بخش اول، نگاهي
تاريخي:
ترکمنهاي ساکن ايران امروزي
داراي جمعيتي بين 3-2 ميليون نفر ميباشد. حدود 80% اين جمعيت در
ترکمنصحرا و بقيّه در شمال خراسان کنوني (اينچه-امّند، کوشکي-دشتک،
قازان قايا، جرگلان، راز و بخشي از دره گز) زندگي ميکنند. ؛
ترکمنصحرا؛ در اصطلاح سياسي امروز شامل تمامي مناطقي ميشود که
ترکمنها در آنجاها ساکن بوده و ميباشند. از آنجايي که در سرشماريهاي
ايران، بويژه سالهاي اخير جمعيت ملّتهاي تحت ستم ايران و نيز حدود
دقيق سرزمين آنان مشخّص و اعلان نميشود، چاره اي جز بکاربردن کلمه ي
؛ تقريباً؛ نداريم، تا زمانيکه اين وضعيّت با نظارت سازمانهاي مربوطه
ي بين المللي مشخص گردد.
محدوده ي ترکمنصحرا بر اساس
اسناد منتشره چنين است: « صحراي ترکمن جلگه ي وسيعي است [در جنوب
شرقي درياي خزر] بين 20/56-15/54 درجه طول شرقي، و 38- 36 درجه عرض
شمالي واقع است. وسعت اين جلگه به 375،16 کيلومتر مربّع،
ويا1،637،500 هکتار بالغ ميگردد. ارتفاع اين دشت در سواحل درياي خزر
پائين تر از سطح درياهاي آزاد است ولي هرقدر به سمت خاور پيش رويم
مرتفع ميگردد تا آنجا که در منطقه ي گنبد کاوس ارتفاع به 38 متر
ميرسد.
حد شمالي اين جلگه رود اترک و
مرز ترکمنستان، و حد جنوبي آن خاکريزي ؛ شاه مرز؛ ميباشد که مرز
مشترک قراء فارس نشين و ترکمن، بوده است.»(دکتر منصور گرگاني، مسئله
زمين در صحراي ترکمن، تهران-1980 ص. 1).
اين منطقه از زمانهاي بسيار
قديم تا آخرين باز تقسيم آسياي ميانه بين امپرياليستهاي روس و انگليس
و حتّي تا روي کار آمدن رضاشاه، جزو تفکيک ناپذيري از سرزمين مستقل
ترکمنستان بوده است. ما بر اساس اسناد تاريخي موجود، ميکوشيم تا
سرگذشت تاريخي 200 ساله اخير ترکمنصحرا را بطور خلاصه از نظر
بگذرانيم؛
از آغاز رقابتهاي پر خشم و
خون بين حکومتهاي امپرياليستي روسيّه و انگلستان، ملّت ترکمن پيوسته
نگران حوادثي بوده است که استقلال و آزادي آنان را مورد تهديد قرار
ميداد. پس از اولين دور جنگهاي معروف به جنگهاي ايران- روس که در
حقيقت جنگ بين روسيه و انگلستان بر سر تقسيم سرزمينهاي قفقاز و
آذربايجان بود، در جريان بسته شدن عهدنامه گلستان در تاريخ 1813
ميلادي، هيئت نمايندگي ترکمنصحرا به سرپرستي ؛ قيات خان؛ در آنجا
حضور مييابند. آنان با استدلالهاي مختلف ميکوشند تا استقلال خودرا از
دو دولت ايران و روسيّه اثبات نمايند (تاريخ ترکمنستان[شوروي سابق]،
جلد اول ص. 103-102، و اراز محمد سارلي، تاريخ ترکمنستان، ص. 32). بر
اساس اسناد تاريخي که در زير خواهد آمد و نيز براساس رواياتي که سينه
به سينه در بين مردم نقل ميشود، آنان از جمله ميگويند که "تا آن
تاريخ هيچ ايراني وارد ترکمنصحرا نشده است، مگر آنکه زنجيري بر گردن
داشته باشد." يعني جز اسراي جنگي هيچ ايراني وارد ترکمنصحرا نگرديده
است. ويا گفته اند که "در سرتاسر ترکمنصحرا حتّي يک مزار ديده نميشود
که به طريق شيعه دفن شده باشد". اما امپرياليزم روس عليرغم حمايت
ظاهري از اين خواست به حق ترکمنها، از آن صرفاً براي گرفتن امتيزات
بيشتر از ايران استفاده ميکند.
ازسال 1840 ميلادي تجاوز
روسها به جزيره ي ؛ آشوراده؛ و سواحل ترکمنصحرا آغاز ميگردد. ترکمنها
به دفاع از سرزمينهاي خود پرداخته، برخوردهاي جنگي مداومي بين
مدافعين خلق ترکمن و قواي روسي در ميگيرد، و ضربات شديدي نيز به
روسها وارد ميگردد. در حاليکه پادشاه وقت ايران ؛ محمد شاه؛ قاجار از
اين اقدامات روسها استقبال ميکند (ارازمحمد سارلي، ص. 38- 27).
تجاوز روسيه به ترکمنستان
ادامه مي يابد. در سال 1869 دولت روسيه در محل ؛ قيزيل سو؛
(ترکمنباشي کنوني) اقدام به تأسيس استحکامات نظامي ميکند.« دولت
روسيه در رابطه با اين اقدام خود لزومي نمي بيند که به ايران اطّلاع
دهد و بجاي آن به دولت انگلستان اطّلاع ميدهند و آنان را مطمئن
ميسازند که ساختن اين استحکامات صرفاً جنبه تجاري دارد.» (پروفسور
مهمت ساراي، ترکمنها در عصر امپرياليزم،،ص. 124). دولت ايران نيز از
ترس هرچه نزديکتر شدن قواي نظامي روسيه به مرزهايش، اعتراضي بيجان به
اين اقدام روسها ميکند. به اين اعتراض دولت ايران، سفير روسيه در
ايران ؛ زينويف؛ چنين جواب
ميدهد:
« دولت ايران چگونه جزء
متصرّفي خود ميداند مملکتي را که به قول خود ترکمنها "هيچ ايراني
نتوانسته و نميتواند داخل اين ملک شود، مگر آنکه طناب بر گردن او
باشد". و اظهار کرد که، از يک ادعاي تنها در متصرف بودن ملکي، در
صورتيکه نه بياني در قرارنامه، و نه استحکامي در بودن يک واقعه ي
حقيقي ندارد، هيچ حقوقي جهت دولت ايران نمي نمايد. در تصرّف داشتن
ملک ترکمان و ترکمنها که خودرا تابع هيچ دولتي نه ايران و نه روس
نميدانند و لهذا مسئله در آن باب متعلّق است به آنچه اتّفاق افتد. و
اقدام به سفر به آن جانب حق هيچ احدي را ضايع نخواهد کرد و اين مسئله
به همان قسمي که مقرّر شده دنبال خواهد شد.»(اراز محمد سارلي، ص.
155).
تمامي اين واقعيتهاي تاريخي،
بطور انکارناپذيري ثابت ميکند که ترکمنستان کشوري مستقل و يکپارچه
بوده است. تجزيه ترکمنستان به دو بخش شمالي (جمهوري ترکمنستان کنوني)
و جنوبي(ترکمنصحرا) تنها پس از اشغال ترکمنستان توسط دولت
امپرياليستي روسيّه تزاري به کمک و پشتيباني ايران، بدنبال شکست قواي
ترکمن در يک نبرد قهرمانانه اما نابرابر در قلعه ي ؛ گؤک دپه؛ در سال
1881 ميلادي که در تاريخ بعنوان تنها سمبل مقاومت جدّي در برابر
تجاوزات 200 ساله ي روسيه در آسياي ميانه ثبت گرديده است، تحميل مي
گردد.
پس از جنگ گؤک دپه عهدنامه اي
در دو مرحله، نخست ماه مه 1881 و دوّم در 12 سپتامبر همانسال مرز بين
امپراتوري روسيّه تزاري و دولت دست نشانده ي ايران، و با توافق
انگلستان پس از چانه زنيهاي مختصر اين کشور با روسيّه بسته ميشود، که
در تاريخ بنام ؛ قرارداد آخال؛ معروف است. طي اين قرارداد کشور اشغال
شده ي ترکمنستان به دو بخش تقسيم ميشود، بخش شمالي متصرّفي روسيّه که
جمهوري مستقل ترکمنستان کنوني ميباشد، و بخش جنوبي ترکمنصحرا که به
تصّرف ايران در مي آيد.
ملّت ترکمن اين قرارداد ننگين
امپرياليستي را در عمل نمي پذيرند. ترکمنهاي دو طرف مرزهاي کذايي،
روابط تنکاتنگ خودرا با يکديگر چه در عرصه ي اقتصادي- اجتماعي و چه
روابط و پيوندهاي خويشاوندي قطع نميکنند. اين وضعيّت تا سال 1925
ميلادي، يعني تا زمان فتح و تصرّف ترکمنصحرا توسّط رضاشاه ادامه پيدا
ميکند. در اسناد رسمي ايران از تسخيرنظامي ترکمنصحرا توسط رضاشاه تحت
عنوان ؛ فتح صحرا؛ قيد شده است (ازجمله ر.ک. جغرافيا و جغرافياي
تاريخي گرگان و دشت، اسدالله معيني،1344 شمسي، ص.74 به بعد)، در
حاليکه در رابطه با نقاط ديگر ايران از عبارت ؛ سرکوبي ياغيان؛
استفاده ميشود. اين خود تأييدي بر استقلال ترکمنصحرا تا دوران رضاشاه
ميباشد.
مّلت ترکمن تا اشغال
سرزمينشان توسّط بيگانگان و برهم خوردن شيرازه ي نظام اجتماعيشان، و
در ترکمنصحرا تا 1925 مستقل از حکومت تهران، بر اساس آداب و سنن ملّي
و قانون شفاهي مترقّي خود بنام ؛ تؤره؛ زندگي ميکرده اند. از احشام
دامداران همسايگان ايراني خود که زمستانها دامهاي خود را وارد
ترکمنصحرا ميکردند مالياتي بنام ؛ علفچر؛ اخذ گرديده، صرف امور عام
المنفعه ميشد. تنها سمبل ارتباط ترکمنصحرا به حکومت قاجار، وجود
يکنفر داروغه از خود ترکمنها بود که عنواني مثل ؛ اعتمادالدوله؛ ويا
؛ اعتمادالسلطنه؛ از سوي حکومت قاجار داده ميشده است.
بجز برخي از مأموران به ظاهر
محقق استعمارگران که طبق وظيفه اي که بر عهده دارند، با ترسيم چهره
اي منفي از ملّتهاي ديگر براي اشغال سرزمينهاي آنان زمينه چيني
ميکنند، به نظر اکثر ديپلماتهاي بيطرف اروپائي چون ؛ بيکر؛ ، ؛
گردکف؛ و ؛ بلوک ويل؛ که ترکمنستان آنروز را مورد مطالعه قرار داده
اند، جامعه ي ترکمن از دموکراتيکترين جوامع دنياي آنروز، و حقوق
زنان در بالاترين سطح در بين جوامع اسلامي بوده است. ديپلمات انگليسي
؛ بيکر؛ چنين مينويسد: « تعريف حکومت ترکمنها مشکل است، چون آنها
تقريباً تنها مردمي در جهان هستند که بنظر ميرسد واقعاً خودشان بر
خودشان حکومت ميکنند. و باز او ميگويد: قانوني نامکتوب بر آنها حکومت
ميکند. سپس نتيجه ميگيرد که: يقيناً آنها در زندگي از جوهر جمهوري
برخوردارند...»(ر.ک. مهمت ساراي، ص. 71- 65 و کتابچه ي "در ميان
ترکمنها" اثر بلوک ويل مشاور فرنسوي ناصرالدينشاه که بدنبال شکست
قشون 40،000 نفري قاجار در ماري(مرو) ترکمنستان درسال 1861 چهارده
ماه در اسارت ترکمنها بوده است).
ميرزا ملکم خان در نخستين
شماره ي نشريه ؛ قانون؛ در سال 1890 چنين مينويسد: « ايران از همه
نعمات خداداد مملو است، چيزي که اين نعمات را باطل گذاشته، نبودن
قانون است. هيچکس در ايران مالک هيچ چيز نيست زيرا که قانون نيست.
حاکم تعيين ميکنيم، معزول ميکنيم، حقوق دولت را مي فروشيم، حبس
ميکنيم، شکم پاره ميکنيم... بدون قانون. در هند، پاريس، تفليس، مصر،
اسلامبول، در ميان مردم ترکمن هرکس ميداند که حقوق و وظايف او چيست.
در ايران احدي نيست که بداند تقصير چيست و خدمت کدام...» ( يرواند
آبراميان، ايران بين دو انقلاب، ص. 88- 86 ).
رضاخان، اين عامل استعمار و
نماينده ي راسيسم فارس، پس از سرکوبي جنبشهاي آزادي خواهانه و
استقلال طلبانه ي آذربايجان، کردستان، خوزستان(عربستان در اسناد دوره
قاجار)، متوجّه ي ترکمنصحرا گشته، در سال 1924 از ملّت ترکمن ميخواهد
که، تمامي سلاحهاي خودرا تحويل داده مطيع محض وتابع بي چون و چراي
حکومت تهران شوند.
در مقابل اين تهديد،
نمايندگان مردم ترکمن از سرتاسر ترکمنصحرا طي گردهمايي بزرگي در
روستاي ؛ اومچه لي؛ طبق شيوه ي دموکراتيک سنّتي خود، با انتخاب ؛
عثمان آخوند؛ به عنوان رهبر و اعلان جمهوري ترکمنصحرا تصميم به
مقاومت ميگيرند. بدنبال آن بين رزمندگان داوطلب ترکمن و قواي متجاوز
رضاخان که به مدرنترين سلاحهاي انگليسي مجهّز بود، جنگي نابرابر آغاز
ميگردد وماهها ادامه پيدا ميکند. در نهايت در سال 1925ميلادي
ترکمنصحرا به اشغال نظامي در مي آيد.( ر.ک. ه. آتايف، جنبش رهايي بخش
ترکمنهاي ايران، نشر به زبان فارسي 1987م.).
پس از اشغال ترکمنصحرا توسّط
رضاخان که ديگر رضاشاهش کرده بودند، طرح اجراي سياستهاي صهيونيستي و
آپارتايد، با هدف نابودي مادّي ، معنوي و آسيميلاسيون ملّت ترکمن از
سوي حکومت تهران و عوامل محلّي آن ريخته ميشود. خطّ عمومي اين سياست
شوم و ضدّ انساني از گزارش رئيس معارف (آموزش و پرورش) وقت استراباد
(گرگان فعلي) به وزارت داخله " به شماره 923 تاريخ 31 ارديبهشت 1305
شمسي" کاملاً روشن ميگردد. بخشهايي از اين گزارش چنين است:
«... قسمت ديگر در حکم تسخير
روح تراکمه است. ترتيب بسط معارف در صحرا و لزوم تربيت اطفال تراکمه
و تبديل زبان ترکي آنها بپارسي و تغيير دريده خويي و روح غارتگري
وحشت آنان است... در صحرا اشاعت معارف و زبان پارسي علاوه بر
محاسن ديگر در سياست تأثير فوق العاده مهمّي دارد. آرامش ابدي
يموت اگر خواسته باشيم يموتستان نشده و با ترکمنستان خطرناک تازه
تشکيل يافته روح يکجهتي پيدا نکند، تنها از راه خلع سلاح بدون
تغيير روح طغيان تراکمه تعيين نمي شود، وقت آن رسيده است بوسيله
تبديل زبان ترکي به پارسي و بسط معارف ديگر مجال ندهيم... روش ديرين
را تعقيب نمايند بدين جهت در عقبه خلع سلاح براي تغيير حالت بغي و
سرکشي تراکمه که از خصايص هر قبيله وحشي است بايد از راه تربيت عمومي
و اختلاط و امتزاج آنها با طبقات ديگر اهالي ايران اقداماتي نمود
و در زمينه ترک پاره صفات و عادات آنها که علّت و موجب هر بدبختي است
بذل مساعي کرد.
در اين صحراي وسيع که تا
ديروز جز طايفه مختلفه تراکمه يعني حيوانات موذيه جانداري بيش
نبودند، در نتيجه ايجاد مدارس مغزهاي باز و کله هاي هوشمند تربيت
خواهد شد... اگر اين استعداد طبيعي با تربيت توأم شود قطعاً نتايج
گرانبهايي از اين قوم متوجّه مملکت ميگردد، چنانچه اين فطانت مخصوص
کسب اعمال رذيلانه شود، بر طبق ترتيبات زندگي عمومي و اخلاق
موروثي مانند ادوار گذشته دسته هاي زيادي دزد خونخوار بي عاطفه بار
مي آيند که باز حين فرصت به اندک تهييجي از خارج قوّه
دولت را بخود اشتغال خواهند داد. درست دقّت فرمائيد! زشت است در
اين منطقه وسيع که مسکن سيصد هزار رعيّت ايران است اقلاً دويست نفر
متکلّم بزبان مملکتي(فارسي) نباشد و بين اين دويست نفر تقريبي نيز
بيست نفر نتوان شماره کرد فارسي را تحرير کنند در حاليکه لا اقل هزار
خانوار آنها زبان روسي را بخوبي ميدانند.
با اين وصف توقّّع ايران
پرستي و وطن دوستي از آنها بيمورد و از طوايفي که همه چيزشان
مغاير عادات و صفات ايرانيّت است، نميشود در حدود منافع ايران
بروز و ظهور اعمالي را منتظر بود که منافع معنوي و حقيقي دولت را
متضمّن باشد. با توجّه اين نکات که ايجاد مدارس در نقاط مختلف صحرا
از اهم مسائل شمرده شده ... واجب است با بودجه کافي چند باب مدرسه
مجّاني در کميش تپه، خواجه نفس، آق قلعه، گنبد کاوس، اومچالي و بعد
بضرورت در نقاط ديگر تأسيس شود و فعلاً پانزده نفر معلّمين
ايرانپرست آشنا برموز سياست غير مأنوس بزبان ترکي از مرکز براي
مدارس فوق انتخاب گردند که مطابق اصول جديده اطفال تراکمه را تربيت
کنند و يکي از موارد مهم پروگرام مدارس اين باشد هيچ درسي بزبان
ترکي تدريس نشود، خوشبختانه يک مکتب ترکي زبان هم در تمام صحراي
ترکمان وجود نداشته و از اين جهت سريع تر بمقصود موفقيت حاصل ميگردد...
چندانکه به بسط "معارف" و تبديل زبان ترکي به پارسي در صحرا ابرام
کرده ام براي بسياري استرابادي مثل راميان و حاجيلر و کوهسارات هم
که ترک زبانند بايد اين مقصود عملي شود...» (آقمراد گرگنلي،
تورکمن صحراسي، ص. 126- 120).
آنچه از متن فوق بطور
برجسته ديده
ميشود:
1- تا آن تاريخ کوچکترين
آثاري از زبان فارسي و فرهنگ ايراني در ترکمنصحرا وجود نداشته ، و
حتّي يک خانواده فارس نيز موجود نبوده است.
2- هزار خانوار ترکمن به زبان
روسي که يک زبان اروپائي ميباشد تسلّط داشته اند. اين امر نشانگر اين
واقعيّت است که ترکمنها به علّت داشتن روابط تجاري از طريق بحر خزر
با بنادر اژدرخان (آستراخان کنوني) و باکو، از نظر آشنايي به فرهنگ
اروپايي بسيار پيشرفته تر از مناطق فارس نشين بوده اند که غرق جهالت
و خرافه پرستي بوده اند. که آثار آنرا امروزه در قرن 21 نيز مشاهده
ميکنيم. مثلاً پديده ي سنگسار زن عمده تاً در مناطق فارس نشين ايران
و استقرار رژيمي با رفراندم و اتّفاق آراء که در آن حقوق سياسي و
مدني زن قانوناً انکار ميشود. اين وضعيت را حتّي دولتهايي که
نزديکترين روابط اقتصادي با ايران دارند نيز نميتوانند هضم بکنند.
مثلاً:
« اشميت، نخست وزير پيشين
آلمان، در گذار خود به آمريکا در گفتگويي با گزارشگران در باره ي
رويدادهاي جهاني، در باره ي ايران چنين ميگويد: " شاه هر لغزش و
گناهي داشت، شايان چشم پوشي و بخشش بود. ولي يک گناه اورا هيچگاه
نميتوان بخشيد. زيرا او به ما باختريها چنين نشان داده بود که مردم
ايران از با فرهنگترين مردم جهانند.
با آمدن خميني به ما روشن شد
که او دروغ گفته است! و من اورا براي اين دروغ بزرگ نخواهم
بخشيد»(پيام ما آزادگان، شماره 264).
3- ملّت ترکمن نزديکي به دولت
روسيّه را که يک دولت اروپايي بود، به نزديکي با ايران ترجيح داده
بود. سير بعدي تاريخ و در نهايت شکلگيري دو جمهوري مستقل و لائيک
ترکمنستان و آذربايجان از يک سو، و محروم بودن ملّتهاي ترکمن و آذري
از ابتدايي ترين حقوق مدني ، سياسي و انساني خود در داخل مرزهاي
سياسي ايران از سوي ديگر، صحّت اين ترجيح را اثبات کرد.
4- اکنون پس از تصرّف
ترکمنصحرا از سوي ايران، مي بايست طي اجراي يک برنامه ي صهيونيستي و
آپارتايد درازمدّت و با صرف بودجه اي هنگفت، هويّت ملّي ترکمن را
نابود کرده فارسيزه نمايند. بديگر سخن، ملّت باستاني و متمدّن ترکمن
را از صفحه ي تاريخ بزدايند.
5- هرگونه جنبش ازاديخواهانه
ي ملّي و مقاومت در برابر اين سياست غير انساني و استعماري را با زدن
اتّهاماتي چون "تهييج و تحريک از خارج" ، "عامل بيگانه" و غيره بايد
سرکوب و در نطفه خفه کرد...
با بررسي تاريخ ترکمنصحرا از
سال 1925 تا کنون، اجراي دقيق و گام به گام برنامه ي اعلام شده در
گزارش فوق را، چه در دوران ستمشاهي و چه در زمان رژيم اسلامي به
روشني مي بينيم، که به احتمال قوي از سوي سازمانهاي سرّي استعمارگران
طرّاحي و هدايت گرديده است.
نخستين آموزشگاههاي زبان
فارسي همانگونه که در گزارش پيش بيني شده بود، جهت جايگزيني زبان
تحميلي فارسي بجاي زبان ترکمني و روسي، در مناطق امنتر و نزديک به
ستاد ارتش ايران در گرگان، همچون روستاهاي اومچه لي، خوجه نفس و کموش
دفه داير ميگردد. امّا تا برقراري امنيّت کامل و مورد نظر اشغالگران
جهت اجراي اين طرحها در سرتاسر صحرا 12- 10 سال ديگر لازم بود. زيرا
در مناطق مختلف ترکمنصحرا بويژه در اعماق صحرا و منطقه ي کوهستاني
شرقي مقاومتهاي ملّي پراکنده ادامه داشته که مانع استقرار ژاندارمري
و ديگر نيروهاي انتظامي ايران بود. رهبران اين جنبشها از سوي
استعمارگران "باسماچي" يعني چپاولگر ناميده ميشدند. امّا بسياري
ازهمين "باسماچيها" بين مردم از محبوبيّت ويژه اي برخوردار بودند.
همانند "قاچاقها" در آذربايجان که سمبل مقاومت در برابر استيلاگران
روسي بوده اند. و خاطره ي برخي از آن شخصيّتها چون ؛قاچاق نبي؛ هنوز
هم در فرهنگ عاشيقهاي آذربايجاني زنده نگاهداشته ميشود.
در بخشي از ترکمنصحرا که رژيم
تهران تسلّط کامل داشت، از سال 1933 (1312 شمسي) سيستم برده داري تحت
نام ؛ بيگاري؛ برقرار ميگردد. يعني مأموران مسلّح، ترکمنها را همچون
اسيران جنگي دسته دسته به مزارع توتون ويا کارهاي ساختماني برده،
بدون مزد و بزور شلّاق و با تحقير و توهينهاي غير انساني جهت شکستن
غرور انسانيشان بکار طاقت فرسا واميدارند. و هست و نيستشان را نيز
بعنوان رشوه در مقابل معاف کردن از بيگاري از دستشان ميگيرند. از
دامهايشان مبالغ کلاني بنام ؛ علفچر؛ ميگيرند(منصور گرگاني، ص. 28-
26).
با رشد تکنولوژي و بکارگيري
تراکتور و کمباين در کشاورزي، از اوايل دهه ي 40 شمسي غصب زمينهاي
زراعتي و مرغوب ترکمن به شيوه اي صهيونيستي شتاب هرچه بيشتري گرفت.
در اين رابطه در منبع فوق الذّکر از جمله چنين ميخوانيم: « سياست از
هم گسستن صحراي ترکمن، از طرف اسدالله علم که مدّتي رئيس بنياد
پهلوي، و سسپس نخست وزير و بالاخره وزير دربار محمدرضا پهلوي بود،
اعمال ميشد. وي کراراً در مجالس و محافل به اين نکته اشاره کرده بود.
مخصوصاً نسبت به فروش زمينهاي صحرا به غير بوميها، حساس بود و اصرار
مي ورزيد. اين "نظريه" را کساني که با او در تماس بودند کراراً مي
گفتند، که منظور از معامله زمين به متنفّذين مملکتي تعقيب چنين
سياستي است. به قول ايشان " ترکمني که بي زمين ميماند، مجبور ميشود
براي کار به شهرهاي ديگر ايران برود...» (منصور گرگاني، ص.55- 54).
لازم به يادآوريست که از مطالعه ي خاطرات تاريخي و مستند ؛ ارتشپد
فردوست؛ از بلندپايگان ساواک، متوجّه ميشويم که هم اسدالله علم و هم
پدرش شوکت الملک علم از مأموران سازمان سرّي انتلجنس سرويس انگلستان
بوده اند.
در سالهاي 1334- 1333 شمسي
(56- 1955 ميلادي) زمانيکه ما دانش آموزان دبستاني بوديم از سوي
عوامل رژيم در منطقه (بعدها فهميديم که از سوي رکن 2 ارتش بوده است)
چنين شايعه اي در بين مردم انداختند که " تمامي ترکمنها را مي خواهند
به استان خوزستان بکوچانند. گويا در آنجا پول خيلي زياد، امّا کارگر
کم است، و مزد کارگر روزي 20 تومان ميباشد". طبعاً با انداختن اين
شايعه مي خواسته اند تا عکس العمل مردم ترکمن را ارزيابي کنند. مزد
روزانه 20 تومان براي کارگر نيز در حاليکه در ترکمنصحرا فقط 5 تومان
بود، يک تشويق مادّي بوده است. ما بحث پيرامون اين شايعه را در
خانواده ها گوش ميکرديم و در دبستان نيز به همديگر ميگفتيم. عکس
العمل غالب و عمومي ترکمنها اين بود که " حتّي اگر ما از گرسنگي
بميريم هر گز وطن آباء و اجدادي خودمان را ترک نخواهيم کرد". در
نتيجه، اين شايعه بعد از مدّت کوتاهي از جدّيت افتاد و فراموش شد.
امّا غصب زمينها با خشم و خون ادامه يافت. برخي ناظران ميگفتند که در
"اداره املاک و مستغلات پهلوي" در تهران، نقشه ي بزرگ اراضي مرغوب
ترکمنصحرا وجود داشته است، که از روي آن اراضي ترکمنصحرا را که شاهرگ
حياتي ملّت ترکمن بود، به کسانيکه در عمر خود ترکمنصحرا را نديده
بودند، ميفروختند. در اين رابطه در منبع فوق الذّکر نيز چنين
ميخوانيم: «
شاه شخصاً فروش اراضي صحراي ترکمن را زير نظر داشت.
هر حواله اي که صادر مي شد، پس از تأييد شاه، و صدور امريّه تحت
عنوان "شرف صدور" ( که پاسخي بود به "شرف عرض")، مورد معامله قرار
ميگرفت...» (همانجا ص. 56).
هرسال در فصل پائيز که فصل
کشت بود، بين ژاندارمهايي که به همراه غاصبين بيگانه جهت غصب زمينهاي
مردم آمده بودند، و روستائيان ترکمن که از هستي خودشان دفاع ميکردند،
درگيريهاي خونيني در ميگرفت. حتّي خانه ي روستائيان را با تراکتورهاي
کشاورزي بر سرشان خراب ميکردند. در تمام خانواده هاي ترکمنصحرا با
خشم و نفرت از کشتار و شکنجه ي مردم بيدفاع، حتّي زنان باردار توسّط
ژاندامهاي مسلّح رژيم صحبت مي شد. فجايعي که در روستاهايي چون؛ آتا
آباد، تاتار، ايمر، ملجان آباد، گل چشمه، کنگور و غيره اتّفاق افتاده
، زبانزد عموم بود. هدف اصلي از اينهمه جنايات را زنده ياد دکتر م.
گرگاني بدرستي بيان ميکند: «علاوه بر سياست تاراج و غارت مايملک مردم
هدف ديگري هم در پيش داشت. و آن اين بود که يکپارچگي ترکمن منهزم
شود. شخصيّت هاي متنفّذ تهران، به صحرا بيايند و بدنبال خود کارگران
و اشخاص غير ترکمن در صحرا مستقر کنند، تا شايد پس از سالها زبان و
نژاد و قوميّت ترکمن مستهلک گردد»(همانجا ص. 60).
در سال 1340 شمسي (1961
ميلادي) با ايجاد ؛ شاه مزرعه گارد سلطنتي؛ ( شاه مزرعه کمال) در
نزديکي شهرآق قلا در زمينهاي غصبي از چند روستا، نيروهاي مسلّح گارد
سلطنتي مستقر گرديد. علاوه بر غصب زمينهاي مزروعي و ساخته شدن سد
برروي رود گرگان جهت آبرساني به اين اراضي، با غصب بخشي از مراتع
دامداران ترکمن در منطق مرزي با جمهوري ترکمنستان چند هزار گوسفند
پرواري نيز بر ثروت اين گارد علاوه گشت. استقرار نيروهاي گارد سلطنتي
در حقيقت برقراري جکومت نظامي اعلان نشده بر ترکمنصحرا با هدف کنترل
کامل و ممانعت از هرگونه فعّاليت سياسي در منطقه بود.
اقدام صهيونيستي ديگري که از
اوايل دهه 1330 شمسي و بويژه پس از کودتاي 28 مرداد 1332 با نظارت و
کارگرداني مستقيم ؛ اسدالله علم؛ وزير دربار آغاز گرديده، عبارت از
اسکان روستاهاي غير ترکمن در کنار روستاهاي ترکمن و بر روي اراضي
غصبي بوده است که تا اين تاريخ نيز با شدّت تمام ادامه دارد. هدف
اصلي از اين اقدامات غير انساني و مخالف با ؛ منشورحقوق بشر؛ و ؛
ميثاقهاي بين المللي؛ همانگونه که در بالا اشاره شد، کامل کردن و به
پايان رساندن پروسه ي بهم زدن ترکيب اتنيکي ترکمنصحرا، آسيميلاسيون و
در نهايت نابود کردن هويّت ملّي ملّت ترکمن بوده و ميباشد. گفته
ميشود و به احتمال قوي ميتواند درست باشد که اخيراً يک تشکيلات نيمه
مخفي نيز در جهت سازماندهي هرچه بيشتر اين برنامه ي صهيونيستي در شهر
کلاله ترکمنصحرا ايجاد گرديده است. در رابطه با اين مسائل و نيز
گنوسيت(ژنوسيد) فرهنگي مکمّل آن، عليرغم برقراري سانسور شديد، در
برخي نشريات ترکمنصحرا و در صفحات انترنتي، هرچند جسته و گريخته و
اشاره وار، به مطالب تکاندهنده و قابل تعمّق برخورد ميکنيم. مانند
مقاله کوتاه امّا پرمفهوم و هشدار دهنده ي کارشناس تاريخ ؛ طاهر
سارلي؛ در نشريه ياپراق سال پنجم شماره .... تحت عنوان " اگر فرهنگ و
زبان نباشد، ترکمن ميميرد".
نمونه ديگر از افشاگري اين
جنايات به زبان ديپلوماتيک، سخنان شهيد ؛مهمي هلاکو؛ نماينده مجلس
ترکمنصحرا در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي ميباشد. بخشهايي از آنرا
که احتمالاً با مقداري سانسور و حذف برخي کلمات در کتاب ؛ لاله هاي
صحرا؛ چاپ شده است، از نظر ميگذرانيم. ايشان در يکي از جلسات رسمي
مجلس در رابطه با حمايت از مقاومت سرسختانه ي دو روستاي ؛ تکه لر؛ و
؛ قوجوق؛ بر عليه غصب چراگاههايشان از سوي دولت جهت اسکان غير
ترکمنها، خطاب به خاتمي از جمله چنين ميگويد:
« جناب آقاي خاتمي رياست
محترم جمهور! در دنياي امروز حضرت عالي گفتگوي تمدّنها و گفتمان
فرهنگها را مطرح کرديد و در جهت تحقق آن تلاش و کوشش همه جانبه اي
صورت گرفته و هيئت هايي در جهت طرح اين موضوع در داخل و خارج به بحث
مينشينند، اي کاش درکنار آن گفتگوي قوميّتها در ايران مطرح ميشد تا
ما با زبان دل قوميّتها آشنا مي شديم...». ايشان سپس به ايجاد شدن
بيش از 200 روستاي غير ترکمن در کنار روستاهاي ترکمن اشاره کرده
ادامه ميدهد: « ... گويي که مردم را غير ايراني مي شناسند و مثل
فلسطيني ها زمين آنها را به زور گرفته و در کنارشان قوميّت هاي ديگر
را بنشانند...» (لاله هاي صحرا، ص. 105- 103).
پديده آپارتايدي ديگري که
بويژه پس از روي کار آمدن رژيم جمهوري اسلامي حتّي با شدّت بيشتري
اعمال ميگردد اينست که، در ترکمنصحرا در ادارات دولتي و نيمه دولتي
ترکمنها را استخدام نميکنند و يا درصد ناچيزي از ترکمنهاي دژنره شده
را استخدام ميکنند. در منطقه آنچنان شرايطي ايجاد کرده اند که،
نيروهاي جوان ترکمن مجبور ميشوند ( و يا احتمالاً از سوي سازمانهاي
مخفي هدايت مشوند) بدنبال يافتن کار، دسته دسته راهي شهرهاي فارس
نشين ايران شوند تا اينکه بتدريج در آنجا ساکن و حل (آسيميله) شوند.
بنده خودم درتابستان سال 1999
م. زمانيکه در شهر استامبول ترکيه بودم، متوجّه شدم که صدها جوان
ترکمن بدنبال يافتن کار از ترکمنصحرا آمده اند و حتّي تا پيداشدن
کار، شبها را در پارکهاي عمومي اين شهر به صبح مي رساندند!؟. در ميان
اين جوانان مظلوم تحصيلکرده هاي دانشگاهي نيز وجود داشتند. وقتي از
چند نفر از آنان پرسيدم که چرا به چنين روزي افتاده اند؟ در حاليکه
ترکمنصحرا خود هميشه مرکز کار و فعّاليت بوده است؟ آنان در جواب
گفتند که: « ما ترکمنها را در ترکمنصحرا استخدام نميکنند. يعني از هر
صد نفري که استخدام ميکنند، شماره ي ترکمنها از 5 نفر تجاوز نميکند.
آنها هم کساني هستند که باب طبع شوونيستها بوده، و يا به پول و پارتي
متوسّل شده اند. در نتيجه ما مجبور ميشويم بدنبال کار راهي تهران و
يا شهرهاي جنوبي ايران شويم. در تهران به ما ماهانه 50 دلار آمريکايي
در مقابل کارهاي سخت ميدهند. امّا در استامبول براي همان کارها
ماهانه 150 دلار ميدهند، بعلاوه در محل کار جاي خواب (هر چند غير
مطلوب) و غذا نيز داده ميشود. علّت آمدن ما همين مسئله ميباشد».
علاوه بر تمامي اينها،
فارسيزاسيون اجباري و شديد از طريق ايجاد کودکستانهاي بيشمار و غير
ضرور در مناطق ترکمن نشين شهرها و اجبار و اصرار رسمي در صحبت کردن
بدون لهجه ي زبان فارسي، تحقير و توهين روزانه از طريق رسانه هاي
گروهي به حيثيّت ملّي، زبان، آداب و سنن ترکمن، از هم پاشاندن طبق
برنامه ي شيرازه ي خانواده هاي ترکمن، فراهم کردن برنامه ريزي شده ي
شرايط براي ازدواجهاي اجباري ترکمن و غير ترکمن، مانع تراشي در راه
استفاده از نامهاي اصيل ترکمني براي کودکان، تغيير نامهاي جغرافيايي
ترکمني و حتّي حذف نام تاريخي ترکمنصحرا با تشکيل استان تحميلي
گلستان با هدف تبديل کردن ترکمنها به اقليّت ملّي در سرزمين آباء و
اجدادي خودشان ... و در يک کلام ؛ گنوسيت فرهنگي؛ با شتاب و گستاخي
روزافزوني ادامه دارد.
برخي از نتايج عملي سياست
راسيستي 78 ساله ي (2003- 1925) حکومت تهران بر ملّت ترکمن را
ميتوانيم چنين خلاصه کنيم:
1-
در سال
1925 هنگام اشغال نظامي ترکمنصحرا توسط رضاشاه، در سرتاسر اين سرزمين
حتّي يک خانواده ي ايراني فارس موجود نبوده است. حتّي طبق آمار سال
1335 شمسي (1956 ميلادي) نفوس غير ترکمنها در ترکمنصحرا در حدود 1%
(يک درصد) بوده، که نيمي ازآن يک درصد را نيز ترکهاي آذربايجاني و
خراساني تشکيل ميداده است ( ر.ک. اسدالله معيني، ص. 40). امّا در
نشريات امروزي منطقه از استان تحميلي و کذايي گلستان بعنوان ؛
موزائيک اقوام؛ سخن ميرود!. زيرا علاوه بر اسکان سريع و مصنوعي غير
ترکمنها در شهرها، بيش از 200 روستاي غيرترکمن نيز در سرتاسر
ترکمنصحرا به شيوه ي صهيونيستي ايجاد کرده اند. اکنون از کلّ جمعيّت
استان گلستان، تنها حدود يکسوّم نفوس را ترکمنها تشکيل ميدهند، که
درصدي از آن نيز در نتيجه ي سياست آسيميلاسيون، هويّت ملّي خود را از
دست داده اند. بخش قابل توجّهي از جمعيّت ترکمن نيز بصورت اقليّتي
غير مؤثّر در استان خراسان زندگي ميکنند.
2-
در سال
1925 ميلادي در سرتاسر ترکمنصحرا تنها 20 نفر قادر بوده اند که بزبان
همسايگان فارس خود صحبت کنند، در حاليکه هزار خانوار به زبان روسي
تسلّط داشته اند. امّا امروز بر طبق نوشته ي نشريات رسمي منطقه،
تقريباً کلّ نفوس زير 30 سال ترکمن قادر به تکلّم درست به زبان ملّي
و مادري خود نميباشند!؟ ( از جمله ر.ک. نشريه ياپراق شماره
20 زمستان 1381 و نشريه صحرا شماره 54
مرداد 1381).
3-
سرمايه هاي ملّي
ترکمنصحرا اعم از زمينهاي کشاورزي مرغوب،کارخانه ها و صيد ماهي، جز
در موارد استثنايي بالکل از دست صاحبان اصلي آن يعني ملّت ترکمن
گرفته شده، بدست مهاجرين از راه رسيده ي غير ترکمن سپرده شده است.
واقعيّتهاي دردناک فوق الذّکر
چيزي جز تجاوز گستاخانه و وحشيانه به حريم مقدّسي نيست که از سوي
اديان الهي و مفاد حقوق بشر به رسميّت شناخته شده و غير قابل تجاوز
اعلام گرديده است. چيزي جز زيرپا گذاشتن شرافت و حيثيّت انساني و از
جمله زيرپا گذاشتن ايدئولوژي، ايمان وقانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران نميباشد.
ما لازم دانستيم در زير
بخشهايي از اعلاميه جهاني حقوق بشر که جنبه ي ارشادي دارد، و نيز
ميثاقهاي بين المللي که اجراي مفاد آن از سوي کليّه امضاء کنندگان از
جمله ايران الزامي ميباشد، براي جلب توجّه و خطاب وجدان انسانهاي
شرافتمند و دموکرات بياوريم:
اعلاميّه جهاني حقوق بشر
(10.12.1948)
مقدّمه: از آنجا که شناسايي
حيثيت ذاتي کليه ي اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير
آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد.
از آنجا که عدم شناسايي و
تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت
را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان و
عقيده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر
اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق
انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج
به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد...
مجمع عمومي اين اعلاميه ي
جهاني حقوق بشررا آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليّه ي ملل، اعلام
ميکند تا جميع افراد و همه ي ارکان اجتماع، اين اعلاميه را دايماً در
مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسيله تعليم و تربيت، احترام
اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملّي و بين
المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو
و چه در بين مردم کشورهايي که در قلمرو آنها ميباشند تأمين گردد.
ماده 1: تمام افراد بشر آزاد
بدنيا مي آيند و از لحاظ حيثيّت و حقوق باهم برابرند. همه داراي عقل
و وجدن ميباشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.
ماده 2: هرکس ميتواند بدون
هيچگونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده ي
ديگر و همچنين مليّت، وضع اجتمايي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر،
از تمام حقوق و کليه آزاديهايي که در اعلاميه
ي
حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد....
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
(16.12.1966)
بخش يک
ماده 1
1-
کليه
ملل داراي حقوق خودمختاري هستند. بموجب حق مزبور، ملل وضع سياسي
خودرا آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي خود را
آزادانه تأمين ميکند.
2-
کليه
ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود
بدون اخلال به الزامات ناشي از همکاري اقتصادي بين المللي مبتني بر
منافع مشترک و حقوق بين الملل آزادانه هرگونه تصرّفي بنمايند. در هيچ
مورد نميتوان ملّتي را از وسائل معاش خود محروم کرد.
3-
کشورهاي
طرف اين ميثاق، از جمله کشورهاي مسئول اداره ي سرزمينهاي غير
خودمختار و تحت قيمومت مکلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و
احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت کنند.
بخش دوم
ماده 2
1-
کشورهاي طرف اين ميثاق
متعهد ميشوند که حقوق شناخته شده در اين ميثاق را در باره کليه افراد
مقيم در قلمرو و تابع حاکميتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد،
رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقيده ي سياسي يا عقيده ي ديگر- اصل و منشأ
ملّي يا اجتماعي- ثروت- نسبت يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين
بکنند.
ماده 27
در کشورهايي که اقليتهاي
نژادي – مذهبي يا زباني وجود دارند اشخاص متعلّق به اقليّتهاي مزبور
را نمي توان از اين حق محروم نمود که مجتمعاً با ساير افراد گروه
خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدين خود متدين بوده و برطبق
آن عمل کنند يا زبان خود را استعمال نمايند.
ماده 47
هيچيک از مقررات اين ميثاق
نبايد بنحوي تفسير شود که به حق ذاتي کليه ملل به تمتع و استفاده ي
کامل و آزادانه ي آنان از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان لطمه اي وارد
آورد.
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي
(16.12.1966)
بخش يک
ماده 1
1-
کليه
ملل داراي حق خودمختاري هستند. بموجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را
آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي خودرا آزادانه تأمين
ميکنند.
2-
کليه
ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود
بدون اخلال و الزامات ناشي از همکاري اقتصادي بين المللي مبتني بر
منافع مشترک و حقوق بين الملل آزادانه هرگونه تصرّفي بنمايند. در هيچ
مورد نميتوان ملّتي را از وسائل معاش خود محروم کرد.
3-
کشورهاي طرف اين ميثاق
از جمله کشورهاي مسئول اداره ي سرزمينهاي غير خودمختار و تحت قيمومت
مکلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق
مقررات منشور ملل متحد رعايت کنند.
ادامه دارد