بی ترديد انتخابات هفتمين دوره مجلس دوم خردادي ها را بر سر دو راهی قرار داده است. يا بايد همچون نو گرايان مذهبی خواستار جدائی دين از سياست شد و بدنبال آن ترک تز حکومت مردم سالاری دينی کرد...و يا اينکه به خط حاکميت ولايت فقيه با تمام بعد خود بازگشت

بخش اول: وقایع قبل از هفتمین دوره انتخابات
با توجه به نیم فضای آزاد حاکم در چند سال اخیر، بررسی ابعاد مختلف جریانات قبل از انتخابات چندان دشوار بنظر نمیرسد در حالی که پیش بینی دقیق روند تکامل وقایع بعد از انتخابات هفتمین دوره مجلس امری غیر ممکن میباشد، لذا ما فقط سعی خواهیم کرد با تکیه بر تجربیات گذشته سمت و جهت پیشرفت حوادث را تخمینی پیش گویی کنیم.
در آستانه انتخابات مجلس هفتم، تمام نیروهای سیاسی جامعه تلاش در ارزیابی روند و نتایح انتخابات دارند. این نیروها که عمدتا از جناح راست حاکمیت دوگانه (محافظه کاران سنتی) ، جناح چپ حاکمیت دوگانه (اصلاح طلبان حقیقی و کرسی طلب، نهضت آزادی و نو گرایان مذهبی) وتشکیلاتهای اپوزیسیونی تشکیل شده اند همچنان نگران عواقب سیاست احتمالا نسنجیده خود هستند. کاندیدهای اپوزیسیون هنوز درگیر بگیر و به بندها هستند و امیدی به تحولات عمیق در عرض 3ـ2 ماه باقی مانده به انتخابات ندارند در حالی که نیروهای دوم خردادی از حراس قهر مردم و تکرار وقایع دوره ششم در دو دلی بسر میبرند. همینطوردر خصوص شرکت کردن یا نکردن کل جناح چپ در انتخابات مجلس هفتم باید دید که شورای نگهبان تا چه حدی در جریان بررسی صلاحیتها کوتاه می آید.

جناح راست حکومت باینکه رفراندم بعد از انقلاب را تنها انتخابات مشروع به حساب میاورد اما با تکیه بر اصل ولی فقیه منشاء مشروعیت خود را در کل از مردم نمیداند. لذا بیشتر به استراتژی رای کمتر(اما مطمئن) در انتخابات میاندیشد. برای این جناح از حاکمیت رای مردم جنبه زینتی و وسیله ای برای گریز از افکار عموعی و انتقادات جهانی میباشد و موقعی حاضر به برگزاری انتخابات عادلانه هستند که از قبل به نتیجه رضایتبخش آن اطمینان حاصل کنند و در صورت لزوم با کمال میل برای تامین و کسب نتیجه دل بخواه خود از شورای نگهبان جهت رد صلاحیت کاندیدهای ٌغیر خودیٌ استقاده میکنند. در صورتی که بر خلاف جناح راست، مشروعیت دوم خردادیها در گرو انتخابات و مشارکت مردم در آنها هستند.

برای روشن شدن موضوع نگاهی به حوادث سیاسی و روند انتخابات بعد از 76 ضروری بنظر میرسد. بی تردید میتوان گفت که دوم خرداد 1376 سرآغاز فصل جدیدی در فضای سیاسی ایران بود. پیروزی ناباورانه آقای خاتمی شور و شوق جدیدی در صحنه سیاسی کشور بوجود آورد و جناح راست حکومت غافل ازعواقب شکست غیر منتظرانه خود وبا ترس از ورود مخالفان نظام به مجلس، مجبور به تائید صلاحیت اکثر کاندیدهای جبهه مشارکت و حزب همبستگی برای مجلس ششم شد و حتی در این گیرودار تعداد معدودی کاندیدهای مستقل نیز موفق به کسب صلاحیت خود شدند. در مجموع میتوان گفت که با اینکه انتخابات مجلس ششم 29 بهمن 78 در مقایسه با استانداردهای دنیا غیر دمکراتیک بود اما به جرأت میتوان از آن بعنوان آزادترین انتخابات پس از انقلاب نام برد. بدین صورت در پی این آزادی نسبی بخشی از جناح چپ حاکمیت (نیمه خودیها) با تکیه بر آرای مردم توانستند وارد مجلس بشوند. قابل توضیح است که منظور از نیمه خودی در اینجا اشاره به اشخاص رده دوم رژیم از جمله مدیران عالی رتبه میباشد.

بنابر این اکثر این نمایندگان جناح چپ حضور خود را در مجلس ششم مدیون آرا و پشتوانه مردم میدانستند و بر خلاف وزرا و نمایندگان آقای خاتمی در وزارت خانه و نهادهای دولتی بیشتر این نمایندگان همواره این احساس را داشتند و دارند که برای تداوم بقاء در صحنه سیاسی مجبور به همنوائی با مردم و منتخبین خود هستند. اما حوادث مجلس ششم در طی سالهای 82ـ78 بصراحت نشان داده است که پیدا کردن یک بالانس مناسب بین حاکمیت انتسابی و انتخابی عملا کاری بسیار دشواری هست. با آنکه تصویب لایحه ها و قوانین مهم در مجلس ششم بدفعات مکرر از سوی شورای انتسابی لغو شدند، همچنان اکثر نمایندگان جناح چپ ترجیح دادند بدون پرداختن به عمق تضادها در مجلس باقی بمانند چونکه برد و باخت در میدان ستیز طالب هزینه گزافی بود.

برای جناح راست این ستیز جدال مرگ و زندگی هست. آنها هرگونه تغییرات اساسی در روند نظام جمهوری اسلامی را قدمی در فروپاشی حوظه قدرت و نفوذ خود میپندارند و در نتیجه از تمام امکانات موجود جهت جلوگیری از تغییرات استفاده میکنند. در حالی که اصلاح طلبان حقیقی مجاس ششم بدون پرداختن هزینه سنگین در نجات موقعیت سیاسی و اجتماعی خود بامید معجزه نشسته اند و اصلاح طلبان فرصت طلب و پاپولیست در پی مشاغل در دستگاه اجرائی آقای خاتمی کمین زده اند.

آن چیزی که در این میان حائز اهمیت است ماهیت دوم خردادیها میباشد. بدنبال 8 سال سیاست راکد بعد ا زاتمام جنگ اکثر تکنوکرات و پراگماتیستهای (واقع گراهای) مذهبی بخش رده دوم حکومت یکدست رفسنجانی در راستای کسب کرسی و امکان پیشبرد اصلاحات نسبی به فکر ایجاد یک پایگاه سیاسی افتادند. طراحان و فعالان جریان دوم خردادی بی خبر از عمق اصلاحات لازمه در ایران و مشکلات سر راه، برای جذب حمایت مردم شروع به استفاده ازشعارهای رادیکال نمودند. در نتیجه آنها با شعار قانون گرائی و مردم سالاری، با تکیه بر حمایت کامل (نزدیک به %80) مردم، اعتلاف با بخشی از نخبگان جامعه و اپوزیسیون نظام در داخل ایران موفق به غصب پستهای رده اول حاکمیت شدند. اینها طبیعتا برای حفظ جایگاه خود، مثل گذشته در آینده نیز مجبور به مبارزه هستند با این تفاوت که تنها سلاح شان رای و پشتوانه مردم میباشد. هر گونه عقب نشینی از برنامه اصلاح طلبی و سیاست مردم سالاری نه تنها خیانت به آرای مردم محسوب خواهد شد، بلکه بی شک در انتخابات آینده با قهر مردم روبرو خواهند شد چنانچه در انتخابات نهم اسفند 81 مردم بصراحت نشان دادند که در صورت لازم به پای صندوقهای رای نمیروند. بنابر این درصورت قهر مردم، اکثر دوم خردادیها به رده های پایین و حتی خارج از حاکمیت نیز انتقال داده خواهند شد.

با توجه به افکار عمومی حاکم در جامعه کنونی بنظر میرسد که مردم ایران برنامه اصلاح طلبی، حاکمیت قانون گرائی و مردم سالاری دوم خردادیها را مغایر با خود قانون اساسی جمهوری اسلامی میدانند و نیروی محرکه تحولات 76 دراصل در بطن خود خواستار تغییر نظام بوده است. حقیقت این است که برنامه اصلاح طلب و مردم سالاری دوم خردادیها شبیه چاقوی دو لبه میباشد. اصرار در اجرای برنامه خواه نا خواه منجر به سقوط رژیم و عدم اجرا منجر به سقوط خود دوم خردادیها که از بانییان و پاسداران نظام نیز هستند خواهد شد. این حقیقت تلخ نخبگان حرکت دوم خرداد را مجبور به بازنگری در سیاست خود کرده است و چنانچه در پنجمین کنگره جبهه مشارکت به آن نیز به نوعی اشاره شده است و یکی از چهره های شناخته شده جبهه مشارکت آقای قاسم شعله سعدی نیز به بن بست رسیدن سیاست دوم خردادی را در مطبوعات توضیح داده اند. همانطوری که ایشان نیز اشاره کرده اند نمیتوان هم قوه اجرائی وهم قوه مقننه را اشغال کرد و همزمان از ناتوانی از اجرای وعده های انتخاباتی خود از مردم عذر خواهی کرد.

بی تردید انتخابات هفتمین دوره مجلس دوم خردادیها را بر سر دو راهی قرار داده است. یا باید همچون نو گرایان مذهبی خواستار جدائی دین از سیاست شد وبدنبال آن ترک تز حکومت مردم سالاری دینی کرد و در نهایت، تبدیل به یک نیروی دمکراتیک مذهبی شبیه حزب رفاه ترکیه و یا حزبهای دمکرات مسیح اروپائی شد و یا اینکه به خط حاکمیت ولایت فقیه با تمام بعد خود بازگشت.

در نوع اول، عکس العمل فوری در بحرانی ترین حالت این خواهد بود که دوم خردادیها تعداد قابل ملاحظه ای از فعالان و طرفداران مذهبی خودی را از دست میدهند و اما بموازات آن حمایت مردم را حفظ میکنند. با تکیه بر آن حمایت، دوم خردادیها با تمام قوت خود و آگاهی از هزینه سنگین آن به مبارزه علیه شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیتها میشتابند. با توجه به جو حاکم در ایران در بدترین شرایط تعدادی محدود از نمایندگان دوم خردادی وارد مجلس خواهد شد و بعنوان تریبون قانونی در کشمکشهای سیاسی آینده از آنها استفاده میکنند. بدین صورت جناح چپ حاکمیت دوگانه ایران، مثل حزبهای کمونیست اروپا بعد از فروپاشی شوروی، مشروعیت خود را در پاسداری از ارزشهای اسلامی در جامعه آینده حفظ میکند. در حالت دوم جناح چپ حاکمیت با جناح راست به اعتلاف میرود و تقریبا با اکثریت قاطع در مجلس به پاسداری از رژیم تلاش میکنند. به دنبال چنین اعتلاف باید منتظر فروپاشی دوم خردادیها و بروز قوه رادیکال مذهبی شد که احتمالا رهبری حرکت گسترده اعتراضات آینده ر نیز بدست میگرند.

بخش دوم این یادداشت راجع به پیش گوئی وقایع بعد از هفتمین دوره انتخابات مجلس در رابطه تحولات سیاسی داخلی و خارجی خواهد بود که بزودی حضور خوانندگان گرامی تقدیم خواهد شد.

همانطوری که در نیمه نخست مقاله مقدم خوانندگان گرامی عرض شد بنابه دلایل خاصی پیش بینی دقیق روند تکامل وقایع بعد از انتخابات هفتمین دوره مجلس امری غیر ممکن میباشد. چونکه بر خلاف استدلالهای عقلانی و یک سیاست سنجیده و دراز مدت، اغلب بروز حوادث سیاسی در ایران بیشتر بازده تحرکات احساس برانگیز مقطعی و شرایط خودجوشیده حاصل از سیاست مقاومت  و یا اینکه سیاست حساب شده از طرف بیگانگان بوده است. لذا بسیاری از حقایق بر ما آشکار نیست و از این رو پیش گویی ما از حوادث سیاسی با تکیه بر تجربیات گذشته همچنان فاقد اعتبار علمی خواهد بود و با اینکه تصور قانع کننده ای از انگیزه و ذات حقیقی حوادث نداریم پیش گویی و تخمین سناریوها بیشتر برای سامان دادن به اطلاعات پراکنده و گاه متناقض میباشد.

تجربه 25 سال گذشته و بخصوص مجلس ششم نشان داده است که نه میزان رای مردم و نه قوه های مقننه و اجرائی که در راس امور قرار دارند بلکه نهادهای انتصابی زیر پوشش ولایت فقیه ( جناح راست حاکمیت دوگانه) هستند که گردانندگان اصلی نظام میباشند و با ساختار موجود، انتخابات مجلس هفتم حتی در فضای کاملا دمکراتیک حامل تغییرات بنیادی نخواهد بود. نیروهای اصلاح طلب حاکمیت دوگانه در راستای احیای حکومت مردم سالاری دینی معتقدند که مشکل اساسی ایران نبودن حاکمیت قانون میباشد و در نتیجه وظیفه خود را الزام حاکمان به رعایت قانون میدانند. در حالی که حقیقت این است که تناقضها و ابهامات موجود در قانون اساسی عامل اصلی مانع استقرار حکومت دمکراتیک و مردم سالاری در کشور ما میباشد. طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون به عهده شورای نگهبان انتصابی که در خارج از حیطه نظارت و سیستم مردم سالاری واقع شده است و در همان قانون  ٌولایت مطلقه فقیهٌ  یکی از ارکان بسیار مهم نظام شمرده میشود که نهادهای اقتصادی، تبلیغاتی، نظامی و قوه قضائیه را بر مبنای انتصاب میگرداند  و در حقیقت مصلحت رهبر ماورای قانون عمل میکند. بنابر این باور در ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برآورد خواسته های دمکراتیک در یک افق طولانی و محور قرار دادن آن در پیشبرد تز مردم سالاری دینی در کشور سرابی بیش نیست.

چنانچه در بخش اول مقاله نیز ذکر شد جنبش اصلاح طلبان از یک طیف وسیع با انگیزه های گوناگونی تشکیل شده است. در حالی که بخش بزرگی از جنبش خواهان حفظ نظام موجود و کرسی کسب شده هستند تعداد معدود افراد دلسوز جنبش به این حقیقت پی برده اند که انتهای حرکت دوم خردادی فرا رسیده و برای حفظ ارزشهای اسلامی در گزینه های آینده مجبور به فراخوانی در برگزاری رفراندوم هستند. در واقع تجدید نظر در رد صلاحیت کاندیدهای مجلس هفتم وحتی کسب اکثریت کرسی توسط اصلاح طلبان در مجلس ولو با میزان رای کم مردم (40 ـ 50 در صد) تنها جوابگوی افکار غالب در میان دوم خردادیها خواهد بود و استدلال اصلاحات از درون همواره در میان آنها تا چندی دیگر بقوت خود باقی خواهد ماند.

بدون توجه به نتایج انتخابات میتوان گفت که انعطاف نظام در مقابل اصلاحات بیش از این ممکن نیست مگر اینکه در پایگاه و بینش مهره های اصلی آن از جمله رهبر و آقای رفسنجانی تغییرات اساسی رخ دهد. از آنجائی که مشروعیت آنها با استدلال به مذهب الهی بر پایه خشونت، اختناق و نابودی مخالفان خوداستوار شده است انتظار تغییر بینش در راستای استدلال دیالوگ چندان منطقی به نظر نمیرسد. از طرف دیگر با تکیه بر حمایت حداقل 10000 جانباز ساده دل افراطی که خود را در لباس یاران امام حسین در صحرای کربلا میبیند عقب نشینی داوطلبانه از موضع قدرت چندان منطقی نیز به نظر نمیرسد. لذا چشم اندازی در روند تغییر موازنه نیروها در صحنه سیاسی آینده کشور متصور نیست.

بنظر نویسنده سناریوهای مختلفی در روند تکامل حوادث در ایران قابل پیش بینی هستند و به احتمال زیاد آنها در کل تحت پوشش یکی از سه جریان زیر ظاهر خواهد شد:

1. رفراندم. تحریم کامل مجلس و سایر انتخابات شاید سردمداران حکومت دینی ( رهبر و نهادهای منسوب آن) را از خواب زمستانی بیرون آورده و وادار به درک اینکه اکثریت مردم خواستار نظام اسلامی نیستند بکند. رهبر بعنوان یک فقیه عادل، مسلمان دل سوز و آینده نگر برای حفظ ارزشهای دینی در رژیمهای آینده به خواست اکثر مردم احترام گذاشته و دعوت به رفراندم میکند.  شاید آقای خامنه ای هنوز با این حقیقت بریان که برای اکثر شهروندان ایرانی معلوم هست بصورت جدی  روبرو نشده است و در صورت قهر کامل مردم با صندوقهای رای مجبور به پذیرفتن خواست مردم بشود. نقطه برخورد جدی دیگر میان مردم و حاکمیت حتما در انتخابات ریاست جمهوری بعدی خواهد بود. مردم با تجربه از تحریم و یا مشارکت خود در انتخابات مجلس هفتم آگاهانه و مصمم تر عمل خواهند کرد و ای بسا تعجب آور نخواهد بود که نوگرایان دینی با درک شرائط عینی و ذهنی جامعه  با شعار و وعده رفراندم وارد انتخابات بشوند. نوگرایان و روشنفکران دینی بر این حقیقت واقف شده اند که فرایند انکشاف نظری در حوزه علوم دینی و اندیشه های فقهی بعد از انقلاب 57 جز تکرار افکار سده های پیشین چیزی بیش نبوده وطبعا باید رفرم فقه و شریعت را به دوره بعد از رنسانس دینی در ایران انتقال داد و تا دین زدائی به اوج خود نرسیده جایگاه ارزشهای اسلامی را در یک جامعه سکولار آینده کشور در همصدای با مردم تضمین نمود.

تردیدی نیست که کشمکشهای سیاسی در میان نوگرایان و سنت گرایان دینی پس از انتخابات مجلس هفتم به اوج خود خواهد رسید. سنت گریان هرگونه تغییرات اساسی را قدمی در فروپاشی حوظه قدرت و نفوذ خود خواهند پنداشت و از تمام امکانات موجود جهت جلوگیری ازبرگزاری رفراندم استفاده خواهند کرد. از طرف دیگر با گذشت هر روز فشار از پایین به اقتدارگری افزوده میشود و در نتیجه حیطه نوگرایان دینی در جذب جوانان کاملا بستگی به تفسیر آنها از حکومت سکولار آینده کشور، جمهوری دمکراتیک اسلامی یا جمهوری ایران، خواهد بود. بررسی موضع سیاسی اصلاح طلبان (جبهه مشارکت، همبستگی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جمعیت موتلفه اسلامی) طی چند سال اخیر نماینگر سوق تدریجی آنها بسوی گرایش نوگرائی دینی بنوع تفکیک دین از سیاست نشان میدهد.

بر این حقیقت که رفراندم در مورد نظام سیاسی آینده ایران امری اجتناب نا پذیر است شکی نیست. یک نگاه کوتاه به روند تکامل حوادث سیاسی جهان در دو دهه اخیر گویای آشکار آن است. در اینجا موضوع بحث بر سر زمان و روش برگزاری است. بنظر نویسنده درجه میزان تحریم اهمیت حیاتی دارد. فرض کنیم قهر مردم با صندوق انتخابات مجلس هفتم کامل باشد و میزان مشارکت زیر 20 درصد بیفتد. مشروعیت حقوقی و سیاسی نظام در درون و بیرون مرزها سلب میشود و چنین اتفاق هرگز در صحنه سیاسی ایران بی توجه نمیگذرد. علاوه بر تغییر اساسی در مناسبات دولتهای خارجی با ایران، اعتراض های سیاسی پراکنده در گوش و کنار کشور و جنبش دانشجوئی مشروعیت حقوقی و مردمی پیدا میکنند و همانند بازده بر شدت اعتراضات افزوده میشود. در این گیر و دار مبارزه مسالمت آمیز و شجاعانه مردم، حاکمیت بعنوان در حین عقب نشینی، نوگرایان دینی موفق به کسب اداره امور نهادهای انتظامی و امنیتی میشود و بدنبال آن تضمین برگزاری رفراندم.

نقطه عطف دیگر رد صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری خواهد بود. در هر شرایطی یک نوگرای دینی موفق به گذشتن از فیلتر شورای نگهبان خواهد شد مگر آنکه اعتراضات مردمی و دانشجوئی در ایران بعد از انتخابات مجلس خاموش بشود که آن هم قابل تصور نیست. مردم بار دیگر بامید تغییرات بنیادی به پای صندوقها کشیده خواهند شد و اینبار بر خلاف آقای خاتمی، رئیس جمهور جدید با تمام قوت قلب در برگزاری رفراندم و یا تغییر سیستم سیاسی ایران بصورت تدریجی تلاش خواهد کرد. در اینجا باید خاطر نشان شد که اغلب محاسبات مردم در رای دادن به نمایندگان مجلس با محاسبات روشنفکران فرق میکند در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری اغلب یکسان میباشد.

با اینکه مخالفان حاکمیت دوگانه صاحب یک تشکیلات قابل اعتماد مردم در داخل ندارند  در بیرون مرزها با وجود انواع مختلف سازمانهای اپوزیسیونیستی قدیم، اینبار مخالفان وارد مرحله جدیدی از ارزیابی فکری  و سازماندهی شده اند. تشکیل جبهه جمهوری خواهان نمونه بارز این نوگرائی در سیاست اپوزیسیونی است. صداقت به حقوق بشر و مهارت در اداره امور، ارزشهائی هستند که شروع به ریشه انداختن در حوزه افکار این نوگرایان کرده است. بدون توجه به روند حوادث در داخل ایران یقینا این ارزشها در آینده نزدیک پایگاه وسیعی در میان ایرانیها کسب خواهد کرد وطبعا میزان سهم جمهوری خواهان از این پایگاه در گروء صداقت حقیقی آنها به حقوق بشر خواهد بود. نویسنده بر این باور است که با رفع کمبودهای موجود در میان بینش شوینستی بعضی جمهوری خواهان و با گسترش قدرت تشکیلاتی، آنها رقیب سرسخت نوگرایان مذهبی در نشکیل دولت گذار خواهند بود. امروز اعتماد مردم گوهر گرانبهائی هست که بسادگی بدست نمیاید و بدون شک کلید سیاست فردای ایران است.   

2. جنگ داخلی. تصور اینکه ایران میتواند در دهه بعدی در آستانه جنگ داخلی قرار گیرد برای اکثر ایرانیان از جمله خود بنده غیر ممکن بنظر میرسد. حال اینکه ما باید بدور از این تصورات و فرضیات شرایط عینی قابل اتفاق را در هر نوع خود مورد بررسی قرار دهیم. در دو حالت استثنائی، یعنی در صورت پیدایش موازنه یکسان قدرت عمل بین اقتدارگرایان و مخالفان و دیگری در صورت رشد یکجانبه  جنبشهای ملی ـ قومی، احتمال جنگی داخلی قابل پیش بینی است.

همانطوری که بسیاری از هموطنان مطلع هستند در عرض 5ـ6 سال گذشته جنبشهای ملی ـ قومی برای احیای حقوق شهروندی بشدت رشد کرده است. تشکیل جبهه ملی بلوچستان، سازمانهای عربی، انسجام کردهای ایرانی بدنبال تشکیل ایالت کردستان در عراق و شرکت میلیونی مردم آذربایجان در مراسم قلعه بابک اسناد و شواهدی در تصدیق رشد سریع این جریانات ملی ـ قومی در ایران هستند. اگر مشخصا به جنبش ملی آذربایجانیها دقت کنیم میبینیم که نزدیک به 30 نشریه دانشجویی و دهها انجمن غیر رسمی با وجود فشار و تهدیدهای دولتی در عرض جند سال اخیر ایجاد شده و همچنان در حال فزونی هستند. علاوه بر آن جنبش ملی برون مرزآذربایجانیها روزبروز قویتر میشود و بنظر میرسد اشباح جنبش بموازات داخل پیش میرود و هیچ مانعی قابل جلوگیری از رشد آن نیست.

بنابر این در پی کشمکشهای سیاسی آینده در صورت فراهم شدن فرصت مناسب سازمانهای ملی ـ قومی که در حال شکل گیری هستند با شدت کامل وارد میدان عمل خواهند شد. بدین صورت ضمینه برای اعمال خشونت ایجاد میشود و ما شاهد توسعه یک موج جدیدی از نوع جنگ داخلی خواهیم بود. البته بنظر نویسنده تحقق چنین سناریوئی خیلی کم میباشد اما بی توجهی به احتمال بروز آن سهل انکاری غیر قابل بخشش خواهد بود.

نوع دیگر جنگ داخلی در ایران ناشی از انفجار انقلابی نسل جوان خواهد بود که در صورت امکان تشکل رغبت بزرگی به سیاست قهرآمیز و خشونت نشان خواهند داد. در چهار ـ پنج سال آینده دولت مرکزی (منظور نیروی انتظامی و امنیتی) دیگر قادر به خفه کردن جنبشهای دانشجوئی، اعتراضات سیاسی پراکنده و جنبشهای ملی ـ قومی را به شدت قبلی خود نخواهد بود. این جنبشها به حدی در حال توسعه هستند که در صورت هماهنگی به یک نیروی موازنه در مقابل نیروهای امنیتی نظام تبدیل خواهد شد. با اینکه روشنفکران ایرانی اصرار در مبارزه مسالمت آمیز میکنند اما از آنجائی که قریب به 70 در صد کل جمعیت را نسل جوان زیر 30 سال تشکیل میدهد و آنها فاقد پختگی سیاسی هستند هیچ بعید نیست که بدنبال همسوئی با تعداد معدود نوگرایان دو آتشین جبهه مسلحانه جدیدی در براندازی نظام راه بیندازند. بدین صورت انقلاب تدریجی مسلحانه فصل جدیدی در روند تکامل سیاست در کشور را باز خواهند کرد. البته بارها اصلاح طلبان از این خطر بعنوان تهدید جدی خواستار مشارکت مردم در انتخابات شده اند و استدلال کرده اند که چنانچه اصلاحات از درون نظام نتیجه ندهد انقلاب جای آن را خواهد گرفت که هزینه های سنگینی به مردم ایران بجا خواهد گذاشت.

3. منجی خارجی. بدنبال حوادث اخیر در افغانستان و عراق تعدادی از مخالفان رژیم به انتظار منجی خارجی نشسته اند. نویسنده بر این باور هست که به دلایل زیر دخالت نظامی امریکا در ایران هرگز عملی نخواهد شد.

ـ رئیس جمهور امریکا، آقای جورج بوش، در صورت پیروزی مجدد در انتخابات امسال سخت درگیر ریشه کنی تروریسم بین المللی و محصول برداری از جنگ عراق خواهد بود و خواهان ماجراجوئی دیگری در ایران نخواهد بود. اگر انگیزه اصلی امریکا نابودی تروریسم جهانی نباشد بلکه کنترل بر ذخایر نفتی ایران باشد طبق مراکز تحقیقاتی بنظر نمیرسد بحران انرژی قبل از نیمه دوم دهه آینده ظاهر شود. بنابر این دولت امریکا حاضر به پرداختن هزینه سنگین جنگ دیگر نخواهد بود اما بمراتب بودجه صرف هزینه براندازی نظام جمهوری اسلام را افزایش خواهد داد.

ـ بر خلاف رژیم صدام حسین، پایگاه و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه بافت دینی استوار شده است. این بدین معناست که با اینکه اکثر مردم مخالف نظام هستند اما مخالف دین اسلام بعنوان منبع ارزشها و سنتها نیستند. هر نوع تهاجم نظامی از سوی امریکا حامی اسرائیل مستقیم مترادف با حمله به سنت و ارزشهای ایرانیان تلقی خواهد شد و بدنبال آن آمادگی برای مقاومت علیه امریکائیان متجاوز بیش از تصور رشد خواهد کرد.

ـ اتحادیه اروپا که در رقابت با امریکا در صحنه اقتصادی و سیاسی جهان تجربه تلخی کسب کرده اند و سخت نگران یکه تازی آنها هستند تمام تلاش خود را در جلوگیری از جنگ خواهند کرد. مگر اینکه در پی انتخابات مجلس هفتم حمایت دولت ایران از تروریسم و تلاش به دستیابی به سلاح هسته ای افزایش یابد و نگرانی اتحادیه اروپا را برانگیزد.

ـ سردمداران نظام ایران با توجه به وقایع عراق و افغانستان در صورت لازم حاضر به احترام و رعایت منافع امریکا خواهد بود. قابل تذکر هست که در این مورد حاکمیت همچنان با شعارهای ضد امریکائی به انعطاف خود ادامه خواهد داد.