سلام به مردان و زنان آزاد و آزاده !
سلام به مردان و زناني كه به آنچه ايمان دارند ، عمل مي كنند !
سلام به انسانهايي كه به آزادي انديشه ، عمل و دمــــــوكـراسي
ايمان دارند و براي رسيدن به آن ارزشها ، از همه چيز خود مي گذرند !
ســـــــــلام به همـــــــه آزاد زنان و آزاد مــــــــردان دربـنــد
!
در ابتدا ، فرا رسيدن نوروز را به همه تبريك گفته و از كساني كه در
بيرون از زندان ، براي اينجانب متحمل زحمــــت شده اند و همچنين از
ساير افراد ، تشكر و قدرداني مي كنــم . باز هم ، اين منم ! همان
روزنامه‌نگار آزاد و مستقل از تبريز ـ ولي اينبار نه در آزادي ام كه در
زندانم . من همان انصافعلي هدايت هستم كه بارها خطاب به رئيس جمهور
ايران ، نامه سرگشاده نوشتم . من همان روزنامه‌نگارم كه پليس تبريز ،
در لباس شخصي و در 26 خرداد همين سال ( 1382 ) مرا در مقابل دانشگاه
تبريز به بادكتك گرفت تا 17 ـ 18 لباس شخصي از زدن من خسته شدند . 28
روز در زندان انفرادي ، نگهم داشتند و بعد بدون اين كه دادگاه به دنبال
ضاربان من باشد ، با اخذ ضامن و وثيقه سنگين از من ، مرا آزاد كرد تا
همان گونه كه به خاتـمي هشدار داده بودم ، شش ماه بعد ، يا بكشندم يا
از سرزمينم ، برانندم يا مثل اكنون
...
جا دارد در همين جا ( اگر چه از خاتمي ؛ رئيس جمهور ايران گله‌مندم )
از خاتمي تشكر كنم . اگر چه او نتوانست به بسياري از شعارهاي خود عمل
كند ، اما همين اندازه كه او توانست اداره هاي اطلاعات سراسر كشور را
اصلاح كرده و آنان را « تا حدودي » به قانون پايبند كند ، تبريك بگويم
. اگر چه ، از اين اداره هم خون خواهم گريست تا شايد ، مثمر ثمرافتد و
آيندگان به سرنوشت من مبتلا نشوند ! آمين ! مشروح جريان را به بعد از
آزادي از زندان حواله مي كنم . به شرط آنكه زنده و سالم از بند وارهم .
در اين مجال ، به چند نكته عمده اكتفا مي كنم
:
الف ـ در حوزه عمل قوه مجريه :
1 ـ نمي دانم و برايم چون شب تار ، تاريك است كه آيا جناب آقاي خاتمي
از وزارت اطلاعات سؤال كرده اند كه چرا و به چه عنوان و با كدام مدارك
، يك خبرنگار را متهم به جاسوسي كرده و او را به مدت 44 ( چهل و چهار )
روز در بازداشت انفرادي نگه داشته‌اند
؟
2ـ آيا بعد از اين همه بازجويي‌ها و ادعاهاي رنگارنگ ، دليل و مدركي
دال‌بر‌جاسوسي من ، بدست آمده است
؟
3 ـ نمي دانم ، آيا خاتمي به عنوان حامي حقوق آحاد ( تك ـ تك ) ملت
ايران ، به دفاع از حقـــوق يك شهروند روزنامه‌نگار بر آمده يا نه ؟
اگر سؤالي كرده ،نتيجه چه بوده است ؟
4 ـ آيا خاتمي و ديگران مي دانند كه بسياري از كاركنان وزارتخانه
اطلاعات ، همانند ديگر سازمانها ، به هر كلمه و تفسير ذهني خود دست مي
يازند تا به هر طريقي شده ، يك مقاله يا بخشي از آن را « توهين آميز »
جلوه دهند تا بتوانند ، نويسنده آن مقاله را به عنوان كسي كه به رهبر
كشور يا مقدسات توهين كرده ، معرفي كنند ؟ در حالي كه نويسنده در نهايت
، يك عقيده سياسي يا يك تفكر انتقادي را طبق اصول قانون اساسي مطرح
كرده است ، اما چون مأموران مي خواهند به كشف يك پديده نادر و كمياب ،
دست يافته و به عنوان بيلان كار خود ، عرضه كنند ، آنچه خودشان در دل
دارند و آرزو مي كنند را به زبان و قلم ( در بازجويي ها ) مي آورند و
ذهنيات خود را به نويسنده ، نسبت مي دهند . كاري به كلمات واضح و روشن
با معناي دقيق لغوي نويسنده ، ندارند .
5 ـ نمي دانم آيا خاتمي فرصت كرده تا از عوامل زير فرمان خود بپرسد كه
از حدود 350 ( سيصد و پنجاه ) سؤال بازجويي من ، چند سؤال مربوط به
مقاله ها و خبرهاي منتشر شده من از راديو ها يا اينترنت نبود
؟
6 ـ آيا خاتمي كه داعيه دار آزادي انديشه است ، تاكنون از عوامل زير
قدرت قانوني خود پرسيده كه چرا براي سركوبي نويسندگان و خبر نگاران و
وادار كردن آنان به همكاري با خودشان ، به آنان ( و به من ) اتهامهايي
را زده اند كه در راستاي محدود كردن انديشه و عرصه قلم است ؟ ( تصور مي
كنم به خاطر اين بند باز هم دستگير شوم يا بازداشتم ادامه
يابد.)
7 ـ آيا خاتمي از وزير خود سؤال كرده است كه چرا متهمي سياسي ـ
مطبوعاتي همچون من ، نمي تواند در طول بازجويي ها از داشتن كتابهاي
حقوقي در سلول انفرادي محروم باشد و حتي با اصرار هم نتوانند ، متن «
قانون و مقررات و آيين نامه اجراي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و
تربيتي كشور » را هم بدست بياورند ؟ در حالي كه يكي از مواد اين قانون
با صراحت از همه ( بدون استثناء ) زندانها و بازداشتگاههاي زير نظر
حكومت و نظام ، خواسته است تا به محض ورود زنداني و بازداشتي به محل
بازداشتگاه ، اين آيين نامه و قانون را در اختيار او قرار دهند .
8 ـ مي دانم كه رياست جمهوري ايران نمي داند كه بدترين و لاينحل ترين
اتهام و جرم در اين كشور ؛ استقلال فكري ، آزادي خواهي ، دموكراسي
خواهي ، سكولاريسم خواهي ، فدرال خواهي و واقعيت هاي تلخ را گفتن ( خبر
) است . چرا كه در چهل و چهار روز بازداشتم در سلول انفرادي حدود شش
متري اداره اطلاعات ، يك قاچاقچي اسلحه و يك كلاهبردار را براي بازجويي
آورده بودند ( تا آنجا كه من متوجه شدم ) اما يكي از آن دو ، هشت و
ديگري شش يا هفت روز در بازجويي ماندند اما من
...
9 ـ نمي دانم آيا مسئولان اين كشور در جريان هستند كه سفر يك
روزنامه‌نگار و نويسنده به خارج از كشور ، از نظر مأموران امنيتي ـ
انتظامي ، عمل « جاسوسانه » است و او نمي تواند يك شهروند عادي باشد
بلكه حتماً ! با سرويس هاي جاسوسي ارتباط برقرار كرده است ؟ و بايد
اعتراف كند كه با چه كساني ديدار داشته است ؟
10 ـ آيا خاتمي مي داند كه بايد در دوران حكومت او ، من روزنامه‌نگار
يك لاقبا ، پاسخگوي سؤالهاي متعدد مأموران او درباره افرادي كه در
سميناري شركت كرده بودند و ممكن بود ، من با آنها تماسي داشته باشم ،
بدهم ؟
11 ـ يا من بايد مثل يك سازمان اطلاعاتي تاريخ تولد ، محل زندگي ، نوع
كار ، نوع گرايش سياسي و عقيدتي كساني را كه ممكن است در اينترنت با
آنها رابطه داشته باشم را بدانم و پاسخگوي اعمال آنان باشم و به‌دنبال
آن بروم كه چرا آنان به اخبار ايران يا منطقه زادگاه خودشان ،
علاقه‌مند هستند و چرا مايلند بابت بدست آوردن اخباري از كشور و زادگاه
خودشان پول بدهند ( مثلاً به من خبرنگار ) ؟
12 ـ آيا خاتمي مي داند كه خبرنگاران و نويسندگان ايران حق ندارند
همانند ديگر شغلهاي رايج كشور ، در ديگر كشور ها حساب بانكي داشته
باشند و اگر به اين عمل اقدام كردند بايد به دهها سؤال پاسخ دهند و اگر
پولي به حسابشان ( چه در داخل ايران چه خارج ايران ، از طرف افراد
علاقه‌مند به مسايل داخلي ايران كه مايل نيستند همه اصول اخلاقي ، حرفه
اي و قوانين كپي رايت را زير پا بگذارند ) واريز شود ، از طرف مأموران
او به عنوان دليل جاسوسي قلمداد مي شود ؟
13 ـ آيا خاتمي مي داند كه مأموران او كه بايد حامي حقوق شهروندان
باشند ، عطش بازداشت موقت متهمان را دارند و چه تلاشهاي گسترده اي براي
تداوم بدون دليل بازداشت موقت متهمان انجام مي دهند ؟ بازداشت موقتي كه
بعد از مدتها ، در كنار قرآن ، هر ازگاهي يك كتاب و در هر هفته ، دو سه
روزنامه تاريخ گــذشته « جمهوري اســــــلامي » هم به او ( البته در
مقابل اصرار فراوان ) مي دهند . البته تشكر از روشن‌كردن راديو را
نبايد فراموش كنم . غذاي بسيار گرم ، متنوع و به موقع هم جاي خود را
دارد . بي ادبي را شاهد نبودم . اما فشار رواني بخصوص در روزهاي اول ،
بسيار شديد بود . شش و نيم ساعت ملاقات حضوري بـــــا خانــــواده
هــــــــــم از جمــــله مـــــوارد تـــشكر است
.
14 ـ نمي دانم ، خاتمي از عوامل خود ، خواسته است كه بدون داشتن سند و
مدرك صد در صد مطمئن كننده و اثباتگر، به دستگيري يك شهروند اقدام كنند
يا به آنها اجازه داده شده ، فقط به خاطر شك و سوء ظن هم كه شده ، آنان
را بازداشت كرده و به بازجويي بپردازند تا شايد در طول بازجويي ها ،
چند كلمه و جمله ، از زير زبان متهم بيرون بكشند و با توسل به همان چند
جمله ، او را وادار به اعتراف كنند . در مورد من هم ، روند جريان به
همان شكل بود كه گفتم اما چون من در دوران انقلاب 13 ـ 14 ساله بودم و
با افراد وابسته به گروههاي سياسي و احزاب ، آشنايي نداشتم و از طرف
ديگر به هيچ مقام سياسي ، نظامي و امنيتي در كشور دسترسي نداشتم ، چيزي
براي تناقض گويي و اعتراف نداشتم
.
15 ـ نمي دانم آيا نمي داند كه اگر سازمانهاي گسترده امنيتي او ، دليل
و مدرك مهم و محكمي در دست دارند ، چرا بايد بدون حضور وكيل متهم ،
بازجويي ها ادامه يابد و چرا مدارك خود را به دادگاه عرضه نمي كنند تا
دادگاه و قاضي ، بازجويي كنند ؟ در حقيقت ، همان سازماني كه مدعي و
شاكي است ، بازجو هم هست . يعني هم عليه كسي شكايت مي كند. هم متهم را
از دادگاه تحويل مي گيرد و هم او را بازجويي مي كند و محاكمه را به
سمتي سوق مي دهد كه مي خواهد . پس آيا كسي هست كه در همان مدت از حقوق
متهم دفاع كرده و براي بطلان مدارك جمع آوري شده ، اطلاعات و مدارك
ارائه كند ؟ عجيب است كه در ايران ما ، مقامها به كوچكترين تخلف خلاف
نظر خودشان در اروپا جار و جنجال به راه مي اندازند اما به بدترين بي
قانوني هاي خود ، توجه نمي كنند و آنها را ناديده مي گيرند
.
اگر داستان را ساده كنم ، چنين مي شود كه شخصي از فرد ديگري شاكي است .
قانون كشور ما به شاكي اجازه مي دهد كه به طور قانوني متهم را از
دادگاه گرفته و براي اثبات ادعاي خود (شاكي) ، متهم را مدتها در شديد
ترين فشار رواني قرار داده ، از او اقرار بگيرد . علاوه بر آن ، همان
شاكي حق دارد تا هر وقت كه خود تشخيص مي دهد ، متهم ( كسي كه خود عليه
او شكايت كرده ) را در اختيار خود داشته باشد . در اين مدت ، متهم از
دنيا ، قطع رابطه شده است . به‌اخباررسانه ها دسترسي ندارد . با وكيلش
ديدارنمي‌كند. از دوستان وخانواده اش بريده است و تنها و تنها در
اختيار شاكي است . همان شاكي كه مي خواهد از خود طرف دعوا ، مداركي را
بدست آورده و بر اساس همان مدارك و اعترافها ، قاضي را در مسير
خودخواسته براند تا « شاكي عنه » ( متهم ) را محكوم كند . آيا اين
عادلانه ترين سيستم حكومتي يا اسلامي است ؟ من نمي توانم باور كنم !
شايد هم عين عدالت و اسلام است اما من نمي خواهم باور كنم
؟
16 ـ آيا خاتمي مي تواند باور كند كه در دوران حكومت قانون ! در اين
كشور ، اتهام را چنان سنگين جلوه مي دهند كه خون در رگ همه ( حتي خود
متهم ، يخ مي زند ) اما در عمل ، تفتيش عقايد و زاويه نگاه به اخبار و
حوادث به بازجويي ها حاكم مي شود . ( در سايه جاسوسي ، فقط در رابطه با
اخبار ، مقالات سياسي ـ انتقادي ، دوستان و همشهريان و دوستان اينترنتي
و مشتري ها بازجويي مي كردند.)
ب ـ در حوزه عمل قوه قضائيه :
1 ـ قضات بايد استقلال داشته باشند . « استقلال »به معني داشتن روح
آهنين و غير قابل نفوذ در محاكمات و صدور حكم است . اين نفوذ ، مي
تواند از طرف ديگر قضات ، كاركنان دادگستري ، رئساي دادگستري و قوه
قضائيه باشد يا از ديگر ارگانها و سازمانها مثل ضابطان قوه قضائيه از
قبيل پليس ، اداره اطلاعات ، پزشكي قانوني و ... اعمال شود . ولي
متأسفانه اغلب قضات جوان ما فاقد روح آهنين در قبال درخواستها و
سفارشهاي سياسي مسئولان بالا دست و گزارشهاي پليس ، اداره اطلاعات و
... هستند . بسياري از آنان ( متأسفانه ) گلوله مومي در دست پليس و ...
بوده و فاقد استقلالند .
2 ـ قاضي نه مي تواند و نه بايد مطيع خواست اطرافيان ، و ضابطان ، باشد
اما در نهايت تأسف، اغلب قضات جوان ، چشم بسته ، تسليم گزارشها و
خواستهاي پليس و اداره اطلاعات مي شوند و به اجراي خواست آنان فرمان مي
دهند . بدون اينكه واقعاً در پي بدست آوردن اسناد و مدارك و يقين پيدا
كردن به ضرورت دستگيري ، بازداشت ، زنداني كردن در سلول انفرادي و ...
باشند .
3 ـ نمي دانم بر اساس كدام اسناد و مدارك واهي ! اداره اطلاعات ، قاضي
جوان پرونده مرا واداركرده كه دستور بازداشت من و ضبط هزاران برگ
يادداشت ، كارت ويزيت، كامپيوتر ، موبايل ، پاسپورت ، شناسنامه ،
كارتهاي شناسايي ، سي دي ها و ... اقدام كند
.
4 ـ نمي دانم بر پايه كدام عكس ، سند ، مدرك قاضي جوان را وادار كرده
اند كه مرا به جاسوسي متهم كند . در حالي كه براي وارد آوردن چنين
اتهامي كه بسيار سنگين است ، بايد ماه ها مدارك جمع آوري شود تا قاضي
از مشاهده ده ها عكس ، فيلم و سند ، به وجود روابط مشكوك به جاسوسي
ايمان بياورد اما قاضي جوان من كار بسيار عظيم و بي سابقه اي كرده است
و صرفاً سفر من به تركيه را دليل جاسوسي اين جانب فرض گرفته و دستور
بازداشت يك ماهه ام را صادر كرده است . البته در اين مدت كه بايد خود
وي ( بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز ؛ آقاي نقوي ) به طور
مستقيم بازجويي مرا به عهده مي‌گرفت ، به سراغ مهمترين پرونده خود
نيامد ( حتي براي يكبار ) او در روز دوم بازداشتم كه حدود ساعت 30/18
در دفتر وي رخ داد ، پنج ـ شش اتهام را متوجه من كرد اما هرچه من اصرار
كردم ، از ارائه تنها يك دليل و سند براي جاسوسي من خودداري كرد . يعني
چيزي در پرونده من نبود و قرار بود ، آنها در طول بازجويي اسناد و
مدارك مورد نياز خود را بدســـــــت آورند
!
با آن كه بيش از يك ماه در سلول انفرادي به سر بردم و به حدود 320 سؤال
پاسخ دادم و بازداشت موقت يك ماهه به پايان رسيد ، قاضي جوان بسراغ من
نيامد .
مأموران ناچار بودند تا در مقابل اتهامات سنگيني كه به من وارد كرده و
با همان « ادعاها » قاضي را قانع كرده بودند ، به تمديد قرار بازداشت
من اقدام كنند . بازهم من را به حضور وي آوردند . حدود يك و نيم ساعت و
در حضور مأموري با قاضي به بحث پرداختم . او حتي در جريان نبود كه
پرونده من چه سيري را طي كرده است و چه تعداد سؤال از من شــــده است
.
من از وي خواستم ، طبق قانون ،خود وي به بازجويي من اقدام كند . وي در
كمال صراحت اين را قبول كرد اما تعداد زياد پرونده هايش را مانع حضور
خود در بازجويي ها عنوان نمود . من از وي خواستم ،حتي شب ها ودر ساعات
بسيار دير ، به سراغ من‌آمده و بازجويي‌يم كند . اين را در برگه
جداگانه اي نوشتم . علاوه بر آن كه در زير دستور تمديد قرار بازداشت و
در ادامه اعتراض به حكم بازداشت موقت هم بر حضــــور خود قاضي
جوان‌تأكيد كردم . او هم با من هم‌صدا بود كه سيستم قضايي ايران داراي
نقص بسيار است اما او ناچار است طبق همان قانون ، به گزارشهاي ضابطان
قوه قضائيه ترتيب اثر دهد ! اما به گفته خود وي آن گزارشها گرچه در
مراحل دستگيري و بازداشت ، داراي حجيت است اما در مراحل رسيدگي و
محاكمه ، داراي آن قطعيت نيست . علاوه بر آن ، بازپرس نقوي با من هم
داستان بود كه متهم ( من ) را بدست شاكي مي دهد كه هيچ دليل و سندي
عليه من و براي اثبات ادعاهاي خود ندارد تا شاكي از من بازجويي كند تا
شايد بتواند در شرايط سلول انفرادي ، ادعاهاي خود را به اثبات برساند
.
به همين دليل هم خود وي قانع شد كه او و قانون در حق من روزنامه
نگار آزاد و مستقل ظلم كرده اند . براي همين هم تلاش كرد و مي كند تا
پرونده را از سر خود بازكرده و به يكي ديگر از قضات دادگاه انقلاب
بسپارد اما من با اين شيوه مخالف بودم و هستم . چرا كه او بايد مسئوليت
صدور دستور بازداشت موقت اوليه از منزل ( بدون دليل و سند محكمه پسند )
را بدوش داشـــته باشد . از طرف ديگـــــر بايد پاسخگوي مــن و دادگاه
ها در آينده هم باشد .
علاوه بر آن دو ، اگر پرونده من به شعبه ديگري حواله مي شد ، دوران
بازداشت انفرادي من طولاني تر مي شد و من مايل به اين نبودم . او ، من
و وكيلم ( عباس جمالي ) را تهديد به مرخصي يكماهه كرد . ما با اين فرض
وي هم مخالفت كرديم ولي در عمل ، حدود يك ماه از زمان تمديد قرار
بازداشتم مي گذرد و هنوز از نتيجه اعتراض من به تمديد قرار بازداشت ،
خبري نيست .
گرچه من اصرار كرده بودم ؛ او شخصاً در بازجويي هاي بعدي من حضور
داشته باشد اما از آن لحظه تا كنون‌كه حدود يك ماه ازآن درخواستم
مي‌گذرد ، هنوز او را زيارت‌نكرده
ام.
در همان روز تمديد قرار بازداشتم ، وارد يك « معامله » شديم . او
در مقابل اصرار من براي آزاديم ، مقاومت مي كرد و دليل مي آورد كه پس
از نقض بازداشت موقت ، نمي تواند مرا جهت بازجويي فرا خواند اما من و
وكيلم به او « قول » داديم كه هر وقت بخواهد ، كافي است يك تلفن به من
زده و مرا احضار كند . من بدون مقاومت و عذري در محضر وي حضور خواهم
يافت اما او نمي توانست در خواست اداره اطلاعات مبني بر تمديد بازداشت
مرا رد كند . در نتيجه به مرحله « معامله » وارد شديم و او كه در يكماه
بازداشتم ، براي من در دو نوبت ، مرخصي حضوري در منزلم را صادر كرده
بود ، ( حدود پنج ساعت و نيم شده بود) شش ساعت مرخصي حضوري داد تا مرا
به پيش خانواده ام ببرند اما پرچانگي من و اصرارم به نقض حكم بازداشتم
، كار بدستم داده بود . براي همين آنان مرا به ملاقات با خانواده ام
نبردند . بلكه از خانواده ام خواستند تا به ملاقات من در ساختمان ستاد
خبري بيايند. در محيط اداري و در حضور مأمور ، يكساعت هم به كندي گذشت
و ملاقات به پايان رسيد و بدين سان دستور قضايي بازپرس ، ...
جناب نقوي به من اجازه دادند تا از دفتر كارشان به منزل تلفن كرده
و تمديد قرار بازداشتم را به خانواده اطلاع دهم . ممنونم ! من تمديد
يكماهه قرار را به خانواده اطلاع دادم . آقاي نقوي اعتراضي به اين خبر
مخابره شده نكرد ولي كمي بعد كه وكيلم وارد دفتر وي شد ، ادامه
بازداشـــــت مـــرا ده روز ذكر كرد . اما من چهاده ( 14 ) روز ديگر
مانـدم و پــــس از چهــــــل و چهــــــــار روز به زنــــــــدان
تـــــبريز منتقـــــــل شـــــــــدم . نمي دانم جناب نقوي جوان كه در
ميان انبوه پرونده ها گير افتاده ، با گذشت نه تنها 10 روز ( ده ) و
يا 14 روز ( چهارده ) بلكه با گذشت حدود يكماه ، بسراغ پرونده من رفته
است يا نه ؟ آيا او از ضابطان قوه قضائيه سؤال كرده كه چرا بايد يك
شهروند در زندان بسر برد و چه مداركي براي تداوم بازداشت موقت من وجود
دارد ؟
طبيعي است كه زندگي نقوي در بيرون از زندان در جريان است و با
مشكلي روبرو نيست و شايد و البته حتماً نگران كساني همچون من هم كه
در زندان بسر مي برند ، نيست و اصلاً براي او مهم نيست كه زنداني
تحت امر و نظر او ، از نظر جسمي ، رواني ، خانوادگي و شغلي در چه
وضعيتي قرار دارد . فكر نمي كنم كه ذره اي احساس مسئوليت در
قبال سرنوشت افـــرادي كــــه بـه زنــــــــدان داده است ،
احســـــــاس بكنـــد وضعم در انفرادي اداره اطلاعات از نظر جسمي ،
بهداشت ، تغذيه و امكان مطالعه مناسبتر ، از زندان عمومي در بند مالي
زندان تبريز بود . در حالي كه قانون صراحت دارد كه
تمامي نيازهاي زنداني بايد از طريق زندان بر طرف شود اما جناب
نقوي نظارتي بر زنداني بلا تكليف سياسي ـ مطبوعاتي خود نـــــــداشت
و ندارد . هر زنداني و من هم مانند ديگران به قرنطينه زندان منتقل شدم
. بايد قاشق و بشقاب ، ليوان و ... را خود زنداني بخرد . در زندان از
ميوه هيچ خبري نيست و زنداني بايد خـــودش پول تهيه كرده و آنها را
خريداري كند . گرچه لباس يكدست زندانيان را حذف كرده اند (
بسيار عالي است ! ) اما به زندانيان اجازه نمي دهند از بيرون لباس زير
براي زنداني داده شود . همان طور كه ميوه و خوراكي هم قدغن است وبايد
خود زنداني از فروشگاه بند خود بخرد . اما زنداني( چه متهم ، چه محكوم
) چون زنداني است بايد ظلم مضاعف را تحمل كند .« ظلم مضاعف » تحمل
قيمتـــــهاي بسيار گران فروشگاه زندان است كه زير نظر زندان و
« انجمن حمايت از زندانيان » اداره مي شود .
طبيعي به نظر مي رسد كه قيمت عمده خري فروشگاه زندان ،
ارزانتر از فروشگاههاي بيرون باشد . چرا كه زنداني كار نمي كند و
در آمدي ندارد و نمي تواند به سهولت پول بدست آورده و نيازهاي
متنوع خود را در مكاني سربسته برآورده سازد اما هرچه در زندان به
زندانيان فروخته مي شود ، بنجل ترين اجناس بوده و به گرانترين قيمتها
فروخته مي شود . به عنوان مثال حداقل 30 درصد ( سي ) از قيمت
روي كالا و نرخي كه در تابلوي قيمتها نوشته شده ، گرانتر هستند
. هر پالس تلفن پنجاه ريال (50 ) محاسبه مي شود . اگر يك زنداني بخواهد
كار كند ، روزانه براي كار تمام وقت خود ، سيصد تومان (
300 ) دريافت خواهد كرد . هر 15 دقيقه استحمام صد تومان ( 100 )
محاسبه مي شود و گاهي به دويست ( 200 ) تومان هم مي رســــــــــد
. از مواد شوينده و بهداشتي خبري نيست و بايد خود زنداني
بخرد . براي همين هم زندان محل همه نوع خفت وخواري براي برخي از
زندانيان است . غذاي زندان‌تنوع نداشته و يكنواخت است . اغلب آن قدر
زود به بند ها آورده مي شود كه زنداني ناچار است ، غذاي يخ زده ميل
كند يا اگر پول داشته باشد ، با دادن 30 تومان ( سي ) غذايش را گرم كند
. گرچه قوه قضائيه متهمان و مجرمان را به زندان روانه مي كند اما
سرعت رسيدگي بسيار كند است . زندانياني هستند كه ماه ها است ، بلاتكليف
در زندان بسر مي برند . زنانشان طلاق گرفته اند . كودكانشان بي سرپرست
، رها شده اند . در يك كلمه «زندان جاي ظلم مضاعف» است . مدتها است كه
عدالت در زندان ها مرده است . همه از كاهش اندكي از ميزان ظلم سخن
مي گويند . نه از اجراي عدالت كه عدالت به اسطوره اي تاريخي همچون عنقا
، تبديل شده است . در زندان ، هر كس «پول » و « رابطه » داشته
باشد ، زندگي مي كند و آنكه محروم است ، از زنده ماندن هم محروم
است . يك طفيلي ، يك انگل ، يك بيمار رواني و عقده اي ! زندان
دانشگاهي براي آموزش قانون شكني و بي احترامي به اصول اخلاقي و
قانوني است . زندان ، دانشگاه تربيت خلافكاران حرفه اي و محل
ريزش احساس گناه و خلاف است . زندان محل آشنايي هاي مبتدي ها با حرفه
اي ها ،زندان محل دسترسي آسان به انواع مواد مخدر و ... است .
آيا نمي توان بسياري از متهمان و مجرمان را در خانه يا در شهر يا در
كارخانه يا در پارك يا در اداره يا در ... نگهداشت و فقط افراد بسيار
خطرناك و جاني را به زندان راهي كرد ؟ شايد ممكن باشد اما مسئولان
ما آمادگي چنين اعمالي را ندارند . آنان در گذشته ها اسير شده
و يخ زده اند . از اين بگذرم و سخن ها و خاطره هاي بيشمار براي
آينده بماند . ج ـ در حوزه عمل قوه مقننه :به نظر مي رسد ، كار اصلي همه اركان قوه مقننه « بايد » حفاظت
از حقوق شهروندان كشور باشد . البته تنها تصويب قانون ، كاري از پيش
نمي برد . بلكه نظارت بر اجرا و «حسن اجرا ي» آن قوانين هم ضروري است
. توجه به نيازهاي ضروري مردم هم از وظايف ديگر مجموعه آن نهاد
قانونگذار به حساب مي آيد . اين قوه نمي‌تواند خودش را به كري و كوري
بزند و اجازه دهد در دورترين نقاط كشور و به نام مصلحت ، چه با نبود
قانون يا اجراي بد قانون يا با اعمال نفوذ در اجراي قانون ، به
شهروندان ظلم شود .
اجزاي قوه قانونگــذاري نمي تواننــد به بهانه اينكــه فرصت
و زمان كــافي براي قانونگــذاري ندارند ، از زير بار مسئوليت
خود شانه خالي كنند . اينان در هر ظلمي كه به اتباع كشور و با هر
بهانه و عنواني وارد آيد ، شريك و مسئولند و نمي توانند خود را دست
بسته و ديگران را مانع اقدامات خود عنوان كنند . اگر واقعاً چنان
است و آنان واقعاً فرصت و امكان كار حتيٰ در يك مورد را ندارند و
احساس مي كنند كه در ظلمي به يك نفر يا جمعي از اعضاي
جامعه،شريكند، بايد مجالس قانونگذاري را ترك گويند و به مشروعيت
نهادهاي مسلط ، اعتراض كنند تا شريك ظلم ، نباشند .
من هنوز متوجه نشده ام كه آيا مجلس نمي داند كه ايران ما داراي
تعدادي زنداني سياسي است ؟ كه آنان را در ميان ديگر بند ها تقسيم كرده
اند تا وجودشان در ميان خيل زندانيان گم و گور شود و بند خاصي به
جرايم سياسي و مطبوعاتي اختصاص نداده اند ؟ آيا مجلس در جريان نيست كه
دست ضابطان قوه قضائيه را در متهم كردن و بازداشت و زنداني كردن ،
صورتجلسه ها و گزارشها چه قدر باز گذاشته است كه گاهي از فراخي و فرجه
آزادي عمل خود ، سوء استفاده مي كنند و چه ظلم ها كه به مردم روا نمي
دارنـــــد ؟ نمي دانم چرا مجلس به سراغ زندانيان سياسي نمي رود و نمي
پرسد كه چه بر سر آنان در بازداشتگاهها آمده و مي آيد ؟ در چه شرايطي
نگهداري مي شوند ؟ چه حقوقي دارند ؟ چگونه مي توانند از حقوق يك زنداني
عادي ( نه سياسي يا مطبوعاتي و فكري ) استفاده كنند يا چگونه از تحمل
ظلمي در زندان و بازداشتگاه ها جلوگيري كنند
؟
چرا مجلس ، دولت را زير سؤال نمي برد كه چرا فلاني را به جرم
جاسوسي ، تجزيه‌طلبي ، توهين و ... بازداشت كرده اند ؟ چه دلايلي براي
وارد آوردن آن اتهام ها وجود دارد ؟ آيا قوه مجريه و قضائيه ، قوانين
را بطور درست ، اجرا مي كنند ؟ آيا شأن و جايگاه زندانيان در زندان
مراعات مي شود ؟ آيا تعدادي از زندانيان عادي ( كه در برخي از زندانها
به خصوص زندان تبريز ، برخي از موقعيت هاي اداره بندها را به عهده
گرفته اند ) به باند ، تبديل نشده و به ديگر زندانيان ظلم نمي كنند ؟
در چه شرايطي زنداني را بازجويي مي كنند و او را در چه شرايطي
نگهداري مي كنند . از چه روشهاي رواني يا جسمي براي اخذ « اعتراف »
بهره مي گيرند ؟ تا كنون ، هنوز متوجه نشده ام كه چرا مجلسيان درك
نكرده اندكه قوانين فعلي جمهوري اسلامي بر اساس « اعتراف »متهم ، متكي
است و اعتراف ، سند و مدرك اصلي ضابطان قوه قضائيه است . ضابطان مي
توانند ،بدون ارائه سند و مدرك ،هر ادعايي را بكنند و متهم را تحويل
گرفته و براي اثبات ادعاي خود ، با هر شيوه و روشي ، از متهم ، اعتراف
بگيرند . آنان مي توانند روند محاكمه را از قبل مشخص كرده و به آن جهت
بدهند و متهم را در دادگاه محكوم كنند . آيا وقت آن نرسيده كه مجلس اين
شيوه رسيدگي به اتهامات را كنار بگذارد و آن را غير قانوني كرده و هر
نوع محاكمه و بازداشت و زندان را مشروط به جمع آوري دلايل و شواهدي ،
غير از اعتراف متهم ، قرار دهد
؟
آيا زمان آن نرسيده كه پليس و اطلاعات فقط بر اساس مدارك ، قضات را
براي تعقيب ، بازداشت و بازجويي ، ملزم كنند ؟ و هر مقامي كه بر اساس
اسناد و مدارك عمل نكرد را مجازات كنند . چرا كه بسياري از مأموران و
ضابطان ،تحت تأثير عوامل دروني و بيروني ( درون سازماني هم ) به تهيه
صورتجلسه ها و گزارشهايي اقدام مي كنند كه از پايه و اساس دروغ و غير
قانوني است .
آيا به نظر مجلس ، هنوز زمان آن نرسيده است كه نهادهاي
قضايي ـ امنيتي و نتظامي كشور ما هم مدرن شده و حقوق مردم را
محترم بشمارند ؟ و به مردم و متهمان اجازه دهند ، درطول
بازداشت از وكيل بهره‌مند شوند؟ البته مسايل متنوع و زيادي
وجود دارد اما زندان محل مناسبي براي انديشيدن و نوشتن نيست .
پيشنهاد مي كنم ، مجلس كميسيوني را جهت نظارت بر حسن اجراي قانون د ر
مورد متهمان و مجرمان تشكيل داده و طبق يك قانوني ، به زندانيان
اجازه داده شود تا به طور آزادانه با بيرون از زندان و بدون
«سانسور » از طرف بخش سانسور زندان ، مكاتبه داشته باشند و
بتواننــــــد خاطرات روزانه زندان را بنويسند و اجازه داشته
باشند، آنها را از زندان خارج سازند . اين در حالي است كه اكنون نامه
نگاري با بيرون آزاد نيست و بايد از كانال اداره ( بخش ) سانسور
بگذرد يا ...گرچه « زبان در دهان پاسبان سر است » و « زبان سرخ ، سر
سبز مي دهد بر باد » اما من « آنچه شرط بلاغ است با تو مي گويم
توخواه پند گير خواه ملال »
به اميد آزادي
انصافعلي هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل در بند ـ زندان تبريز
23 / 12 / 1382