دادگاه دوم رسيدگى به پرونده قتل ژورناليست ايرانى_كانادايى، خانم زهرا كاظمى قرار است روز شنبه هفدهم ژوييه، بيست و هفتم تير ماه در تهران برگزار شود. به گزارش خبرگزارى فرانسه دولت كانادا از دولت ايران خواسته است كه در مورد تصميم خود مبنى بر اينكه دادگاه متهم به شركت در قتل خانم زهرا كاظمى، ژورناليست ايرانى كانادايى، پشت درهاى بسته برگزار شود و ناظران كانادايى نتوانند در آن شركت جويند، تجديد نظر كند.

خانم زهرا كاظمى، ژورناليست ايرانى_كانادايى به هنگام گرفتن عكس از خانواده هاى زندانيان سياسى در برابر زندان اوين دستگير و بازجويى و شكنجه شده بود و بر اثر ضربه هاى وارد آمده به قتل رسيد. جسد وى را در ايران به خاك سپردند، اگر چه پسرش با اين امر مخالفت كرد و به گفته مادرش اجازه به خاك سپارى در ايران را به زور از وى گرفته بودند.

اين پرونده حساسيت بسيارى را در سطح بين المللى برانگيخت، از جمله به خاطر قتل يك ژورناليست تابع كانادا در ايران. و نيز به خاطر شيوه بازجويى كل سيستم قضايى ايران بيش از پيش به زير سوال رفت. در طول يك سال گذشته دولت كانادا زير فشار افكار عمومى در اين مورد دخالت كرده و خواستهايى را با دولت ايران مطرح كرد.

وزير امور خارجه كانادا بيل گراهام به تاريخ بيست و پنجم ماه ژوئن در باره لزوم حضور ناظران كانادايى در دادگاه محاكمه متهم به شركت در قتل زهرا كاظمى، مامور وزارت اطلاعات ايران محمدرضا اقدم احمدى، نامه اى به همتاى ايرانى خود كمال خرازى نوشته اما پاسخى دريافت نداشته است.

روزنامه كانادايى تورنتو استار Toronto Star در اين باره گزارش مى دهد. كپى نامه گراهام به خرازى نيز در اختيار خبرگزارى فرانسه است. وزير امور خارجه كانادا به روزنامه تورنتو استار گفت كه مقامات دولت ايران مى بايست هفته پيش پاسخ ما را مى دادند. گراهام افزود كه اما اين مقامات پاسخى نداده اند و ما گمان مى كنيم كه آنها نمى خواهند ناظران ما را بپذيرند. بيل گراهام هشدار داد كه اين كار براى ايران پيامدهايى دربرخواهد داشت.

در نامه بيل گراهام به كمال خرازى تاكيد شده است بر اينكه پيشرفت در پرونده زهرا كاظمى تاثيرى بزرگ بر روابط ميان دو كشور ايران و كانادا دارد. گراهام گفت كه از نظر كانادا اين پرونده بسيار پراهميت است، زيرا موضوع بر سر آزادى مطبوعات و حقوق بشر است و رفتار و موضعى كه دولت ايران در رابطه با اين پرونده در پيش خواهد گرفت نشانگر آن خواهد بود كه تا چه حد به اين حقوق احترام مى گذارد.

در نامه بيل گراهام همچنين انتقاد شده است به اينكه ايران به قولهايى كه در طول سال گذشته به كانادا داده وفا نكرده است.

بيل گراهام به روزنامه تورنتو استار گفت كه ما انتظار داريم كه عدالت در فضايى قابل اعتماد و شفاف برقرار گردد. اما اين رفتار دوگانه جاى ترديد باقى مى گذارد كه آيا مى توان دادگاه را قابل اعتماد دانست؟

فرزند خانم زهرا كاظمى، اشتفان هاشمى، به فرستنده راديويى كانادا گفت كه دادگاه ايران مثل بالماسكه است. وى افزود كه اميدوار است مقامات كانادايى دست به اقدامى جدى بزنند. اشتفان هاشمى گفت كه آقاى گراهام مى گويد كه ديگر تحمل نخواهد داشت و اگر وضعيت اين گونه ادامه پيدا كند كانادا دست به تحريم اقتصادى ايران خواهد زد. ديگر چه اتفاقى بايد بيافتد تا آقاى گراهام بگويد موقع چنين كارى شده است؟

ايران هم به نوبه خود ماه پيش به دولت كانادا در رابطه با پرونده قتل نوجوان ايرانى كانادايى انتقاد كرده بود. اين نوجوان در درگيرى با پليس كانادا در شهر ونكوور كشته شده بود. گراهام اين مقايسه را مردود دانست و گفت هيچ شباهتى ميان قتل خانم كاظمى و نوجوان ايرانى وجود ندارد.

برگرفته: صدای آلمان