بار ديگر هياهوﻯ انتخابات براﻯ مجلس هفتم رژيم اسلامي، ايران را دربرگرفته است. تركمنصحرا و ملت تركمن نيز ازاين هياهو بركنار نمانده و نشست و برخاستها، معرفي كانديداها، جبهه بنديها و دسته بنديها براﻯ حمايت ازاين و يا آن كانديدا بخاطر باور به اين انتخابات و يا بدليل پيگيرﻯ منافع گروهي و خصوصي در كنار بحث هاﻯ فراوان بر سر شركت و يا عدم شركت مردم در آن ادامه دارد. اما اين هياهويي است براﻯ هيچ ! بهمين دليل نيزكانون فرهنگي سياسي - خلق تركمن با قاطعيت تمام اين به اصطلاح انتخابات را تحريم مي كند. زيرا :

  اولاً، اين به باصطلاح انتخابات آزاد نيست. واژه انتخاب مترادف و همراه با واژه آزادﻯ است و در بطن خود اين واژه را حتي بدون بيان آن نيز مستتر دارد. يعني آزادﻯ براﻯ انتخاب از ميان چند چيز و يا چند نفر! اما وقتيكه وزارت كشور رژيم خبر از ارسال نام بيش از هشت هزار و دويست نفر نامزد شركت در انتخابات مجلس هفتم، جهت تأئيد كانديداتورﻯ آنها به شوراﻯ نگهبان ميدهد و صلاحيت نيمي از اين تعداد رد تائيد نمي شود، دراصل و ناخواسته خبر از لغو آزادﻯ انتخاب براﻯ انتخاب كنندگان ميليوني و به افشاﻯ ضد دمكراتيك بودن آن مي پردازد. درجائيكه كانديداتها، قبل از شركت در مبارزه انتخاباتي و قبل از انتخاب شدن ازطرف مردم، بايد ازطرف ارگان منصوب و اقليت خودكامه حاكم برجامعه از يك فيلتر ايدئولوژيك  – سياسي  گذشته وتعداد بيشمارﻯ از آنان  قبل از ورود به صحنه انتخابات از شركت در آن محروم بشوند، اين انتخابات از همان ابتدا عقيم شده و كاملاً با روح يك انتخابات آزاد و دمكراتيك بيگانه ميشود. اصولاً انتخابات آزاد در جامعه اﻯ كه بسوﻯ مدرنيته و مدنيت، دمكراسي  و آزادﻯ، ولو بصورت گام بگام و بطئي در حركت باشد، صورت مي پذيرد و نه درجوامع بسته، مستبده و توتاليتر با حكومتي درستيز با تمامي مظاهر آزادﻯ و دمكراسي، چون حكومت ارتجاعي اسلامي درايران!

  درخارج از مقولات مورد استفاده هر دوجناح رژيم چون مقوله خودﻯ و غير خودﻯ، ميليونها انسان با تفكر و انديشه مستقل خود از كليت رژيم قرار دارند كه چيزﻯ فراتر از مقولات مورد مصرف آنها مي خواهند. اما تمامي آنها از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند و مقاومت در برابر اين محروميت، بشدت مجازات مي گردند.

ثانياً، اين باصطلاح انتخابات بازتاب اراده مردم براﻯ اعمال حاكميت خود نيست، زيرا، اصولاً مجلس و پارلمان معنائي جز اعمال حق حاكميت مردم از طريق قانونگذارﻯ در ارگانهاﻯ انتخابﻯ خود ندارد. اما رژيمﻯ كه حاكميت را حق الهي و نه حق مردم و تفويض شده از طرف خدا به ولي فقيه ميداند، اراده مردم نه تنها نميتواند براﻯ آن معنايي داشته باشد، بلكه امرﻯ كاملاً بي ارزش تلقي ميگردد. بنابراين، وقتيكه اين رژيم مشروعيتي آسماني براﻯ خود قائل است مسلماً نيازي به مشروعيت زميني نداشته و از برگزارﻯ انتخابات به سبك خود نه هدف برخوردار شدن از مشروعيت مردمﻯ و نه به رسميت شناختن حق اعمال حاكميت مردم از طريق بازتاب آزادانه اراده آنها از طرف نمايندگان انتخابي خود در قوه مقننه را دنبال ميكند، بلكه هدف از برگزارﻯ پر هياهوﻯ اين باصطلاح انتخابات براﻯ رژيم چيزﻯ نيست جز تلاش براﻯ بزك چهره توتاليتار رژيم در زير پرده پارلمانتاريسم در انظار جهانيان و چيزﻯ نيست جز دنباله فريب هميشگي مردم از طرف آن!

  ثالثاً، از قانون اساسي  ارتجاعي رژيم كه در رفراندوم آرﻯ يا نه براﻯ آن در اوايل انقلاب، كانون فرهنگي سياسي  خلق تركمن، بدرستي به آن نه گفته بود، مطلقاً نميتوان حاكميت مردم و مردم سالارﻯ را از انتخاباتي كه براساس آن برگزار ميگردد و با مبارزه پارلماني با راهيابي به مجلس رژيم، انتظار داشت، ساختار حكومتي رژيم طبق اين قانون، بر اساس خودكامگي مطلق رهبر قرار داده شده و در آن از برابر حقوقي شهروندان، بويژه اقليتهاﻯ ملي، مترقي و مذهبي و از آزادﻯ احزاب و مطبوعات و رعايت و احترام به حقوق بشر خبرﻯ نبوده و در يك كلام بيگانه با روح دمكراسي  و آزادﻯ و حق تعيين آزادانه سرنوشت ملتها و اقوام در چارچوب ايران است. البته اين قانون اساسي مورد توافق هر دو جناح رژيم بوده و خاتمي عليرغم اختلاف خود با بنيادگرايان حاكم در شكل و نحوه اجراﻯ آن، هرگونه تغييرﻯ در آنرا " خيانت " تلقي ميكند!

  استدلال موافقين و طرفداران شركت در انتخابات رژيم، عمدتاً بر اين اصل استوار است كه تحريم انتخابات از طرف نيروهاﻯ اپوزيسيون حتي اصلاح گرايان دروني و بيروني حكومت از يكسو، به تسلط كامل بنيادگرايان درايران منجر شده و از سوﻯ ديگر اين تسلط جامعه را با خطر انقلاب و زيرورو شدن حيات اجتماعي مردم مواجه خواهد ساخت!

  در رد اين استدلاهاﻯ بي پايه و توجيه گرايانه بايد گفت كه اولاً برخلاف پندار آنها حاكميت جمهورﻯ اسلامي از بدو تأسيس خود تا به امروز نه دوگانه بلكه يك گانه است كه حرف اول و آخر را در آن رهبر اين رژيم ميزند و ملت و مجلس از هيچگونه حاكميتي برخوردار نيستند. پيدايش جناح بنديهاﻯ درون حكومتي و تنش هاﻯ ناشي از آن تاكنون نتوانسته است خدشه اﻯ بر حاكميت يگانه رهبر وارد بياورد.

 بنابراين، شركت مردم و اپوزيسيون رژيم اسلامي در انتخابات مجلس هفتم، فقط تأئيدﻯ خواهد بود بر تسلط آنها بر حيات اجتماعي و سياسي  مردم ايران؛ و طرفداران نظريه احتمال وقوع انقلاب در ايران در صورت تشويق مردم به عدم شركت در اقدامات مسالمت آميز براﻯ اصلاح رژيم بايد توجه بكنند كه از يكسو، اگر در جامعه اﻯ رفرم هاﻯ گام به گام صورت نگيرد، انقلاب هميشه بعنوان تنها راه برون رفت از تنگناههاﻯ اجتماعي و سياسي  براﻯ مردم مطرح بوده است. بنابراين وقوع انقلاب در جامعه نه بدليل منع مردم براﻯ اصلاح مسالمت آميز رژيمهاﻯ توتاليتر در جامعه بلكه نتيجه طبيعي سياستهاﻯ ارتجاعي و استبدادﻯ و تن ندادن خود رژيمهاﻯ ديكتاتورﻯ به هرگونه تغيير، اصلاح و رفرم مي باشد. از سوﻯ ديگرتحليل از سطح رشد اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران ما را به اين نتيجه گيرﻯ درست مي رساند كه جامعه ايران نه آنقدر عقب مانده استكه ديكتاتورﻯ را بعنوان سرنوشت محتوم و ابدﻯ خود بپذيرد و نه آنقدر رشد يافته استكه طالب مطلق آزادﻯ بشود. بنابراين با توجه به اين ويژگي خاص جامعه ما، توهم پراكني درجامعه ايكه در حد وسطحي عقب ماندگي و رشد يافتگي فرهنگي و مدني قرارگرفته است در روند تكاملي آن نقش منفي ايفا نموده و بغير از ايستائي و درجا زدن دراين حد وسطاﻯ برزخي كمكي نخواهد كرد.

  سياست طرفداران شركت درانتخابات، دراصل همان سياست و همان نسخه اﻯ استكه سالها اصلاح طلبان درون حكومت بدان عمل كردند و نتيجه آن چيزﻯ جز طولاني تر ساختن عمرن حاكميت اسلامي و توتاليتر آن در انظار جهانيان و توهم پراكني در جامعه مبني بر اصلاح پذيرﻯ رژيم نبوده است. تنها كمك ناخواسته آنها در جامعه را شايد بتوان در اثبات اصلاح ناپذيرﻯ اين رژيم و رويگرداندن و بيزارﻯ مردم از خود آنها كه در انتخابات شوراهاﻯ شهر كاملاً مشهود بوده است، دانست! امروز، راه آزموده و شكست خورده اصلاح طلبان دولتي از طرف طرفداران شركت در انتخابات، بويژه در شرايط تشديد فشاربين المللي بر رژيم و رسوائي و انزواﻯ هرچه بيشتر آن درصحنه جهاني و بيزارﻯ و نفرت روز افزون مردم از تداوم حاكميت اين رژيم بر حيات سياسي  و اجتماعي ايران، تأثيرات بس مخربتر نسبت به توهم پراكني اصلاح طلبان دولتي در گذشته درروند تكاملي جامعه بسوﻯ كسب دمكراسي  و آزادﻯ بر جاﻯ خواهد گذاشت.

  با توجه به دلايل فوق، كانون فرهنگي- سياسي خلق تركمن ايران، انتخابات مجلس هفتم را تحريم و شركت در آنرا چيزﻯ جز كمك به تداوم حاكميت رژيم ضد ملي اسلامي در ايران و بزك چهره مستبدانه آن در انظار جهانيان بعنوان رژيمي به اصطلاح پارلماني و انتخاباتي ندانسته و مردم ايران و بالاخص ملت تركمن را تشويق به تحريم و عدم شركت در آن ميكند!