|
قريب به 25 سال از انقلاب ميگذرد هنوز هم نمايندگان
راستين مردم ايران امکان کانديداتوري به مجلس ملي را ندارند. تائيد
صلاحيت کانديدهاي مجلس توسط شوراي انتسابي نگهبان نقش فيلتر موثري در
انتخاب اندک معدود نمايندگان دلخواه حاکميت بازي کرده است و بدين ترتيب
مردم ايران مجبور به انتخاب نمايندگان از قبل انتخاب شده از طرف حاکميت
بوده اند و طبعا چنين مجلس ها حتي با کسب مشروعبت قانوني همواره فاقد
اعتبار مشروعيت دمکراتيک بوده است.
جنجالهاي انتخابات مجلس هفتم اکثر ايرانيان را سخت مورد
تاثير قرار داده و در حالي که مردم عادي آن را خيمه شب بازي و مخالفان
نظام ولايت فقيه آن را نقطه عطف تغييرات اساسي ميپندارند غاصبان و
انحصارطلبان نظام آن را فرصتي براي باز پس گيري سنگر از دست رفته خود
ميدانند. بنابر اين با بي توجهي کامل به فريادهاي تحريم، حاکميت باعزم
راسخ و توکل به تهديد و تقلب (با چاپ ميليونها شناسنامه جعلي در
پاکستان؟) در پي برگزاري انتخابات فرمايشي با نتايج از قبل مشخص شده
هستند. آن چيزي که در اين ميان جالب توجه هست فعاليتهاي اعتراضي ايرانيان
برون مرزي ميباشد که بيشتر در قالب اعتراضات پراکنده ظاهر شده و چندان
نقش متناسب با پتلنسيل خود در روند انتخابات ايفا نکرده و نميکند. اين
اعتراضات در اوج قدرت خود اندکي مورد توجه سياستمداران بيگانه بوده که در
جريان معامله هاي تجاري رونق خود را از دست ميدهند.
در کنار اعتراضات، گاهگاهي ما ايرانيان مهاجر براي
هموطنان داخل نسخه معالجه نيز صادر کرده ايم که چگونه عليه ظلم و
ناعدالتيها مبارزه کنند در حالي که خودمان با دسترسي به تجربيات و زندگي
در جوامع دمکراتيک همواره تحمل شنيدن عقايد، چه برسد همکاري با،
دگرانديشان ايراني در خارج نداريم. از مردم داخل کشور انتظار و طالب
فداکاري و جسارت سياسي هستيم اما خودمان بدون تحمل خطر و فداکاري بزرگ
فرياد انحصار افکار و راهبرد سياسي ميزنيم. مگر غير از اين است. اگر غير
از اين بود پس کجاست آن پلاتفرم که در آن تمام نگرشها و جريانات مربوط به
ايران با سخنگويان راستين خود مورد بررسي واقع شود. مگر غير از اين است
که تعدادي جريانات سياسي با ائتلاف با هم انديشان خود و يا با طرح شرط
غيري منطقي درب گفتمان را بر روي ساير نيروهاي سياسي ميبندند.
متاسفانه بايد اعتراف کرد که گفتمان بي قيد و شرط قائده
اي بيگانه در ميان اشخاص ايراني علاقمند به سياست ميباشد و علائم شاخص آن
عدم وجود يک پلاتفرم براي کل سازمانهاي ذينفع در مسائل مربوط به ايران
است. پس با صداقت کامل بايد کمبود چنين پلاتفرم و يا گردهمائي را اعتراف
کرد و هر چه سريعتر در پي ترميم آن تلاش نمود. براي مثال تاسيس يک شبه
مجلس شوراي ملي در خارج از ايران ميتواند چنين نقشي را ايفا کند.
تاسيس يک مجلس ملي در خارج از ايران علاوه بر مشکلات فني
بي ترديد فاقد مشروعيت قانوني و دمکراتيک نيز خواهد بود. بنابر اين
انگيزه شبه مجلس ملي بايد خيلي محکم باشد تا بصورت جدي مورد بررسي
ايرانيان مهاجر واقع شود و بنده شديدا معتقد هستم که چنين انگيزه وجود
دارد.
تجربيات گذشته بصراحت نشان داده که هر آنگاه که قبل از هر
تحولات اساسي در جامعه کار دراز مدت و تلاش پايدار براي گسترش فرهنگ
دمکراسي صورت نگيرد، پيشبرد قوانين دمکراتيک در جامعه بعد از تحولات
دشوار خواهد بود.
با در نظر گرفتن سرنوشت نهائي حاکميت غير دمکراتيک حاضر
در کشور آمادگي ما به تشکيل يک مجلس بر مبناي استاندارهاي دمکراسي امري
ضروري بنظر ميرسد. از طرف ديگر همه ما ايرانيان بر اين حقيقت تلخ واقف
هستيم که ما چندان تجربه درخشاني از فرهنگ دمکراسي در ايران نداريم. بدين
صورت تشکيل يک مجلس بر مبناي استاندارهاي دمکراسي کار آساني نخواهد بود.
همانطوري که در بالا ذکر شد تاسيس مجلس شوراي ملي در
تبعيد بغير از مشکلات اقتصادي و امنيتي از دو نظر ديگر فاقد اعتبار و
مشروعيت خواهد بود.
1. مشروعيت حقوقي ـ از آنجائي که مجلس ملي در خارج داراي
پوشش نمايندگي اکثر مردم و همينطور شيوه انتخابات دمکراتيک را ندارد پس
از لحاظ قانونگزاري اعتبار حقوقي (و طبيعتا اجرائي نيز) ندارد.
2. مشروعيت بين المللي ـ بنابه تمام قراردادههاي جهاني از
جمله منشورهاي سازمان ملل ايجاد يک مجلس در خارج از حوظه سکونت اکثريت
مردم فاقد رسميت ميباشد.
با اين حال تشکيل يک پلاتفرم تحت عنوان مجلس شوراي ملي در
تبعيد حول بررسي مسائل مربوط به ايران لازمه مشروعيتهاي مذکور نيست. مجلس
فوق در نقش يک جبهه واحد براي توسعه فرهنگ دمکراسي و بررسي استراتژي
مشترک در ميان تشکل و فعالين منفرد سياسي به مثابه استخوان بندي سياست
ديالوگ و مصالمت آميز در نظام آتي ايران عمل خواهد کرد. به بيان ديگر،
تمرين دمکراسي و گفتمان مدني در اساسي ترين نوع خود يعني مجلس شوراي ملي
نيازي به مشروعيت حقوقي ندارد.
تاسيس مجلس شوراي ملي در تبعيد در بهترين شرايط خود
ميتواند بصورت يک آلترناتيو جدي بجاي مجلس ملي حکومت جمهوري اسلامي پا
بميدان گذارد و در روند تحولات و حوادث داخل کشور نقش سزائي را ايفا کند
و در بدترين حالت خود ميتوان تجربيات حاصله از نشستهاي مجلس ملي در تبعيد
را بعنوان راهنما در نظام دمکراتيک آينده ايران مورد استفاده قرار داد.
معمولا اکثر تشکل ها و فعالين منفرد سياسي ايراني با بي
توجهي به ضرورت زمان و مکان هر گونه همکاري و مذاکره با مخالفين خود را
امري داوطلبانه و گاها غير ضروري ميپندارند. آنها بدون آنکه بزبان آورند
معتقدند که چنين همکاري و مذاکره اغلب منجر به ائتلاف و يا تشديد تضادها
ميگردد که در هر نوع خود تهديدي بر انحصار فکري و سياسي محسوب ميشود. با
تاکيد بر چنين استدلالي بنده اعتقاد دارم که فقدان وجود يک ائتلاف فراگير
اکثر نگرشهاي سياسي موجود نماينگر ناتواني انعطاف سياسي ايرانيها است.
انعطاف ناپذيري ما البته در وحله نخست ريشه فرهنگي دارد چنانچه در سيستم
آموزش و تربيتي ايراني اهميت خاصي به قوائد و مزاياي همکاري داده نميشود
و اغلب منافع فردي ماوراي گروهي ارزيابي شده است.
تشکلات سياسي حول يک سياست معين در بطن خود حامل منافع
فردي هست با اينکه با آماج صنفي و عقيدتي ظاهر ميشوند. اگر غير آن بود
يقينا براي تامين و مذاکره منافع کل مردم، اکثر تشکلات سياسي حول نقات
مشترک دور يک ميز گردهم ميامدند. اينکه حاکميت آشکارا از چنين مذاکره
خودداري ميکند جاي تعجب بر نمي انگيزد چونکه اقتدارگري را از آن ولايت
فقيه، نه از آن مردم، ميداند. اما سوال اين است که چرا اکثر سازمانهاي
سياسي و فعالين منفرد با تمام ادعاهاي بظاهر ايمان کامل به دمکراسي و
گفتمان سياسي همچنان در عمل شکست خورده اند. قابل يادآوري ميباشد که
ائتلاف اخير اتحاديه جمهوري خواهان و يا شوراي مقاومت ملي کهنه کار يک
ائتلاف بين دگرانديشان نيست بلکه درست بر عکس آن يک ائتلاف بر مبناي هم
انديشي ميباشد.
همه استدلالها و افکار بيان شده در بالا بنظر بنده بخش
تئوريک و ايدئولوژيک مسئله مجلس شوراي ملي در تبعيد مطرح ميکند در حالي
که پيشبرد عملي گردهمائي بمراتب مشکلتر بنظر ميرسد. براي روشن شدن منظور
خود به چند نقاط مهم که بايد مد نظرهمگان باشد اشاره ميکنم.
ـ کدام سازمان اعتبار و تواناي پيش گامي در سازماندهي
اولين نشست مجلس را دارد
ـ آيا اشتراک چهره هاي شناخته شده ايراني از جمله آقايان
رضا پهلوي، ابوالحسن بني صدر، مسعود رجوي و سازمانهاي تجزيه طلب ممانعتي
در تشکيل چنين مجلسي ايجاد خواهد کرد. و يا اصلا اين آقايان و يا تشکلات
اشتراک در چنين مجالس را در شان خود نميپندارند.
ـ براي حفظ قوانين دمکراسي و عدالت در برپائي چنين مجلس
کدامين سيستم کنترل در اختيار داريم.
ـ چه کساني ميتواند نقش نمايندگي راستين و صاحب نظر بودن
را در مجلس ايفا کند.
ـ امنيت و هزينه سازماندهي گردهمائيها (حداقل سه بار در
سال و هر بار سه روز) را چه کساني عهده دار خواهند بود بدون آنکه تمنائي
در سوء استفاده از موقعيت بدست آمده داشته باشند.
ـ و بالاخره چند در صد از تشکلهاي ايراني در خارج ضرورت
اشتراک در مجلس تبيعدي را احساس خواهند کرد.
در مجموع بايد گفت که زمان آن رسيده که ايرانيان مهاجر با
احساس مسئوليت از شعار گفتمان مدني در آمده و با عملکرد خود نشان دهند
که سعادت اکثر مردم ايران در تفاهم سياسي در ميان دگرانديشان نهفته است.
اگر امروز مهاجرين با تجربه و دسترسي به دمکراسي در ممالک سکونت خود از
کسب چنين تفاهمي عاجز هستند نبايد انتظار معجزه از ايران آينده داشت.
لوند 1382
|
|