هميشه بگونه اي در هر عرصه
اي عقب مي مانند. افسانه «ترکهائي که صاحب اکثريت مغازه هاي دونبشه ي
تهران هستند و يا اينکه بازار تهران را ترکها مي چرخانند»، به گول زدن
بچه ها با آب نبات شبيه است. حتي اگر بخشي از اين افسانه صحيح باشد، بايد
گفت که اينها نخبگان جامعه ي آذربايجان هستند که با سرمايه ي انتقالي از
آذربايجان به چنين کاري قادر شده اند و نفعشان نيز به هر کسي غير از
آذربايجانيها مي رسد. يک آذربايجاني، با دانش و توانائي متوسط، نمي
تواند از چنين شانسي برخوردار باشد. جه برسد به اين مهاجرين، که اکثريت
شان از سواد و تخصص کافي نيز بي بهره هستند. تصادفي نيست که اکثريت
کارگران غير ماهر و بدون تخصص را در تهران، آذربايجانيها تشکيل مي دهند.
البته براي کارآمد بودن اين گونه رفرم ها بايد تنظيم اين
قوانين در هماهنگي کامل با حکومت محلي آذربايجان انجام پذيرد.
سياست هاي جبراني دولت فدرال
در طول صد سال اخير و عليرغم حاکميت دولت هاي مختلف،
استانهاي محل سکونت ملل غير فارس مورد بي مهري و در مورد مشخص آذربايجان
هدف خشم و غضب حاکمان قرار گرفته اند. بعد از شکست حکومت ملي، دولتهاي
حاکم، در رابطه با آذربايجان، سياست هاي تنبيهي نابود کننده اي را در پيش
گرفتند. نتيجه ي اين سياست ها آن شد که، تا اواخر ده ي چهل نه تنها هيچ
گونه طرح عمراني و صنعتي از طرف دولت در اين منطقه بوجود نيامد، بلکه
طرحهاي قبلي نيز در نتيجه ي عدم توجه و سرمايه گذاريهاي بعدي از حيض
انتفاع افتادند. سرمايه ي بومي آذربايجان از يک طرف در نتيجه ي سياستهاي
مليتاريستي رژيم در اين خطه، که عدم امنيت و وحشت از مردم و آينده ي
منطقه را هر روز بگونه اي به منصه ي ظهور مي گذاشت و از طرف ديگر در
نتيجي نابودي انفراسکتور اقتصادي و کوتاهي در تربيت نيروي کار ماهر،
مهاجرت کرده و در شهرهاي مرکزي کشور به کار انداخته شد. در کنار دلايل
فوق بايد شرکت رژيمهاي پهلوي به پيروي از سياستهاي دولتهاي انگليس و
آمريکا در محاصره ي اقتصادي اتحاد شوروي - که عملاً سرمايه آذربايجاني را
از يک بازار سنتي مهم و دم دست محروم کرده بود- را نيز اضافه نمود.
در ايران سنتاً دولت سرمايه گذار اصلي کشور محسوب مي شود.
تقريباً هيچ طرح بزرگ اقتصادي - بخصوص در مراحل ابتدائي طرح و تاسيس آن -
بدون کمک دولت نمي تواند بوجود آيد. قيام هاي ده ي بيست آذربايجان و
کردستان نيز متاسفانه در روانشناسي عمومي سياستمداران و سياست گذاران
مرکزي چنان تاثير بدي گذاشته که، هنوز هم بعد از اينهمه سال، استراتژ هاي
حکومتي در اجراي هر طرح کلان اقتصادي، عمراني و يا تاسيس هر واحد صنعتي
در اين مناطق با در نظر گرفتن احتمال چنين شورش هائي بگونه اي آنها را به
مرکز وابسته نموده و حد اکثر به زائده اي از طرح هاي ديگر بدل مي نمايند.
چنين است که عده اي از اين طرح ها در عمل سود ده نبوده و بدون کمک دولت
قادر به ادامه ي حيات نيستند.
نتيجه ي اين سياست ها امروزه خود را در عقب ماندگي غير
قابل انکار در اين مناطق و بخصوص در آذربايجان نشان مي دهد. عقب ماندگي
اقتصادي و نبود شرائط معيشتي و امکانات بهداشتي باعث مهاجرتهاي توده اي
از استانهاي ترک نشين شده است. امروزه عملاً نزديک به نصف اهالي
آذربايجان در بيرون از استانهاي آذربايجان زندگي مي کنند.
اين مهاجرت ها و بخصوص مهاجرت نسل جوان، آينده ي
آذربايجان را به خطر مي اندازد. نسل جواني که ظاهراً سرمايه ي اصلي هر
ملتي را تشکيل مي دهد، در آذربايجان آينده اي براي خود نمي بيند. فشارهاي
مختلف و بخصوص فشار فرهنگي نسل جوان را در اين منظقه عذاب مي دهد.
سالها سياست هاي پان فارسيستي و شوونيستي برنامه ريزي
شده، زبان ترکي آذربايجاني را از عرصه ي سياسي و اجتماعي کشور و
آذربايجان به حاشيه رانده است. اين امر بخصوص خود را در مشکلات فرهنگي
نسل جوان آذربايجاني نشان مي دهد. نسل جوان آذربايجان که زبان، فرهنگ و
افتخارات تاريخي اش مورد مسخره و تهمت هاي روزمره قرار دارد، بسان
انسانهائي از اينجا رانده و ار آنجا مانده دچار از خود بيگانگي و عقده
هاي مختلف اجتماعي مي گردد. با تبليغ و تلقين روزمره و سيستماتيک
شوونيستها اين نسل منسوبيت اش به ملت آذربايجان را عيب دانسته و در مجامع
علمي و اجتماعي سعي در پنهان نمودن آن مي کند. در آمد حاصله از نقت و گاز
و ماليات اخذ شده از مردم آذربايجان نه براي اعتلاي قرهنگي آذربايجانيها،
بلکه براي نابودي زبان، تاريخ و افتخارات اين ملت بکار مي رود. به جرئت
مي توان گفت که در ايران هيچ ملتي به اندازه ي آذربايجانيها مورد استعمار
فرهنگي قرار نگرفته است. اين استعمار فرهنگي حتي در مورد کردها که امروزه
سلاح بدست عليه رژيم مزکري مي جنگند نيز به اين شدت و حدت نيست.
در يک سيستم فدرال، دولت مرکزي بايد سياستهاي جبراني نسبت
به ملل غير فارس و آذربايجانيها اعمال نمايد. بايد دانست که حتي در صورت
لغو قوانين و مقررات تبعيض آميز، به علت ده ها سال عقب ماندگي در عرصه
هاي فرهنگي و اقتصادي، برابري واقعي ما بين ملت ها در ايران هيچوقت بوجود
نخواهد آمد. دولت فدرال مرکزي بايد با تنظيم سياستهاي اقتصادي و فرهنگي
جبراني و با استفاده ار درآمد نفت و گاز اين فاصله و شکاف مابين ايالتهاي
ثروتمند و فقير را پر نمايد.
دولت محلي آذربايجان نيز بايد در همکاري نزديک با دولت
فدرال، بخصوص در رابطه با احيا و گسترش زبان ترکي آذربايجاني در ايران،
برنامه هاي دراز مدت تنظيم و اجرا نمايد.
آذربايجانيها و تشکل هاي سياسي در ايران
بيشتر ار صد سال فعاليت آذربايجانيها در سازمانها و
احزاب «سراسري» اين مهم را ثابت کرده است که، بسياري از اين سازمانها هر
چند که با ادعاي تغيير در ساختار سياسي و اداري کشور تشکيل مي شوند، ولي
با گذشت زمان عملاً به سازمانهاي متمرکز فارسي بدل مي شوند. فعاليتهاي
اين سازمانها بخصوص در بعد از انقلاب دليلي بر اثبات اين مدعا است. بعد
از انقلاب ما شاهد پروسه اي از آسيميلاسيون پنهاني اعضا و طرفداران غير
فارس، تحت پوشش «انترناسيوناليسم»، در داخل اين سازمانها بوديم. بيگانگي
اعضا و طرفداران غير فارس اين سازمانها نسبت به ملت و زبان خود چنان
ابعادي به خود گرفته بود که، همچون ارتش شاهنشاهي**** کادر ها و اعضاي
آذربايجاني عضو اين سازمانها با فرزندان خود فارسي صحبت مي کردند.
و از طرف ديگر عليرغم اينکه اکثريت اعضاي اين سازمانها را
غير فارسها و بخصوص آذربايجانيها تشکيل مي دادند، بي توجهي آنها به مسئله
و ستم ملي حقيقتاً حيرت آور بود. اين سازمانها که براي هر مشکلي نسخه ي
آماده اي در چنته داشتند، در برخورد با مسئله ي ملي کميت شان مي لنگيد.
با توجه با نکات ذکر شده در بالا راه حل اين مشکل خروج
آذربايجانيها ار سازمانهاي «سراسري» و ايجاد سازمانها و احراب محلي و ملي
خودشان مي باشد. فعالين سياسي آذربايجان نبايد به افسانه هائي از اين
قبيل که «دوران اتحاد و نزديکي ملتها و از بين رفتن مرزها و غيره است»
گوش فرادهند.
در کشورهاي متمدن و پيشرفته ي دنيا که کشور ما از نظر سطح
تکنيک، دانش و فرهنگ سياسي به قوزک پاي آنها نيز نمي رسد، تشکيل احزاب
محلي امريست عادي و پيش پا افتاده. در کشور جمهوري آلمان فدرال عليرغم
يکدستي ملي در کنار احزاب سراسري، دوحزب محلي نيز فعاليت مي کنند. حزب
دمکرات مسيحي CSU
مردم ايالت بايرن و حزب سوسياليت
PDS
عملاً مردم شرق آلمان را نمايندگي مي نمايند. جالب اينجاست که حزب
سرتاسري دمکرات مسيحي
CDU
و حزب بايرني
CSU
هر چند که از نظر برنامه سياسي کاملاًً بهم نزديک بوده و حتي از طرف
رسانه هاي گروهي آلمان لقب «احزاب خواهر» را گرفته اند، ولي حزب
CSUحاضر به ادغام در
CDU
نيست. چرا که اين حزب در کنار دلايل سياسي و تاريخي ديگر، از به خطر
افتادن منافع مردم بايرن نيز ترس دارد. در حيات سياسي بعد از جنگ آلمان
بارها شاهد آن بوده ايم وقتي که صحبت طرح هاي گرهي مربوط به زندگي روزمره
ي مردم مي شود، آنجا که پاي منافع ايالت بايرن به ميان مي آيد، حزب
CSU
واهمه ئي از روياروئي با حزب خواهرش
CDU
ندارد. و مهمتر از هر چيزي اين حزب در هر مسئله اجتماعي، فرهنگي و
اقتصادي هميشه طرح هاي آماده ي خود را در چنته دارد. و بارها پيش آمده
است که اين حزب با ارائه ي اين طرح ها حزب خواهرش را در مقابل عمل انجام
شده قرار داده و به قبول نظرياتش وا داشته است.
يک سازمان سياسي آذربايجاني بهتر از يک سازمان سراسري از
مشکلات ملت خودش خبر دارد. اين سازمان عوض حرف ها و طرح هاي کلي- که
بيشتر مواقع جنبه ي تبلغيتي و تاکتيکي دارند- مي تواند انرژي خودش را در
مسائل محلي با کاربرد بهتري متمرکز نمايد. اين سازمان مي تواند زندگي
سياسي آذربايجان را به دقت تعقيب کرده و براي فعاليت خودش طرح هاي کوتاه
و دراز مدت تنظيم نمايد. و کوتاه سخن اينکه «بچه ئي که گريه نکند، به او
شير نمي دهند.»
آذربايجانيها و حاکميت اسلامي
حاکميت جمهوري اسلامي عليرغم تمامي ادعاهايش مبني بر
ايجاد اخوت اسلامي و غيره با پيگرد فعالين ملي و سرکوب جنبش ملي
آذربايجان، ايجاد محدوديت براي تاسيس احزاب سياسي و انجمن هاي فرهنگي در
اين منطقه، ادامه طرح هاي دوران سلطنت پهلوي براي اشاعه زبان فارسي به
ضرر زبان ترکي آذربايجاني، سانسور نشريات ترکي و رد کانديداهاي ملي مورد
نظر مردم آذربايجان عملاً سياست هاي شونيستي و پان فارسيستي پهلويهاي پدر
و پسر را ادامه داده است.
درست است که نشر کتابها و نشريات به زبان ترکي آذربايجاني
نسبت به دوران پهلويها تا حدودي آسانتر شده است ولي اين رژيم هنوز هم به
اجراي بندهائي از قانون اساسي که ناظر بر حقوق فرهنگي غير فارسها مي
باشد، گردن نمي گذارد.
رژيم اسلامي به درخواستهاي توده اي، طومار نويسي ها،
اجتماعات دهها هزار نفره براي احقاق حقوق ملي آذربايجانيها بي اعنتائي
نشان مي دهد. چرا که شونيسم پديد آمده در دوران پهلوي هاي پدر و پسر
تمامي عرصه هاي حيات سياسي و اجتماعي کشور را آلوده کرده است. بخصوص بخشي
از جناح اصلاح طلب رژيم و حناح محافه کار بشدت آلوده به نظريات شونيستي
مي باشد. مخالفت استانداران منصوب شده از طرف دولت اصلاح طلب با تدريس
زبان ترکي آذربايجاني در مدارس تحت پوشش اولويت توسعه ي اقتصادي بر توسعه
ي فرهنگي و سياست هاي ضد آذربايجان صدا و سيماي مرکز که تحت کنتري کامل
محافظه کاران است، دلايلي بر اين ادعا مي باشند.
عليرغم نکات ذکر شده در بالا، نبايد جنبش ملي آذربايجان
در دنباله روي از گروهاي سياسي اپوزيسيون و يا احياناً به عنوان عامل
فشار اين و يا آن دولت خارجي خود را در گير اقدامات براندازي عليه
حاکميت نموده و عملاً راههاي مبارزه ي علني و نيمه علني براي احقاق حقوق
ملي مردم را ببندد.
اين جنبش نه بر اساس خواست هاو برنامه هاي سياسي اين و يا
آن سازمان سياسي اپوزيسيون، بلکه با تحليل مشخص از شرائط سياسي کشور بايد
موضع گيري نموده و وارد ائتلاف هاي سياسي با اين و يا آن جريان بشود.
درست است که مبارزه ي مردم آذربايجان از مبارزه عمومي ملل
ديگر ساکن ايران براي دمکراسي، حقوق زنان و عدالت اجتماعي جدا نيست،
ولي اين امر نبايد به معناي ناديده گرفتن شرائط ويژه ي آذربايجان و يا در
حاشيه قرار گرفتن خواستهاي مشخص مردم آذربايجان باشد.
آذربايجانيها و ديگر ملت هاي ساکن ايران
آذربايجانيها به عنوان ملتي پيشرو، هميشه در طول تاريخ و
بخصوي در صد سال اخير منشا پيشرفت ها و ايده هاي نو و مترقي در کشور بوده
اند. آنها هميشه منادي برابري و برادري ملت هاي ساکن ايران بوده اند. در
زمان تشکيل حکومت ملي آذربايجان، آنها از حقوق برادران و خواهران کرد خود
دفاع کرده اند. امروزه نيز چشم ملل غير فارس به جنبش ملي آذربايجان دوخته
شده است. مناسبات ملت آذربايجان با ملت هاي ديگر و بخصوص با ملت همسايه ي
خود، يعني کردها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
متاسفانه در سالهاي اخير مناسبات دو ملت همسايه و همدرد،
مثل دوران همرزمي حکومت هاي ملي آذربايجان و کردستان خالي از مشکل نبوده
است. از نظر تاريخي شرکت کردها در لشکر کشي حکومت مرکزي عليه مشروطه
خواهان تبريز و يا اشغال شهرهاي ترک نشين در هجوم اسماعيل آغا سميتقو و
حوادثي از اين دست تاثيرات بدي در روانشناسي دو ملت گذاشته است.
تقسيمات استاني در دوران سلطنت پهلويها که بدون در نظر
گرفتن مرزهاي ملي و حتي در برخي موارد با هدف ايجاد تشنج و تفرقه ما بين
دو ملت انجام شد، عملاً باعث بوجود آمدن اقليت هاي کرد و ترک در استانهاي
کردستان و آذربايجان غربي شد، که اين خود منشا مسائل و مشکلات تازه اي
شده است. ادعاهاي ارضي اخير کردها بر بخشهائي از خاک آذربايجان نيز به
بغرنجي مسئله افزوده است. در صورت رشد حنبش هاي ملي، احتمال بهره برداري
بخشي از حاکميت و دولتهاي منطقه از اين اختلافات مي رود. و نيز احتمال
اينکه بخشهائي از حاکميت براي مبادا طرح هاي آماده اي در اين رابطه داشته
باشند، بعيد به نظر نمي رسد.
در يک سيستم فدرال بايد اينگونه مشکلات با تکيه بر تجارب
مثبت ملت هاي ديگر، پرنسيب هاي مبتني بر حقوق بشر و راي داوطلبانه ي مردم
اين مناطق حل کرد.
روشنفکران کرد و آذربايجاني قطعاً بايد منادي دوستي و همزيستي مسالمت
آميز هر دو ملت باشند. چرا که هر گونه تشنج باعث دوري مردم از خواسته هاي
ملي و تقويت مواضع تمرکز گرايان در کشور و منطقه مي گردد.
يکي از پيش شرط هاي موفقيت مبارزات ملي- دمکراتيک ملل غير
فارس در ايران اتحاد رزمي آنها براي هدف هاي مشترکشان مي باشد. ملل غير
فارس بايد بتوانند زمينه هاي همکاري مشترک در عرصه هاي ملي، فرهنگي و
سياسي را پيدا بکنند. امروزه ملت آذربايجان در رابط با مسئله ي ملي
همکاريهاي بسيار مفيد و در بعضي موارد تنگاتنگي با ملت عرب در ايران
دارد. آذربايجانيها بايد بتوانند با کردها، بلوچها و ترکمن ها نيز زمينه
هاي مشترک همکاري را پيدا بکنند.
سازمان هاي سياسي آذربايجان
بعد از انقلاب بهمن، سياست هاي ضد ملي حزب توده ي
ايران در آذربايجان از يک طرف و سرکوب خشن حزب خلق مسلمان توسط حکومت
مرکزي از طرف ديگر به ترمزي براي رشد سازمانهاي ملي آذربايجان بدل شدند.
دنباله روي فرقه ي دمکرات آذربايجان از سياست هاي ارتجاعي حزب توده ايران
و سرکوب نهائي آن توسط حکومت اسلامي، باعث از هم پاشيدن سازمان سنتي
آذربايجانيها گرديد. عدم اعتقاد، بي توجهي و بي اطلاعي کامل سازمان
فدائيان و مجاهدين به مسئله ي ملي در آذربايجان نيز مزيد بر علت گرديده و
بر روند مبارزه ي ملي- دمکراتيک آذربايجان تاثير بشدن منفي گذاشت.
امروزه درست است که فرقه ي دمکرات آذربايجان ضعيف و منفعل
مي باشد، ولي کساني که مبارزه ملي را در آذربايجان بدقت تعقيب مي نمايند،
شاهد رشد جنيني سازمانهاي ملي آذربايجانيها هستند. نسل تازه اي از
مبارزين و در پيشاپيش آنها دانشچويان آذربايجاني در سرتاسر کشور خود را
براي دور تازه اي از مبارزه ي ملي- دمکراتيک آماده مي نمايند. امروزه به
جرئت مي توان گفت که در تمامي دوران بعد از انقلاب شرائط براي ايجاد
سازمانها و احزاب ملي آذربايجاني از نظر ذهني هيچوقت چنين مهيا نبوده
است. کافيست که فشار پليسي حکومت مرکزي تا حدودي در آذربايجان برداشته
شود تا ما شاهد اعلام موجوديت نسل نويني از احزاب و سازمانهاي سياسي در
اين منطقه گرديم.
آذربايجانيها يکي از ملل پيشرفته ي ايران محسوب مي شوند.
مناسبات سرمايه داري در شهر و ده آذربايجان کاملاً جا افتاده است. اقشار
و طبقات مختلفي با صف بندي هاي روشن در جامعه ي آذربايجان بوجود آمده اند
که در جستجوي جايگاه سياسي شان در اين منطقه هستند.
رژيم جمهوري اسلامي بعد از سرکوب حزب خلق مسلمان و تحقير
آيت الله شريعتمداري هيچوقت نتوانست رغبت و طرفداري اکثريت مردم
آذربايجان را جلب کند. بعد از آن حوادث، طرفداران رژيم در اين منطقه
هميشه اقليتي بيش نبوده اند. حکومت اسلامي نه تنها در انتصاب استانداران
و فرمانداران اين منطقه نظر مردم را جويا نمي شود، بلکه در نحميل امامان
جمعه اي که مورد قبول اکثريت مردم منطقه نيستند نهايت خودرائي را نشان مي
دهد. بدين ترتيب شکاف مابين حکومت و مردم آذربايجان روبروز عميق تر مي
شود.
به جرئت مي توان گفت که اکثريت مردم آذربايجان از ستم ملي
رنج برده و از تبعات آن آسيب مي بينند. آذربايجانيهائي که به عنوان
عاملين حکومت مرکزي از اعمال اين نوع ستم نفع مي برند، اقليت کوچکي محسوب
مي شوند. همچون زمان شاه سرمايه داران و صنعتگران ملي آذربايجان از بي
توجهي مرکز به اين منطقه ي مهم رنج برده و از آن متضرر مي شوند. فقط قشر
کوچکي از سرمايه داران آذربايجاني که در ريخت و پاشهاي مرکز نشينان دست
دارند، در ادامه ي وضع موجود نفع دارند. تجار آذربايجاني براي تجارت با
کشورهاي خارج و بخصوص با جمهوري هاي نو بنياد آسياي ميانه و روسيه احتياج
به پشتيباني يک دولت محلي داشته و خواهان از بين رفتن قيد و بندهاي دست و
پا گير هستند. آنها به خصوص به بازار جمهوري آذربايجان و ترکيه نظر
دارند. نسل جوان آذربايجان با رويگرداني از تفسير دولتي تاريخ مبارزات
مردم آذربايجان و در جسنجوي هويت ملي، خود را براي يک رنسانس فرهنگي
آماده مي کند. انتشار دهها نشريه دانشجوئي با مضامين ملي و محتوائي
تماماً علمي، شاهدي بر اين مدعا مي باشد. طبقه کارگر آذربايجان از بيکاري
مزمن و عدم وجود اتحاديه هاي صنفي مدافع حقوقش رنج مي برد. هر روز که مي
گذرد بر انبوه ارتش بيکاران در اين منطقه افزوده مي شود. محصول دهقان
آذربايجاني در نتيجه کمبود بازار و قوانين دست و پا گير روي دستش مي
ماند.
همه و همه ي اينها زمينه ي مساعدي را براي گسترش مبارزه ي
ملي در آذربايجان بوجود آورده است.با توجه به نکات بالا نحوه ي برخورد
اقشار مختلف آذربايجان به مسئله ملي طبيعتاً يکي نبوده و راه حل هاي
ارائه شده نيز طبعاً متفاوت خواهند بود.
امروزه در آذربايجان، ما در کنار نيروهاي طرفدار سيستم
فدرال شاهد فعاليت نيروهاي طرفدار استقلال آذربايجان و حتي اتحاد دو
آذربايجان شمالي و جنوبي نيز هستيم. اينکه استقلال و يا وحدت دو
آذربايجان چقدر با واقعيات موجود ايران، منطقه و جهان مطابقت دارد و يا
ايجاد سيستم فدرال در ايران با چه موانع و مشکلاتي مواجه خواهد شد،
امريست که گذشت زمان و گسترش مبارزات ملي آذربايجانيها آنرا نشان خواهد
داد. بعد از دهها سال ستم ملي و سرکوب هر گونه حرکت حق طلبانه ي ملي در
ايران وجود نيروهاي جدائي طلب در اين کشور امر عجيبي نيست. نيروهاي جدائي
طلب در بيشتر کشورهاي جهان وجود دارند. حتي چنين نيروهائي را در ميان
کشورهاي اروپائي و آمريکاي شمالي نيز مي توان پيدا کرد. در ايران نيز به
وجود چنين نيروهائي در بين ملل کرد، عرب و ترکمن با شدت و ضعف مي خوريم.
نيروهاي مختلف آذربايجاني بايد سعي بکنند که مناسبات في
مابين را بر اساس پرنسيب هاي مدني و رقابت سالم سياسي برقرار نمايند.
نبايد فراموش کرد که اين مردم آذربايجان است که در نهايت بايد در باره ي
آينده ي خود تصميم بگيرند. سازمانهاي مختلف سياسي آذربايجان اگر قصدشان
خدمت به ملتشان مي باشد، عوض دشمني با يکديگر بايد دست به يک ديالوگ
سياسي سالم با همديگر بزنند.
جنبش ملي آذربايجان و خطر تجزيه ي کشور
اکثر سازمانهاي سراسري فعال در ايران، چه آنها که به
نوعي در حاکميت و اطراف آن هستند و چه آنهائي که سوداي رسيدن به حاکميت
را در سر دارند، وقتي که صحبت از خواسته هاي سياسي و ملي ملل غير فارس
ساکن ايران مي شود، يا با پيش کشيدن خطر ها و جهات منفي اين نوع خواسته
ها براي منافع کشور آنها را رد ميکنند و يا با اگر و مگر هائي و با شرط و
شروطي به مشروعيت اين خواستها گردن مي گذارند. در نتيجه خواسته هاي ملي
غير فارسها در ايران نه همچون حقوق ابتدائي انساني - که اکثريت بشريت
متمدن در باره ي آنها اتفاق نظر دارند- بلکه خواستهاي «نامطلوبي» که مي
توانند منافع کشور را به خطر اندازند تلقي مي شوند. بعضي از اين سازمانها
کار را به آنجا مي رسانند که ايجاد ايستگاه هاي راديو تلويزيوني به زبان
مادري اهالي هر محل و يا تدريس زبانهاي غير فارسي در کلاسهاي ابتدائي را
مغاير با منافع مردم کشور و خطري براي تماميت ارضي کشور قلمداد مي کنند.
اينگونه است که در اين فضاي مسموم سياسي، اگر تا ديروز
اتحاد جماهير شوروي خواهان تجزيه ي آذربايجان از ايران بوده و حقوق ملي
آذربايجانيها تحت پوشش خطر سرخ سرکوب ميشد، امروزه کشورهاي ترکيه و
آذربايجان خواهان تجزيه ي کشور مي شوند و اين بار حقوق ملي آذربايجانيها
تحت پوشش خطر زرد سرکوب مي شود. اگر فعال ملي آذربايجاني در زژيم پهلويها
به اتهام کمونيزم تحت پيگرد قرار مي گرفت، امروزه با فروپاشي اتحاد شوروي
اسم اين اتهام به «پان ترکيسم» تغيير يافته است.
بر خلاف تمامي تبليغات حکومت جمهوري اسلامي و اپوزيسيون
شوونيست آن، نه کشور ترکيه و نه جمهوري آذربايجان خواهان تجزيه ايران
نيستند. اين تبليغات دروغ فقط براي ايجاد زمينه ي رواني لازم براي سرکوب
حرکت ملي آذربايجان مي باشد. اپوزيسيون شوونيست نيز - هر اسمي که بر خود
بگذارد و يا هر پز دمکراتيکي که بخود بگيرد- دانسته و با برنامه ي قبلي
آتش بيار اين معرکه ي سرکوب مي شود. چرا که اگر دولت ترکيه خواهان تجزيه
ايران بود، پس چرا عليرغم تمامي اختلافاتش با حکومت ايران وقتي که پاي
تماميت ارضي کشور عراق به ميان آمد، همراه با اين کشور و دولت سوريه قطع
نامه هاي غلاظ و شدادي را امضا کرده و با تجزيه ي اين کشور مخالفت کرد؟
آيا جمهوري آذربايجان که يک چهارم خاک آن در اشغال کشور ارمنستان بوده و
در اين اراضي عملاً دولت غير قانوني و دست نشانده ي قره باغ تشکيل شده
است ميتواند خواهان تجزيه ي ايران باشد؟ آيا سياستمداران جمهوري
آذربايجان حقيقتاً اينقدر ساده لوح و از سياست جهاني بي اطلاع مي باشند
که خطر به رسميت شناخته شدن دولت دست نشانده ي قره باغ را از طرف جمهوري
اسلامي ايران بجان بخرند؟ آيا تجربه ي قبرس و قره باغ شواهد خوبي براي
دروغ بودن افسانه ي تجزيه ي ايران نمي باشد؟ مي دانيم که در تمامي اين
سالها، دولت ترک قبرس به غير از طرف دولت ترکيه از طرف هيچ دولتي به
رسميت شناخته نشد و دولت قلابي قره باغ را نيز فقط دولت ارمنستان به
رسميت شناخته است.
سازمانهاي سياسي آذربايجان و رابطه ي آنها با دولتهاي ترک
همسايه
همانگونه که حکومت جمهوري اسلامي و سازمانهاي سراسري
اپوزيسيون نسبت به مبارزه ي ملت آذربايجان و پيشرفت آن بي اعتنا نيستند،
در سالهاي اخير امريکا و دولتهاي اروپائي نيز اين مبارزه را بدقت تعقيب
مي کنند. اشاره هاي گاه بگاه امريکائيها به ستم ملي در ايران و يا
ديدارهاي هر از چند گاهي مابين سناتورها و سياسيون آذربايجاني و کرد خود
گوياي خيلي چيز ها مي باشند. در اين ميان موضع دولتهاي جمهوري آذربايجان
و ترکيه در رابطه با حقوق ملي آذربايجانيها از اهميت ويژه اي برخوردار
است.
بعد از انقلاب، حکومت جمهوري اسلامي با تقويت گروه هاي
اسلامي و کمکهاي لجستيکي به آنها در دوکشور نامبرده ي بالا عملاً در امور
داخلي هر دو کشور دخالت کرده است. در رابطه با ترکيه کمک حکومت اسلامي
فراتر رفته و شامل بعضي گروهاي کرد نيز شده است.
طبيعي است که اين دو دولت نيز در مقابله با اين سياستها
مقابله ي به مثل کرده و گروهاي مخالف حکومت اسلامي را تقويت کرده و از
اين گروهها به عنوان عامل فشار استفاده مي کنند.
ملت ترک کشور ترکيه و ترکهاي جمهوري آذربايجان، نزديکترين
گروهاي قومي به ملت آذربايجان هستند. همانگونه که فارسها هم از مجاري
دولتي و هم غير دولتي با تاجيک ها و کشور تاجيکستان روابط نزديک داشته و
در اکثر کنگره ها، جشنواره ها و تجمع هاي فرهنگي و علمي آنها شرکت مي
کنند، ترکهاي ايران و آذربايجان نيز اين حق را براي خود محفظ نگه مي
دارند که با خواهران و برادران خود در ترکيه و آذربايجان چنين مناسبات و
روابط فرهنگي و علمي را داشته باشند. و آنها براي اينکار احتياج به اجازه
از هيچ مقام و شخصي ندارند.
منتها آذربايجانيها بايد هميشه در هر رابطه و همکاري
تجريه ي تلخ حکومت ملي آذربايجان را مد نظر داشته باشند. مي دانيم که در
سال 1325 دولت روسيه عليرغم کمک هاي اوليه، با گرفتن امتيازاتي از دولت
وقت ايران، حکومت ملي آذربايجان را تنها و بي ياور گذاشته و عملاً براي
سرکوب آن به دولت مرکزي ايران چراغ سبز داد.
سازمانهاي سياسي آذربايجان مي توانند و بايد با انجمن هاي
نويسندگان، شاعران، موسيقي دانان، روزنامه نگاران، وکلا، حقوق دانان،
جمعيت هاي دفاع از حقوق بشر و اتحاديه هاي صنفي کارگران و دهقانان
کشورهاي ترکيه و آذربايجان رابطه داشته و از حمايت هاي اين گونه مجامع
برخوردار باشند. منتها آنها بايد ياد بگيرند که روي پاي خود ايستاده و
فقط به ملت خود اتکا بکنند. يک مثل آذربايجاني مي گويد که « کسي که سوار
اسب ديگران بشود، زود پياده مي شود». آذربايجانيها بايد از تکرار تجربه
تلخ حکومت ملي جلوگيري بکنند. دولتهاي ترکيه و آذربايجان البته که با
حمايت معنوي شان از مبارزه ي بر حق آذربايجانيها مي توانند نقش مثبتي در
رشد جنبش ملي داشته باشند. منتها اين دولتها نيز بايد به استقلال حرکت
ملي آذربايجانيها احترام بگذارند.
البته در صورت ايجاد يک سيستم فدرال در ايران، در چارچوب
قانون اساسي فدرال، دولت محلي آذربايجان با دو کشور دوست ترکيه و
آذربايجان همکاري هاي همه جانبه تجاري، فرهنگي و سياسي خواهد داشت و اين
نوع همکاري با اين کشورها بايد در قانون اساسي دولت محلي آذربايجان قيد
شود.
آذربايجانيها و مبارزه در سطح کشور
با پايان يافتن انتخابات مجلس هفتم، کشور وارد مرحله
ي تازه اي از حيات سياسي خود مي شود. حوادث قبل و بعد از انتخابات، چهره
ي اصلاح طلبان دروغين را بخوبي به مردم نشان داد. بايکوت عمومي انتخابات
از يک طرف و راي نياوردن «اصلاح طلباني» که در انتخابات شرکت کردند از
طرف ديگر، به روشن شدن صف هاي سياسي موجود در کشور کمک شاياني کرد.
«اصلاح طلبان» حکومتي که با پاشيدن شن به چشم مردم چند سالي آنها را ساکت
و اميدوار نگه داشته بودند، مي روند که عملاً از صحنه ي سياسي کشور خارج
بشوند. اينکه «محافظه کاران» حاکم با چه برنامه هائي مردمي را که از بختک
حکومت اسلامي به جان آمده و کاسه ي صبرشان لبريز شده است باز هم ساکت و
اميدوار نگه خواهند داشت، و آيا اصلاً توانائي و ظرفيت اين کار را دارند،
امريست که بايد زنده بود و آنرا ديد. بهر حال انتخابات مجلس هفتم هر بدي
که داشته باشد شکاف مابين نيروهاي لائيک و اسلاميون را عميق تر خواهد
کرد. نيروهائي که صبحانه شان را با لائيک ها و شامشان را با اسلاميون مي
خوردند بعد از اين انتخابات مجبور خواهند شد که مواضع خودشان را روشن
بکنند. اين خود به تنهائي امريست مبارک و در دراز مدت به نفع مبارزه ي
مردم ايران است.
نيروهائي که «با يک مويز سرديشان و با يک کشمش گرمي شان
مي شود» نبايد فراموش بکنند که مباززه براي دمکراسي در ايران نه با
انقلاب بهمن و نه با انتخابات مجلس هفتم شروع شده است که با تسخير مجلس
توسط «محافظه کاران» نيز به بن بست برسد.
وضعيت سياسي جديد دز کشور البته بر فعاليت سازمانهاي
سياسي آذربايجان نيز تاثير خواهد گذاشت. بايکوت وسيع انتخابات در شهرهاي
آذربايجان و بخصوص در تبريز - که قلب سياسي آذربايجان در آن مي طپد- ،
نشانگر رشد شعور سياسي مردم در اين منطقه مي باشد. در شهر تبريز عملاً
انتخاباتي صورت نگرفت. زيرا که حتي يک کانديدا نيز راي کافي براي رفتن به
مجلس را بدست نياورد. اصلي ترين دليل اين امر رد کانديدا هائي بود که با
شعار احقاق حقوق ملي مردم آذربايجان در فعاليت هاي انتخاباتي شرکت کرده
بودند.
مبارزه ملي در آذربايجان که تا به امروز در کليت خودش در ميان اقشار روشن
فکري گسترش يافته بود بايد به ميان مردم کوچه و بازار برده شود.
براي فعالان ملي آذربايجاني که تا به امروز با هوشياري و واقع بيني سياسي
با استناد به بندهائي از قانون اساسي کشور خواهان تدريس زبان ترکي
آذربايجاني در مدارس بودند، زمان آن فرا رسيده است که دامنه ي خواسته هاي
سياسي و ملي خود را گسترش بدهند.
چرا که در صف بندي هاي سياسي بعد از انتخابات مجلس هفتم تمايل به همکاري
با نيروهاي ملي آذربايجاني در ميان نيروهائي که از حاکميت رانده شده اند
گسترش خواهد يافت. ضمناً حاکميت اسلامي نيز براي جلوگيري از اتحاد عمل
هاي احتمالي مجبور به گذشت هاي محدودي به نفع نيروهاي ملي آذربايجان
خواهد بود.
اينک بايد شعار تشکيل «شوراهاي استانها» که ايجاد آن در قانون اساسي پيش
بيني شده است به ميان مردم برده شود. فعالان سياسي آذربايجان بايد با
برخورد انتقادي به اين نوع شوراها محدوديت هاي قانوني و اختياراتي اين
شوراها را نشان داده و ايجاد سيستم فدرال بر اساس ملتهاي ساکن ايران را
به عنوان آلترناتيوي در مقابل آن مطرح نمايند. فقط اينگونه است که مي
توان رغبت مردم را براي مبارزه در راه حقوق دمکراتيک جلب کرد.
اينک بايد با ارائه ي طرح هاي روشن و عملي، تدريس زبان
ترکي آذربايجاني در مدارس را به رژيمي که با از دست دادن طرفدارانش پايه
ي حمايتي اش تنگتر شده است، تحميل کرد. بايد شعار دو زباني کردن بعضي از
دروس در سطح کلاسهاي ابتدائي را به ميان مردم برده و رژيم را وادار به
موضع گيري کرد. تدريس زبان ترکي آذربايجاني در مدارس و يا دو زباني کردن
عده اي از دروس نه احتياج به بودجه ي عظيمي دارد و نه مستلرم تغييرات
عمده اي در نظام آموزشي فعلي کشور مي باشد. کار تدريس زبان ترکي
آذربايجاني را مي توان حتي از سال تحصيلي آينده به صورت آزمايشي در بعضي
از شهر ها به اجرا گذاشت. تربيت معلميني براي تدريس زبان ترکي آذربايجاني
در مدارس ابتدائي نيز براي حکومتي که فقط بودجه ي نظامي اش سر به صد ها
ميليون دلار مي زند، نبايد کار غير ممکني باشد.
نبايد فراموش کرد که بردن اينگونه شعارها به ميان مردم يک
حسن ديگري نيز دارد. همانگونه که طرح استاني کردن تهيه ي کتابهاي درسي
چهره ي آراديخواه هاي دروغيني جون جبهه ي ملي را به روشني نشان داد،
تدريس زبان هاي غير فارس در مدارس نيز صفوف دوستان و دشمنان ملل غير فارس
را نيز روشن خواهد کرد.
فعالين سياسي آذربايجاني نبايد در کنار مبارزه براي حقوق
ملي از مبارزه ي عمومي مردم در سطح کشور نيز غافل گردند. زيرا که مبارزه
ي ملتهاي غير فارس براي حقوق ملي شان به شکل ارگانيک با مبارزه ي زنان،
کارگزان، معلمان، دانشجويان و ديگر زحمت کشان شهري و روستائي رابطه دارد.
لذا:1-
هر روز که مي گذرد سيماي سياسي جنبش عمومي مردم ايران
روشن تر شده و شعارهاي آن صيقل مي يابند. اصلي ترين هدف جنبش عمومي مردم
در کنار انحلال ارگانهائي همچون ولايت فقيه، مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و
شوراي مصلحت نظام، عبارت از لغو قانون اساسي فعلي و جايگزيني آن با قانون
اساسي ئي که حقوق مصرحه در بيانيه ي حقوق بشر و کنوانسيونهاي بين المللي
در آن بدون هيچ گونه ابهام درج شود، مي باشد. جنبش ملي مردم آذربايجان
بخشي از اين مبارزه مي باشد.2-
جنبش نوين ملي آذربايجان جنبشي است مدرن، دمکراتيک و
منطبق با حقوق بشر. فراموش نبايد کرد که اين حکومت ملي آذربايجان بود که
براي اولين بار در کشور حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را براي زنان
آذربايجان به رسميت شناخت. پس مبارزه ملي مردم آذربايجان از مبارزه ي
عادلانه ي رنان ايران براي حقوق برابر با مردان در همه ي عرصه هاي زندگي
نمي تواند جدا باشد. نصف جمعيت آذربايجان را زنان تشکيل مي دهند. بدون
مبارزه براي خواسته هاي آنها نمي توان اکثريت مردم آذربايجان را براي
مبارزه در راه حقوق ملي جلب کرد.3-
ايجاد جامعه ي دمکراتيک و نهادينه کردن دمکراسي بدون توجه
به عدالت اجتماعي و تلاش براي بهبود سطح معيشتي مردم، همانند آب در هاون
کوفتن است. وجود سطح معيني از عدالت اجتماعي در کشورهاي دمکراتيک غربي به
استحکام اين دمکراسي ها و جلوگيري از باز توليد استبداد کمک شاياني کرده
است.
در ايران نيز جنبش براي دمکراسي و حقوق ملي در رابطه ي
تنگاتنگ با مبارزه براي عدالت اجتماعي قرار دارد. لذا جنبش ملي مردم
آذربايجان نمي تواند به مبارزات کارگران، دهقانان، معلمين، کارمندان
دولت، بازنشسته ها و بيکاران بي اعتنا باشد. فقط با شرکت در مبارزات
روزمره ي اقشار محروم جامعه است که مي توان رغبت آنها را به خواسته هاي
ملي جلب کرد. 4-
جنبش حفظ محيط زيست روزبروز بر اهميتش افزوده مي شود. در
شهر هاي بزرگ آذربايجان تلاش براي بهبود محيط زيست به يکي از هدفهاي نسل
جوان بدل مي شود. کم نيستند تعداد دانشمندان و متخصصين علمي که در صفوف
جنبش ملي آذربايجان مبارزه مي کنند اين افراد بايد براي حفظ محيط زيست
آذربايجان طرحهاي عملي تهيه کرده و به اين ترتيب در اين مسير پيشگام
مبارزات جوانان گردند.
در کنار همه ي اينها، شرکت در مبارزه ي سراسري مردم ايران به هيچ وجه
نبايد به قيمت در سايه قرار گرفتن خواسته هاي ملي مردم آذربايجان تمام
شود. جنبش ملي آذربايجان بايد از ابتدا حساب خود را با جريانها و
سازمانهائي که همچون انقلاب بهمن تحت پوشش اتحاد و يکپارچگي و وحدت کلمه
سعي در به حاشيه راندن خواسته هاي ملل غير فارس مي نمايند، جدا نمايد.
پايان سخن
ايرانيها در آغار قرن بيست و يکم عليرغم از سر
گذراندن چندين انقلاب و جنبش اجتماعي در ايجاد دستگاه دولتي و اداري
مناسب و سيستم سياسي شايسته ي قرنمان هنوز اندر خم يک کوچه اند. دهها سال
اصرار در ادامه ي سياست هاي کوتاه بينانه ي شوونيستي و پان ايرانيستي،
بخصوص در دوران پهلويهاي پدر و پسر نه تنها باعث عقب ماندگي بخش هاي مهمي
از کشور گرديده است، بلکه به دشمني مابين ملت هاي ساکن ايران و دوري آنها
از دستگاه دولتي منجر گرديده است. دستگاه متمرکز و ديوانسالاري عظيمي -
که عاملي در دست دولتهاي مرکزي براي کنترل و سرکوب ملت هاي غير فارس مي
باشد- ، عملاً راه را بر هر گونه رفرمي در عرصه سياسي و اداري بسته است.
اينگونه است که رفرمهاي نيم بندي که دولتهاي بعد از انقلاب براي دگرگوني
در اين ساختار سياسي و اداري انجام داده اند، نه تنها مشکلي را حل نکرده
اند، بلکه خود در بعضي موارد مشکل ساز شده اند.
تنها راه خروج از اين بن بست، که با گذشت هر روز باعث به
هدر رفتن سرمايه هاي عظيم انساني و مادي مي گردد، ايجاد رفرمهاي عميق در
سيستم سياسي و اداري کشور مي باشد.
سيستم فدرال حکومتي در کشورهاي مختلف دنيا و در شرائط
ملي، انساني و اجتماعي مختلف امتحان خود را داده و کارائي خود را نشان
دادن است. ايرانيها مي توانند با توجه به اين تجربيات با رفرمهاي لازم به
سمت ايجاد جمهوري فدرال قدم بردارند.
گسترش جنبش نوين ملت هاي غير فارس که همچون ققنوسي از
خاکستر سرکوبهاي خونين آذربايجان، کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا سر بر
آورده است، ثابت مي کند که روياي ايجاد ايراني با يک زبان و يک ملت نقش
بر آب شده است. اصرار بر ادامه ي اين سياست از طرف هر دولت، گروه سياسي و
تحت هر نامي که باشد در تقابل صد در صد با دمکراسي قرار دارد.
فقط در جمهوري فدرال ايران است که مي توان از برابري
واقعي ملت هاي ساکن ايران و ايجاد زمينه لازم براي رشد و شکوفائي آنها
سخن گفت. و گرنه با شيريني گفتن تنها دهان شيرين نمي شود.
يکي از شروط ايجاد جامعه ئي دمکراتيک در کشور، ايجاد
دولتهاي دمکراتيک محلي ملل غير فارس مي باشد.
سرنوشت کشورهائي همچون افغانستان و عراق بايد براي
روشنفکران ايران عبرت انگيز باشد.
ضميمه
نوشته ي بالا عليرغم خواست و طرح اوليه ي مؤلف،
طولاني شد. لذا از آوردن ضميمه، که با بررسي سيستم فدرال در سه کشور
آلمان فدرال، ايالات متحده ي امريکا و کشور سوئيس خود مطلب مفصلي شده
است. خودداري مي شود. اين نوشته که کارهاي اوليه ي آن انجام پذيرفته،
در اولين فرصت در اختيار علاقه مندان گذاشته خواهد شد.
*- پسوند دمکراتيک را از يکي از نوشته هاي آقاي يونس
شاملي وام گرفته ام. اين پسوند، مضمون حکومت فدرالي را که مد نظر
آذربايجانيهاست، مشخص مي کند.
**- مجلس ملي آذربايجان با اينکه همانند يک مجلس واقعي
ايالتي به تنظيم قوانين و رهبري مبارزه ي سياسي در آذربايجان آن روز
مشغول بود، براي جلوگيري از سوتفاهم و ايجاد شکاف در جبهه ي آزاديخواهان
به انجمن ايالتي تغيير نام داد.
***- من به استفاده از لغت «رابط» اصرار دارم. چرا که
زبان فارسي زبان مشترک ملل غير فارس نيست. بلکه اين زبان به زور و با
استفاده از بودجه ي عظيم دولتي و به قيمت تضعيف زبانهاي ديگر موجود در
ايران به اين ملت ها تحميل شده است. موقعيت برتر آن ربطي به توانائيهاي
آن و يا احياناً ضعف زبانهاي ديگر ندارد.
****- در ارتش شاهنشاهي طي بخشنامه هائي پرسنل غير فارس
را تشويق مي کردند که در خانه هايشان و با افراد فاميل خود فارسي حرف
بزنند. نتيجه ي اين عمل احمقانه بعضاً خيلي مضحک از آب در مي آمد. چه بسا
که چنين بخشنامه هائي هنوز هم به قوت خود باقي باشند.