|
اقليت ها كيستند؟
تقريبا همه دولت ها يك يا چندين گروه اقليت در داخل مرزهايشان
دارند كه از نطر هويت قومي، زباني و مذهبي از اكثريت جمعيت مجزا
هستند . روابط هماهنگ ميان اقليت ها و بين اقليت و اكثريت ها و
احترام گذاشتن به هويت گروهي يكديگر،ثروتي عظيم براي جامعه
است. بر آوردن آرمان اقليت ها و اطمينان دادن به حقوق آنها و
حفظ حيثيت براي همه افراد، موجب توسعه مشاركت مي شود و به كاهش
تنش هم در داخل و هم بين دولت ها كمك مي‌كند. اما هنوز تعريف
مورد توافقي در سطح جهاني در مورد اقليت ها وجود ندارد. بطوري‌كه
سازمان ملل با وجود آنكه در اعلاميه حقوق متعلق به اقليت ها )
آنها را به‌عنوان اقليت هاي مذهبي، قومي، هويتي، نژادي، زباني
و... نام برده است( ، هنوز در بين كشورهاي مختلف جهان تعريف
واحدي وجود ندارد.
تا همين اواخر ، حقوق اقليت ها و حمايت از آن توجه سازمان ملل
متحد را همانند ديگر حقوق انسانها جلب نكرده بود اما اكنون علاقه
به اين موضوعات افزايش پيدا كرده است . به هر حال هنگامي‌كه
تنش قومي ، نژادي و مذهبي تشديد مي شود آن را نتيجه نقص حقوق
اقليت ها مي دانند.
امروزه حقوق اقليت ها در بسياري از بخش هاي جهان نقص مي شود.
اقليت ها به دنبال اين هستند كه از طرف دولت هايشان به رسميت
شناخته شوند وآرزو دارند كه حقوقشان تامين شود و هويت پيدا كنند و
با زبان خودشان صحبت كنند. مذهب خود را ابراز كنند و به‌كار گيرند از
فرهنگ خود بهره ببرند و انجمن خودرا تشكيل دهند و حفظ كنند. آنها
همچنين مي خواهند در زندگي عمومي و سياسي مشاركت كنند و به طراحي
و اجراي سياست هاي توسعه و پروژه هايي كه بر آنها تاثير دارد ،
بپردازد.
جامعه بين المللي اكنون آگاه است كه صرفا اطمينان از اينكه
هيچگونه تبعيضي عليه اقليت ها وجود ندارد ، كافي نيست ، بلكه
مقياس هاي ويژه‌يي براي اقليت ها ضروري هستند تا از هويت و فرهنگ
خود حفاظت كنند. جامعه بين المللي تنها در دهه گذشته چنين مقياس
هايي را به‌كار گرفته است كه از آن جمله مي توان به تصويب
اعلاميه حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاي ملي ، قومي ، مذهبي و
زباني سازمان ملل متحد در سال 1992 و متعاقب آن ايجاد كميسيون
فرعي گروه كاري اقليت سازمان ملل متحد اشاره كرده است. در اين
مقاله برآنيم كه حقوق اقليت ها را در پيمان نامه هاي مختلف
جهاني و منطقه يي بررسي كنيم. البته باتوجه به نامگذاري اين
دره به‌نام عصر جامعه اطلاعاتي و جامعه معرفتي ، در پرتو رشد
تكنولوژي هاي نوين ارتباطي و زير ساخت هاي آن در سراسر كشورهاي
جهان ، حقوق اقليت ها نيز اهميت روز افزوني يافته است و به
عبارتي به چالش ها و فرصتهايي براي اقليت تبديل شده است. حال
ببينيم كه چه حقوقي براي اقليت ها در قوانين و معاهده هاي بين
المللي پيش بيني شده و در اعلاميه هاي هزاره و اجلاسهاي عالي
سران براي جامعه اطلاعاتي نيز چه حقوقي براي آنها پيش بيني شده
است
.
اقدامات صورت گرفته براي حمايت از حقوق اقليت ها
موضوع اقليت ها ، مساله تازه‌يي نيست و يكي از علل ايجاد كميسيون
فرعي پيكار با اقدامات تبعيص آميز وحمايت از اقليت ها بوده كه از
نهادهاي مكمل كميسيون حقوق بشر است )1992( موضوع يكي از نخستين
مطالعاتي كه اين كميسيون انجام داده است و حقوق اشخاص متعلق
به اقليت هاي ملي ، قومي، ديني و زباني مربوط مي شود ) مطالعه
حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاي قومي، ديني و زباني اين بررسي
را فرانچسكو كاپوتورتي ، گزارشگر ويژه كميسيون فرعي از بيست و
چهارمين اجلاسش در 1971 تدوين كرده است(.
يك تحقيق مهم ديگر نيز به همين موضوع اختصاص يافته است ) گزارش
درباره راههاي ممكن آسان‌سازي حل مسالمت آميز و سازنده مسائل
اقليت‌ها، اين گزارش را آ. ايد در 1991 تا 1993 تهيه كرده است( . از
اين به بعد شيوه هاي جديد و موثر حمايت بين‌المللي از اقليت ها
،رفته رفته پديدار مي شوند.
مقررات پيش بيني شده براي حمايت از حقوق اقليت هاكاملترين سندي
كه منحصرا به حقوق اقليت ها مي پردازد ، اعلاميه اشخاص متعلق به
اقليت هاي ملي يا قومي، ديني و زباني است كه در سال 1992 در
مجمع عمومي سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به تصويب رسيده است.
در ديباچه اين اعلاميه آمده است كه ترويج و تحقيق حقوق متعلق
به اقليت ها در بخش جدايي ناپذير تحول جامعه در چارچوب دموكراتيك
مبتني بر حاكميت قانون است.
در ماده اول اعلاميه از دولت هاي عضو خواسته شده كه هويت اقليت
ها را شناسايي و تقويت كنند. مجمع عمومي نيز دولت ها را دعوت كرده
كه براي ترويج و عملي ساختن شايسته و بايسته اصول اين اعلاميه
، تمام تدابير ضروري را بويژه در عرصه قانونگذاري در پيش گيرند.
در ماده دوم اعلاميه مجمع عمومي در مورد اقليت هاي ملي، قومي و
مذهبي و زباني آورده است: « اشخاص متعلق به اقليت‌هاي ملي ،
زباني، قومي، مذهبي حق دارند تا از فرهنگ خود لذت ببرند، مذهب خود
را ابراز دارند، از زبان خود استفاده كنند و بطور خصوصي و عمومي
آزادانه و بدون دخالت و تبعيص از اين حقوق برخوردار شوند و همچنين
در بند 4 و 5 ماده 2 مي نويسد: اشخاص متعلق به اقليت ها حق دارند
تا انجمن ها و اجتماعات خود را تشكيل دهند وحفظ كنند و حق دارند
بدون تبعيص تماس‌هاي آزاد و صلح آميز ميان اعضاي گروههايشان و
اشخاص متعلق به اقليت ها در طول مرزها يا شهرهاي ديگر كشورها
برقرار كنند».
در ماده 8 بر ضرورت اجراي مواد و مقررات پيش بيني شده و تعهدات
دولتها در قبال اقليت اشاره دارد.
ماده 27 پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 30 معاهده
كودك هر دو اشاره مي كنند كه اشخاص متعلق به اقليت ها نبايد از
حق داشتن زندگي فرهنگي محروم شوند. كميته حقوق بشر ) ماده 27( ،
نهاد مسوول نظارت بر اجراي پيمان بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ،
به موجب مقاوله نامه اختياري مربوط به همين پيمان ، شكايت
افرادي را دريافت
داشته اند كه مدعي بوده اند قرباني نقص ماده 27 شده اند در يكي
از اين موارد يك زن بومي كانادايي به‌نام لاوليس به كميته حقوق
بشر شكايت كرده كه پس از فسخ نكاح با مردي غيربومي به موجب
قوانين داخلي از اعاده حق بومي بودن خود منع گشته است ، كميته
حقوق بشر در اين مورد راي داد كه ماده 27 نقص شده است كه در پي
اين راي كانادا قوانين ملي خود را براي انطباق با حقوق بين
المللي تغيير داد.
معاهده پيكار با تبعيص آموزشي كه در سال 1960 به تصويب كنفرانس
عمومي به يونسكو رسيده است از حقوق اقليت هاي ملي براي انجام
دادن فعاليت آموزشي مطلوب خودشان حمايت ويژه به عمل مي آورد )
ماده 5( و هرگونه تبعيضي را نسبت به هرگروهي از اشخاص ممنوع مي
كند)ماده اول(.
شوراي اروپا در معاهده پايه‌يي حمايت از اقليت‌هاي ملي كه در
نوامبر 1994 به تصويب رسيده، نخستين سند حقوقي الزام آور و چند
جانبه‌يي است كه تاكنون به حمايت از اقليت‌هاي بومي اختصاص
يافته است. اين معاهده كه از فوريه 1995 به امضا گذاشته شده،
عرصه‌هاي تازه يي را مانند حق آزادي زبان و آموزش و پرورش و حق
مشاركت در زندگي عمومي مي‌گشايد.
در منشور اروپايي زبانهاي منطقه‌يي يا اقليتي كه در ژوئن 1922 به
تصويب رسيده پيشنهادهاي آموزشي، اداري و قضايي آمده است. انديشه
محوري اين پيشنهادها آن است كه حق كاربرد زبانهاي اقليت در
زندگي خصوصي و عمومي حقي سلب‌ناپذير است. عرصه ديگري از فعاليت
شوراي اروپا به رسانه‌ها مربوط مي‌شود كه هدف‌هاي زير را دنبال
مي‌كندأ تقويت و بهبود آزادي بيان و اطلاعات و نيز حق دريافت و
انتقال اطلاعات و اخبار فارغ از ملاحظات مرزي )ماده 9( براي
اقليت‌هاي بومي
.
چرا مساله اقليت‌ها فوريت و ضرورت بيشتري يافته است؟
در پايان دهه 80 و اوايل دهه 90 مساله حقوق اقليت‌ها به يكي از
مهمترين دغدغه‌هاي جهاني بدل شده است. در اين سالها در واقع شاهد
ستيزه‌هاي دروني بسيار خشونت‌آميزي بوده‌ايم كه گسترش آنها با درد
و رنج‌هاي انساني بسياري، آوارگي انبوه انسانها و اختلال وخيم در
حيات اقتصادي و اجتماعي همراه بوده است، به اين درگيري‌ها و
ستيزه‌هاي دروني به ظاهر حل‌ناپذيري كه آفريقا، آسيا و امريكاي
لاتين را به آشوب كشانيده است، درگيري‌هاي جديدي افزوده شده كه
زاده فروپاشي اتحاد شوروي سابق و تجزيه يوگسلاوي سابق هستند. در
مورد يوگسلاوي حتي شاهد گسترش اقدام نفرت‌انگيز و جنايتكارانه در
پاكسازي قومي، بوده‌ايم.
بسياري از اين درگيري‌ها از نارضايتي اقليت‌ها سرچشمه مي‌گيرند كه
زاده اعتراض‌ها و تبعيضي است كه ديرزماني ناديده گرفته شده‌اند.
در طول قرن‌هاي گذشته بسياري از كشورهاي قدرتمند بويژه اروپايي
به بهانه برتري نژادي ادعايي خود، در چارچوب توسعه‌طلبي استعماري
و امپرياليستي سياست‌هاي زيانبار تبعيص نسبت به خلق‌هاي زير سلطه
و افراد بومي را در پيش گرفته‌اند. اين احساسات امروزه نيز در قالب
شكل‌هاي جديدي از نژادپرستي و بيگانه‌ستيزي در كشورها رواج
مي‌يابند. ميليونها كارگر مهاجر، پناهنده و آواره و ديگر خارجي‌ها و
نيز اشخاص متعلق به اقليت‌هاي ملي يا قومي، ديني و زباني كه در
اروپا يا قاره‌هاي ديگر بسر مي‌برند،تبعيص، خشونت و بهره‌كشي را هر
روزه تجربه مي‌كنند. گروه‌هاي سياسي دست راستي كه جان تازه‌يي
مي‌يابند، به صورت قهرمانان نوعي نژادپرستي جنگ افروز و ملت
پرستي افراطي جلوه‌گر مي‌شوند. در همين اواخر، بشر شاهد پاكسازي
قومي در يوگسلاوي سابق و قتل عام 800 هزار نفر از توتسي‌ها در
«رواندا» است.
مطالبات هويت‌جويانه كه غالباص بازيچه منافع سياسي مي‌شوند، در
قالب خواست خودمختاري بيان مي‌گردند. وقتي كه اين خواست ناديده
گرفته مي‌شود و هيچ راهكاري هم براي حل بحران پيش‌بيني نشده
است، به دشواري مي‌توان از درگيري خشونت‌آميز و حتي جنگ داخلي
پرهيز كرد.
گروه كاري اقليت‌هاي سازمان ملل در كميسيون حقوق بشر و كميسيون
فرعي
به عنوان يك گروه تخصصي در زمينه حقوق اقليت‌ها به دنبال تصويب
اعلاميه حقوق اشخاص متعلق به اقليت‌هاي ملي، قومي، زباني و
مذهبي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1992، يك كميسيون
فرعي در سال 1995 تشكيل شد كه كميسيون فرعي نام دارد و هدف اصلي
آن پيكار با نقص و حمايت از حقوق اقليت‌هاست . در اين كميسيون يك
گروه كاري براي حقوق اقليت‌ها تشكيل شده است. استقرار گروه كاري
كميسيون فرعي حقوق متعلق به اقليت‌ها به وسيله شوراي اقتصادي و
اجتماعي در قطعنامه 31\ 1995، 25 جولاي 1995 امضا شد كه در نشست
نهم گروه كاري در 12 تا 16 ژنو سال 2003 دوباره بر اين موارد تاكيد
شد كه گروه كاري بايد انجام دهد:
1 تقويت حقوق اشخاص متعلق به اقليت‌ها همانطور كه در اعلاميه
حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاي بومي،ملي، قومي، مذهبي و زباني
آمده است.
2 امتحان راه‌حل‌هاي ممكن براي مشكلات درگير اقليت‌ها شامل حمايت
و درك متقابل بين اقليت‌ها و ميان اقليت‌ها و دولت و معرفي
مقياس‌هاي بيشتر براي تقويت و حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاي
قومي، مذهبي و نژادي است.
گروه كاري حقوق اقليت‌ها معتقد است كه سازمان ملل مكانيزم‌هاي
موثري براي جلوگيري و رفع خشونت و تنش‌هاي قومي، ملي، زباني و
ديني در اختيار ندارد. گروه كاري اقليت‌ها به ابتكار عمل‌هايي براي
رفع تبعيص ميان افراد بومي و قبيله‌يي، مهاجرين و پناهنده‌ها
مي‌پردازد. گروه كاري معتقد است كه اقليت‌ها ممكن است در دسترسي
به قدرت سياسي، مورد تبعيص واقع شوند و سياست‌هاي توسعه‌يي روي
آنها تاثيرات سوئي دارد
برگرفته از روزنامه اعتماد.
|